منو

در “معرفی مجموعه پرونده های قاچاق سازمان یافته گمرکات ایران” دیده بان شفافیت و عدالت قصد دارد تا به صورت سلسله وار به مهمترین پرونده های قاچاقی که در طول سالهای گذشته توسط این موسسه بررسی و به نهادهای نظارتی تحویل شده و همچنین سرانجام ان پرونده ها اشاره نماید.

در گزارش پیشین ، به پرونده قاچاق ۳۰۰۰ کانتینر ظروف کریستال اشاره شد و گفته شد که این حجم قاچاق در تاریخ گمرک ایران بی سابقه بوده است. برای دسترسی به شرح این گزارش اینجا کلیک کنید.

به گزارش داد، در ادامه معرفی پرونده های قاچاق سازمان یافته در گمرکات ایران، می توان به پرونده قاچاق شال و روسری اشاره نمود.
این پرونده یکی دیگر از پرونده های مهم مرتبط با سازمان گمرک ایران می باشد که در آن متخلفان تنوانستند با همکاری برخی مدیران گمرک تهران اقدام به ترخیص دو کانتینر ۴۰ فوتی شال و روسری به ارزش میلیاردها تومان نمایند.این قاچاق نمونه دیگری از فساد سازمان یافته در کشور می باشد که در تحقق آن، ابعاد و اشکال گوناگون فساد را می توان به عینه مشاهده نمود.

ماجرا چیست؟
در سال ۱۳۹۲ ، ترخیص کاری با نام ن.پ با سوء استفاده و بهره گیری از اسناد دو تن از کارکنان وزارت امور خارجه توانست از معافیت دیپلماتیک آنان بهره برده و بدون پرداخت حقوق دولت اقدام به ترخیص و خروج دو کانتینر شال و روسری با پته مسافری غیرتجاری و تحت عنوان لوازم شخصی، از گمرک تهران نماید. مدتی بعد پس از افشای تخلف صورت گرفته توسط مدیرکل وقت مرکز جرائم سازمان یافته گمرک، شخص مذکور با دور زدن قانون تنها به اعاده کالاهای ترخیص شده بسنده نمود. در حالیکه می بایست کالا های قاچاق پس از تحویل، در اداره گمرک ثبت و ضبط می شد، اما نه تنها این اقدام صورت نگرفت بلکه ترخیص کار با هماهنگی و تبانی با برخی از مدیران گمرک توانست دو کانتینر ضایعات پارچه و آجر ساختمانی را به جای شال و روسری به انبار عمومی گمرک تحویل دهد.
پس از افشای ماهیت کالاهای انبار شده، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ مدیرکل وقت مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک طی نامه ای به مدیرکل گمرک تهران نوشت: …..در جلسه ۲۵/۸/۹۳ مقرر گردید آن گمرک براساس مستندات موجود … نسبت به گزارش وقوع جرم از حیث قاچاق، جعل و استفاده از سند مجعول و سایر موارد دیگر به مرجع محترم قضایی اقدام نماید و همچنین علیرغم دستور ریاست کل گمرک بر هامش نامه شماره ۴۹۷۰۶ دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد مبنی بر اعلام مراتب به مرجع قضایی، متاسفانه… پس از گذشت ۱۰ ماه از کشف موضوع هیچ اقدامی از ناحیه آن گمرک صورت نپذیرفته است.
وی در ادامه با اعلام اینکه چرا مسئولین گمرک تهران علیرغم گذشت دو سال از وقوع این قاچاق سازمان یافته، تنها نام صاحب کالا را افشا نمودند، خواستار معرفی متخلفین اصلی این پرونده شد.
پس از پی گیری های مکرر مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته و همچنین کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم، پرونده به مراجع قضایی ارجاع شد و سرانجام در یکی از شعبات بازپرسی کارکنان دولت، برای ۱۰ متهم اصلی گمرک و انبار عمومی قرار منع تعقیب صادر شد و برای ترخیص کار موصوف ،که هم اکنون نیز متواری است، قرار جلب به دادرسی صادر گردید.
به دنبال این اتفاق، دیده بان شفافیت و عدالت نسبت به قرارداد مذکور به دلیل مغایر بودن آن با موازین قانونی اعتراض نمود و از سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از شکات درخواست اعتراض به قرار کرد.
خوشبختانه سازمان بازرسی نیز در موعد قانونی به قرار منع تعقیب اعتراض و پرونده به یکی از شعبات دادگاه کیفری ارسال شد تا متهمین اصلی ،که بسیاری از آنها به مناصب عالیه گمرک نیز ارتقاء مقام یافته اند، مصون از تعقیب نمانند.
دیده بان شفافیت و عدالت از دستگاه قضائی درخواست دارد تا هرچه سریعتر با شناسایی و محاکمه افراد متخلف در مراکز تصمیم گیری گمرکات ایران در آینده از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری شود.

ادامه دارد….

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *