نظام بانکی در هر کشور به‌عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد، نقشی حیاتی در تجهیز منابع، تأمین مالی فعالیت‌های مولد و حفظ ثبات اقتصادی ایفا می‌کند. با این حال، در صورت بروز ناکارآمدی، ضعف نظارتی یا انحراف از مقررات، این نهاد می‌تواند به بستری برای فساد مالی، سوء‌مدیریت و تهدید سلامت اقتصادی تبدیل شود.

بانک مرکزی پس از موفقیت در تعیین تکلیف بانک آینده، برای مقابله با ناترازی، تخلفات مالی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمجاز مؤسسه ملل در املاک، با استناد به ماده ۳۰ قانون پولی کشور، هیئت سرپرستی جدیدی را مستقر کرده و فرآیند اصلاح ساختار این مؤسسه را آغاز می‌کند؛ بدون هیچ بحثی در مورد گزیر یا انحلال.

اسناد تازه بانک مرکزی تا پایان مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد ارز ترجیحی به چند شرکت بزرگ نهاده‌های دامی و صنایع غذایی مانند مدلل، آوا تجارت و اکسون رسیده؛ این تمرکز میلیارددلاری، زنگ خطر انحراف منابع و نیاز به اصلاح فوری سیاست‌ها را به صدا درآورده است.

سامانه «رصد برخط بیکاری» که وزارت تعاون راه‌اندازی کرده، در شرایطی که نهادهای کارگری هیچ اطلاعی از آن ندارند و بیش از نیمی از مشاغل غیررسمی خارج از دایره داده‌هاست، با تردیدهای فراوان مواجه شده؛ متخصصان آن را سیستمی فاقد کارایی عملی و بیشتر جنبه تبلیغاتی می‌بینند.

سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای سرگشاده به رؤسای قوای سه‌گانه، با تأکید بر مصوبه انحلال بانک آینده، خواستار پیگیری کیفری سهامدار اصلی این بانک به دلیل خسارت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی و جلوگیری از تداوم نفوذ وی در فرآیند انتقال دارایی‌ها و تشکیل تیم معتمد ویژه و شفاف برای حفاظت از بیت‌المال شد.

دستور رئیس‌جمهور به رئیس کل بانک مرکزی برای پیگیری نگرانی‌های «دیده‌بان شفافیت و عدالت» درباره اموال گروه بانک تات و نقض قرار منع تعقیب سهامدار بانک آینده.

یک هفته پس از انحلال و ادغام بانک آینده در بانک ملی با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه، مردم خواستار تسریع در تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، فروش فوری اموال پروژه‌هایی مانند ایران‌مال و تأمین ۲۰۰ همت کسری زیان از سهامدار اصلی هستند تا از تورم ناشی از جبران زیان از جیب مردم جلوگیری شود.

معاون بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌ها و موسساتی که از استانداردهای نظارتی فاصله بگیرند و ناترازی خود را اصلاح نکنند، نه تنها تأمین مالی غیرکیفی و تورم‌زا ایجاد می‌کنند، بلکه در نهایت وارد فرایند گزیر و انحلال خواهند شد.

دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ، ضمن تقدیر از تصمیم انحلال بانک آینده، خواستار شناسایی و توقیف اموال داخلی و خارجی مالکان اصلی بانک تات و آینده شد.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در نشست با اعضای سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت بر نقش مشارکت مردمی و نقد سازنده در کاهش فساد اداری، ارتقای سلامت نظام و افزایش اعتماد عمومی تأکید کرد و آن را فرصتی برای توسعه پایدار دانست.