عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تأثیر راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی بر ایجاد عدالت و شفافیت مالیاتی در کشور پرداخت.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 'گفت:مسئولان علت تاخیر ۸ ماهه مرکز آمار در ارایه اطلاعات وضعیت مسکن را برای مردم شفاف بیان کنند.

در صورت تصویب ماده ۳ و ۱۵ برنامه هفتم توسعه، نفت دیگر انفال نخواهد بود و حق انحصاری استفاده از آن می‌تواند به بخش خصوصی برسد. دولت در قالب مولدسازی دارایی‌ها تصمیم به واگذاری بخش نفت گرفته است. یعنی دولت نفت را انفال نمی‌داند بلکه دارایی خود دانسته و حالا تصمیم گرفته در ازای بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری خود به صندوق توسعه ملی، نفت را اعطا کرده و بدهی خود را تسویه کند.

رئیس کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در شبکه بانکی از هفته آینده خبر داد و گفت: با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش می یابد و شرایط مناسب تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی بوجود می آید.

در شرایطی که مجلس سرگرم تدوین برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ است،اظهارات جدید داود منظور رئیس سازمان برنامه بودجه سیگنال نگران کننده‌ای برای اقتصاد ایران ارسال کرده چراکه در هفت ماه ابتدایی سالجاری فقط ۷۰ درصد منابع و درآمدهای پیش بینی شده، تحقق پیدا کرده و با توجه به رفتار دولت‌ها بنظر می‌رسد تا پایان سال از طریق افزایش قیمت‌ها و یا استقراض دولت از نظام بانکی کسری بودجه تامین می‌شود که مجددا دور باطل افزایش تورم را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی در توئیتی با اشاره هدف این سازمان برای تکریم مودیان مالیاتی و رسیدن به عدالت مالیاتی آورده است: الوعده وفا، مالیات ۵۰ درصد از مشاغل صفر شد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: سقف هزینه کاندیداها در انتخابات بر اساس وسعت حوزه انتخابیه توسط وزارت کشور تعیین و هر فرد می تواند به اندازه مشخص شده هزینه کند.

گزارش و آمار داده‌های بانک مرکزی ایران مبنای بررسی وضعیت اقتصاد کشور است و در صورت دستکاری در آمار و اعداد، این دو نهاد بین‌المللی نیز گمراه خواهند شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است بانک مرکزی در زمینه تعطیل کردن تسهیلات خرد و یا کم کردن آن مرتکب تصمیم نا به جایی شده و این تصمیم به هیچ وجه تصمیم منطقی نبوده است.

بانک مرکزی به‌تازگی با انتشار گزارشی در وبسایت رسمی خود، آمار و ارقام مربوط به تسهیلات و تعهدات پرداختی شبکه بانکی به دستگاه‌های اجرایی در تابستان سال 1402 را افشا کرد.