هفته گذشته دیوان عدالت اداری رأیی صادر نمود که به موجب آن سن متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان به 40 سال افزایش می یابد. این اقدام در پی شکایت های مردمی و پی گیری های کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت از سال 1398 تا کنون صورت گرفت و دیده بان شفافیت و عدالت در طول این سالها از هیچ اقدامی در جهت گرفتن حق دانشجو معلمان فروگذار نکرد.

رئیس کل بانک مرکزی از آزادسازی تمام منابع ارزی توقیف شده ایران در کره جنوبی خبر داد و اعلام کرد این منابع بصورت پرداخت بانکی جهت خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده می‌شود.

وزیر بهداشت، از رایگان شدن تمامی خدمات بستری و سرپایی سه دهک اول جامعه در مراکز و بیمارستان های دولتی خبر داد.

کارشناس اقتصادی گفت: با کاهش قدرت وام دهی بانک‌های متخلف و به تبع آن افزایش قدرت وام دهی بانک مسکن برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت می‌تواند از تمایل بیشتر بانک‌ها به اعطای این تسهیلات اطمینان حاصل کند. این امر نه تنها باعث افزایش پرداخت تسهیلات ساخت مسکن می‌شود، بلکه تامین مالی لازم برای ساخت خانه‌های جدید را نیز فراهم می‌کند.

شواهد آماری اقتصاد کشور از بهبود تراز حساب جاری، حساب کالایی و همچنین صفر شدن برآیند تورم کالاها در تیرماه امسال حکایت دارد.

بانکی که شعارش ارزش آفرینی است، به نظر می‌رسد در این سال ها، کاری جز زیان آفرینی نداشته است، چون در یک کلام، زیان انباشه بانک دی تا پایان خردادماه امسال به بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

از دسترس خارج شدن همزمان فیلترشکن ها همزمان با قطعی برق گسترده در تهران حاکی از آن است که این فیلترشکن ها در ایران تولید و از داخل کشور به کاربران ایرانی خدمات می دهد. قطع گسترده فیلترشکن‌ها همزمان با قطع برق در مناطق مختلفی از تهران در شامگاه نیمه مرداد شاهدی است بر اینکه کسب و کار تولیدکنندگان داخلی فیلترشکن فعلا سکه است.

تبلیغات بر انتشار حداقلی،‌ جهت دار و‌ ناقص اطلاعات استوار است اما رسانه و روزنامه نگار بر انتشار حداکثری، کامل، منصفانه و بی طرفانه تاکید دارد.

ریشه‌های واسطه‌گری، دلالی، حق‌العمل‌کاری و کارچاق‌کنی به دلیل فراهم کردن زمینه‌های انجام فعالیت اقتصادی در فضای غبارآلود از جمله مخفی نگاه داشتن میزان درآمد، در اقتصاد ایران از سابقه‌ای طولانی برخوردار است. براساس آمار‌های منتشرشده بیش از ۱۸۰ هزار بنگاه معاملات املاک در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند.

سال گذشته، سازمان اداری و استخدامی کشور با تدوین بخشنامه از نوع محرمانه، به آموزش و پرورش مجوز داد که ۶۳۸۲ نیرو‌ی مراکز خاص را جذب کند. بخشنامه‌ای که با شکایت یک شهروند در دیوان عدالت اداری، رسیدگی به آن در دستور کار این مرجع عالی قضایی قرار گرفت و در نهایت به صدور رای قابل توجهی منجر شد؛ ابطال بخشنامه کذایی.