سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای سرگشاده به رؤسای قوای سه‌گانه، با تأکید بر مصوبه انحلال بانک آینده، خواستار پیگیری کیفری سهامدار اصلی این بانک به دلیل خسارت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی و جلوگیری از تداوم نفوذ وی در فرآیند انتقال دارایی‌ها و تشکیل تیم معتمد ویژه و شفاف برای حفاظت از بیت‌المال شد.

دستور رئیس‌جمهور به رئیس کل بانک مرکزی برای پیگیری نگرانی‌های «دیده‌بان شفافیت و عدالت» درباره اموال گروه بانک تات و نقض قرار منع تعقیب سهامدار بانک آینده.

یک هفته پس از انحلال و ادغام بانک آینده در بانک ملی با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه، مردم خواستار تسریع در تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، فروش فوری اموال پروژه‌هایی مانند ایران‌مال و تأمین ۲۰۰ همت کسری زیان از سهامدار اصلی هستند تا از تورم ناشی از جبران زیان از جیب مردم جلوگیری شود.

معاون بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌ها و موسساتی که از استانداردهای نظارتی فاصله بگیرند و ناترازی خود را اصلاح نکنند، نه تنها تأمین مالی غیرکیفی و تورم‌زا ایجاد می‌کنند، بلکه در نهایت وارد فرایند گزیر و انحلال خواهند شد.

دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ، ضمن تقدیر از تصمیم انحلال بانک آینده، خواستار شناسایی و توقیف اموال داخلی و خارجی مالکان اصلی بانک تات و آینده شد.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در نشست با اعضای سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت بر نقش مشارکت مردمی و نقد سازنده در کاهش فساد اداری، ارتقای سلامت نظام و افزایش اعتماد عمومی تأکید کرد و آن را فرصتی برای توسعه پایدار دانست.

حذف نظارت‌های اهلیت در صدور کارت بازرگانی با هدف تسهیل کسب‌وکار، به صدور گسترده کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بار مصرف منجر شده و فعالان اقتصادی نسبت به آسیب‌های جدی مانند عدم بازگشت ارز، فرار مالیاتی و تضعیف صادرات واقعی هشدار می‌دهند.

ایران به دلیل قرارگیری در منطقه‌ای خشک، با وجود اراضی گسترده، ذاتاً سرزمین کشاورزی نیست و استعداد زراعی چندانی ندارد.

عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تأکید کرد که استعفای صوری برای شرکت در انتخابات غیرقانونی است و دستگاه‌های اجرایی که مزایا و حقوق افراد مستعفی را قطع نکنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور با ابلاغ شیوه‌نامه‌ای جدید، دستگاه‌های اجرایی را موظف به شناسایی و مدیریت گلوگاه‌های فسادخیز و تعارض منافع کرد. این اقدام در راستای اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم و پیشگیری از فساد صورت گرفته است.