جواد نیکبین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن تحقیق و تفحص برای فیلترشکن‌های پولی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

عضو کمیسون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت به خبرآنلاین گفت: ««کسی که میانگین نمراتش در دروس اختصاصی ۸ درصد بوده الان دارد پزشکی می‌خواند، این‌ها با امضای چه کسانی وارد دانشگاه شدند؟ چه‌کسانی پای آن مصوبه را امضا کردند؟ که الان رتبه ۱۷۵ هزار دارد پزشکی می‌خواند، درحالی‌که سایر داوطلبان باید برای آن جنگ کنند که رتبه‌شان زیر ۵ هزار شوند.»

به تازگی با انتشار خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی، یکی از مواردی که مورد توجه قرار گرفته، حجم قابل توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و از همه مهم‌تر جهش آن نسبت به سال‌های گذشته است؛ اتفاقی که باعث شد تا بانک مرکزی شفاف سازی کند.

یک کارشناس ارشد اقتصاد مالی گفت: آیین نامه جدید انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد‌‌ها و هزینه‌های شرکتهای دولتی با محوریت شفافیت عملکرد، جهش بهره‌وری و حکمرانی شرکتی جاری و ساری می شود که در آن حد و حدود شرکت ها، نحوه رفتار آن ها، انتصابات، حقوق و دستمزد، مزایا، پاداش و انواع و اقسام رویه ها از جمله قراردادها، دارایی ها، املاک و اموال این شرکت ها را تعیین تکلیف و ناظر بر آن ها مقرراتی وضع می کند تا به بیشترین بازدهی و بهترین عملکرد نزدیک شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس از رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی انتظار دارد که موجبات اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را به معنای واقعی کلمه محقق کند تا اقتصاد کشور به اهلش واگذار شود.

تحول در نظام مالیاتی، افزایش عدالت، بستن هر چه بیشتر مفرهای متخلفان و بالا بردن سهم مالیات در اداره کشور، مهم ترین اهداف نظام مالیاتی، مدیران این حوزه و دولت و مجلس به شمار می رود.

یکی از شیوه‌های کلاهبرداری استفاده کلاهبرداران از قول نامه است به طوری که با قول نامه یک واحد ساختمانی به چند نفر فروخته می شود.

حاشیه‌های برآمده از پروژه مولدسازی و گزاره‌های اشتباه بنیادین مرتبط با آن در برنامه هفتم توسعه، یک ‌بار دیگر در فضای اقتصادی کشورمان طنین‌انداز شده است؛ در آخرین دست از تذکارهای اهالی اقتصاد و اساتید، دیروز احمد توکلی در خصوص تبعات منفی پروژه مولدسازی که در برنامه هفتم توسعه هم گنجانده شده، هشدار داد و از تصمیم‌سازان کشور خواسته که جلوی این اشتباه بزرگ را بگیرند. توکلی از عبارت«فساد قانونی» بهره برده تا افکار عمومی و رسانه‌ها را متوجه خشت‌های اشتباهی کند که معمارِ مولدسازی بر تار و پود این سازه قرار داده است.

با توجه به آنکه استفاده بی‌حساب و بی‌قاعده از اسناد عادی، هزینه‌های سنگینی را برای مردم و دولت تحمیل کرد، رهبر انقلاب دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کرد. حال باید دید چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است؟ حسن نوروزی، نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفتگو با تابناک اقدامات مجلس را در این زمینه برشمرده است.

احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای خطاب به روسای سه قوه و نمایندگان مردم نگرانی شدید خود را نسبت به قراردادن مصوبه مولدسازی در میان برنامه هفتم توسعه ابراز داشت و نوشت: در لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم، احکامی آورده‌اند که بی‌قانونی شود. دارند قانونی می‌نویسند که بی‌قانونی مجاز باشد و نه رئیس مجلس ، نه هیأت تطبیق مقررات، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه حتی رئیس قوه‌ قضاییه هم نتوانند به آن ورود کنند.