در ادامه دیدارها و رایزنی های شورای دیده بان شفافیت و عدالت اصفهان صورت گرفت : دیدار با رییس محترم منظقه شش بازرسی کشور

اولین چیزی که برای مردم با نام محمودرضا خاوری یادآوری می‌شود چیست؟ اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی؟ دزدی اموال عمومی و فرار؟ کانادا؟ آقازاده؟ بزرگترین دزدی بانکی تاریخ ایران تا سال۹۰؟ رشوه‌ی کلان؟ بعد از یک دهه انصاف نیوز قصد راستی‌آزمایی دوباره‌ی این گزاره‌ها راجع به محمودرضا خاوری را دارد.

قوه قضاییه گزارشی از عملکرد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در سال ۱۴۰۱ منتشر کرد.

ماجرای بازداشت دادستان یکی از شهرهای مازندران و تشکیل پرونده به اتهام رشوه خواری، اگر چه به صورت خبری دو پاراگرافی در رسانه ها منتشر شد اما بار معنایی بزرگی داشت. سال‌ها است که مردم در مراجعه به شعب دستگاه قضا یا در مراجعه به ادارات شهرداری با موارد ریز و درشتی از تخلفات قانونی روبرو می شوند. خوشبختانه گاهی اخباری از دستگیری متخلفین شنیده می شود. پرونده اکبر طبری از این دست بود. دستگیری یک دادستان آغازمبارزه درون سازمانی است. ستاره صبح در گفت و گو با نعمت احمدی حقوقدان به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می خوانید:

سرانجام و پس از بحث و گمانه‌زنی‌های فراوان به نظر می‌رسد که مجلس و دولت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که از نیمه دوم سال جاری برنامه هفتم توسعه را به مرحله اجرا برسانند، برنامه‌ای که بنا بود در سال گذشته نهایی شود اما با تاخیرات فراوان، سرانجام بهار امسال نهایی شد و چند هفته قبل از سوی رییس‌جمهور به مجلس تقدیم شد تا بررسی رسمی آن آغاز شود.

قولنامه‌ها علاوه بر داشتن اعتبار در اثبات مالکیت و سندیت در محاکم به علت آنکه در مرجع رسمی ثبت نمی‌شوند، بهترین طریق برای انتقال املاک در رشوه‌خواری است که با اعتبار زدایی از اسناد عادی، این زخم کهنه، درمان می‌شود.

آیا فسادهای اقتصادی بزرگ در کشور حاصل عملکرد یک فرد است؟ به‌طور حتم پاسخ منفی است و در لایه‌های مختلف این فسادها می‌توان به نام‌های شناخته شده‌ای رسید که هر کدام پلی برای تسهیل در رخ دادن فساد هستند. یکی از پرونده‌های قطور به‌نام «طبری» است. پرونده طبری یکی از پرونده‌های جنجالی در آغاز ریاست سیدابراهیم رئیسی در قوه‌قضائیه بود. رئیسی ۱۶ اسفند ۹۷ به‌عنوان رئیس دستگاه قضا، سکان را در دست گرفت و ۷ روز پس از آن اکبر طبری را برکنار کرد.

دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به دبیر شورای عالی آموزش و پرورش خواستار اصلاح شرط سنی و معدل برای داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان شد. به گزارش داد، متن این نامه بدین شرح است.

در روزهای گذشته اعلام تورم منفی افغانستان بحث‌های فراوانی را در محافل رسانه‌ای برانگیخت. برخی آن را به پیروی این کشور از آموزه‌های علم اقتصاد ربط دادند و برخی دیگر هم آن را ناشی از رکود اقتصادی در این کشور دانستند. اما واقعیت ماجرا چیست؟