چهار دهه پس از پایان جنگ تحمیلی، اقتصاد ایران همچنان با پیامدهای چرخش سیاستی پس از جنگ دست‌وپنجه نرم می‌کند. فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگویی تفصیلی با تسنیم، از انحراف سیاست‌های اقتصادی ایران پس از دهه 1360 سخن می‌گوید و معتقد است که گرایش به بازارگرایی و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، نه‌تنها گره‌ای از مشکلات کشور باز نکرد، بلکه به تعمیق فقر، نابرابری و تضعیف تولید ملی منجر شد.

هفدهمین اجلاس سران بریکس در ریودوژانیرو با تمرکز بر جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل و بحران فلسطین برگزار شد. نمایندگان ایران، برزیل، روسیه و چین با محکوم کردن حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران و نقض قوانین بین‌المللی، خواستار پاسخگویی اسرائیل و آمریکا شدند. بیانیه پایانی بریکس ضمن محکومیت تجاوز به ایران، از نام بردن مستقیم متجاوزان خودداری کرد، اما بر حمایت از حاکمیت ایران و حقوق فلسطینیان تأکید داشت.

تهدید علنی مقامات سیاسی و دینی ایران توسط مقامات آمریکایی و صهیونیستی، نقض فاحش اصول حقوق بین‌الملل، از جمله منشور سازمان ملل و کنوانسیون‌های ژنو، تلقی شده و ایران خواستار اقدام فوری مراجع بین‌المللی برای مقابله با این مصداق تروریسم دولتی شده است.

دستور ویژه وزیر اقتصاد برای مقابله با حساب‌های اجاره‌ای، به اعتقاد کارشناسان، تأثیر بسزایی در حفظ سلامت نظام بانکی و افزایش اعتماد عمومی به اقتصاد کشور داشته است.

پزشکیان قانون «تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۴ به تصویب رسیده بود، ابلاغ کرد.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، با رد ادعاهای نادرست درباره بی‌توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد که این مصوبه هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و خواستار تسریع در تعیین تکلیف کنوانسیون CFT برای عادی‌سازی پرونده ایران شد.

در حالی که بانک مرکزی از بخشودگی جریمه دیرکرد اقساط تسهیلات خرد برای ماه‌های خرداد و تیر خبر داده بود، گزارش‌ها نشان می‌دهد که تعدادی از بانک‌ها همچنان این جریمه‌ها را از مشتریان دریافت می‌کنند.

عدالت در تبعید، وجدان در تبعید: صدای حق را جهانی کنیم.

رئیس‌جمهور از طرح نوین بودجه‌ریزی دولت چهاردهم خبر داد که در آینده ای نزدیک بر اساس ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و کارکنان اجرا می‌شود. این طرح با هدف افزایش شفافیت، پاسخ‌گویی و کارآمدی نظام اجرایی کشور، تخصیص بودجه را به کیفیت و میزان عملکرد سازمان‌ها وابسته می‌کند.

اگرچه نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳کاهشی بوده و نشان‌دهنده بهبود نسبی در اشتغال است، اما مشارکت اقتصادی در سالهای اخیر نیز زنگ خطری برای کاهش تمایل افراد به ورود به بازار کار و تبعات بلندمدت اقتصادی است.