لایحه فسادآفرین دولت

به گزارش داد،به نقل از خراسان ؛ ۸۵ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام از جاده و ریل و فرودگاه تا بیمارستان و درمانگاه و از خطوط انتقال برق و آب رسانی تا مدارس و مراکز ورزشی، روی دست دولت باقی مانده است. پروژه هایی که سال هاست نیمه تمام مانده و حتی برخی از آن ها در حال متروکه شدن است. اتمام این حجم از پروژه ها براساس نرخ های امروز معادل سه هزار هزار میلیارد تومان (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان) هزینه در بر خواهد داشت. سال هاست که موضوع واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی در دولت و مجلس و محافل کارشناسی مطرح است. با این حال از ابتدای بهمن ۹۷ که دولت لایحه ای تحت عنوان «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی»  رابه مجلس تقدیم کرد، این بحث به صورت جدی تر در دستور کار قرار گرفت و اکنون این لایحه در کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی است. در این میان نگرانی های جدی درباره فساد زا بودن این لایحه واختیارات هیئت واگذاری طرح ها و امکان ایجاد رانت و فساد و تکرار اتفاقات تلخ شبیه برخی خصوصی سازی ها در واگذاری این طرح ها موجب شده تا محافل کارشناسی و برخی چهره های اقتصادی در این باره موضع بگیرند. مرکز پژوهش های مجلس، اردیبهشت سال گذشته در گزارشی با بررسی لایحه ارائه شده از سوی دولت اعلام کرد  در این لایحه سازوکار ناکارآمد، غیرشفاف و پیش‌بینی‌ناپذیر برای واگذاری طرح‌ها در نظر گرفته شده است. در ادامه  به بررسی این لایحه و دیدگاه های  کارشناسان درباره آن پرداخته ایم.

 محسن رنانی، اقتصاددان مطرح کشور  در یادداشتی با هشدار در این باره اعلام کرد: «می‌توان گفت لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» که اکنون دارد بی‌سروصدا در مجلس تصویب می‌شود، «ظرفیت فسادی» معادل ۱۵۶۰ همت (مخفف هزار میلیارد تومان) در کشور ایجاد می‌کند. وی در این یادداشت خطاب به رئیس جمهور هشدار داده است: «دراین لایحه عملا دو ماده‌ کلیدی یعنی مواد ۷۹ و ۸۹ «قانون محاسبات عمومی کشور» و کل «قانون برگزاری مناقصات» و به‌طور کلی ذخیره دانایی بیش از ۱۱۰ سال قانون‌گذاری در کشور و سایر مقررات‌گذاری‌ها در زمینه معاملات دولتی کنار گذاشته می‌شود و تصمیمات و حتی مقررات‌گذاری و نیز تفسیر مقررات را بر‌ عهده کمیته‌های اداری می‌گذارد و این یعنی بازکردن راه تازه‌ای برای چانه‌زنی، رانت‌خواری و فساد.»

چند روز قبل هم فرشاد مومنی دیگر اقتصاددان مطرح کشور در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به این که «معاملات عمومی» در سراسر تاریخ و در سراسر جهان، ذاتاً چالشِ معامله با پول دیگران است، خاطرنشان کرد: معاملات عمومی که دارای ارزش سالانه‌حدود دو هزار هزار میلیارد تومان در کشور است، به گواه آمار سازمان همکاری و توسعه‌ اقتصادی(OECD)  دارای بیشترین حجم رشوه‌ مبادله‌شده در میان هشت شاخه‌ حکمرانی است که به تنهایی بیش از مجموعه هفت شاخه دیگر و معادل ۵۷درصد کل رشوه‌‌های دولتی را در خود دارد.

علاوه بر این ایرادها، آن چه در این میان جای نگرانی دارد، سپردن عنان کار در تشخیص نحوه واگذاری و قیمت گذاری به هیئتی شش نفره است که به عنوان «کارگروه توسعه مشارکت عمومی- خصوصی» در ماده ۷ لایحه صرفا با عضویت مقامات مرتبط با دستگاهی که قرار است پروژه نیمه تمام خود را واگذار کند و سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود. احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت نیز در موضعی در این باره  هیئت شش نفره را فسادآفرین می داند زیرا تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان‌ها تصمیم گیران نهایی هستند.

نگرانی مهم دیگر، رانت های توزیعی در لایحه مذکور است. به گفته توکلی، منبع خرید طرح های نیمه تمام از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تأمین می‌شود و وزیر یا مدیرکل می‌تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد. شهرام حلاج، پژوهشگر طرح‌های عمرانی و معاملات عمومی کشور نیز در گفت و گو با روزنامه دنیای اقتصاد، فهرستی از امتیازات ارائه شده در لایحه را بر می شمارد و خطاب به مدافعان لایحه می گوید: مرتب مغلطه می‌کنند که پول نمی‌دهیم. حتی اگر پول ندهید، به جایش این امتیازات را اعطا می‌کنید که همه ارزش مالی دارد.

در هر صورت چنین لایحه مهمی با این ابعاد اثرگذار، بدون سروصدا در حال بررسی در کمیسیون عمران مجلس است، در حالی که باید در این باره حساس بود و روند را با دقت بررسی کرد. محمد فاضلی می گوید: «این لایحه برجام یا فیلترینگ نیست که هیاهو داشته باشد اما کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات، نادیده گرفتن تمام میراث یک قرن بعد از مشروطه برای فسادزدایی از معاملات عمومی است.»

مجتبی رضاخواه، نماینده مجلس هم با هشدار درباره این لایحه در توییتی نوشته است: «بر مبنای این لایحه دارایی‌های دولت توسط شش نفر قیمت‌گذاری و به نورچشمی‌ها واگذار می شود!  امروز در بازار، با این روش مضحک حتی ساندویچ هم نمی‌فروشند، چه برسد به دارایی‌های باارزش!»

سید امیر سیاح، کارشناس اقتصادی هم به این لایحه واکنش داشت و در صفحه شخصی اش نوشت: «بزرگ ترین بستر فساد در معاملات دولتی است، جایی که باید کاملا شفاف و سالم باشد در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، می خواهند قوانین شفاف‌ ساز معاملات دولتی را دوربزنند.»

با توجه به هشدار کارشناسان درباره این لایحه به نظر می رسد قانون گذار باید در کنار تدوین قانونی برای تکمیل و پایان پروژه های نیمه تمام به هشدارهای کارشناسان هم توجه کند تا به اسم تکمیل پروژه های نیمه تمام بستری برای فساد، رانت خواری و … ایجاد نشود و در نتیجه باید درخصوص ریل گذاری قانونی برای چنین موضوع مهمی که پای هزاران هزار میلیارد پول در میان است، بیش از پیش حساس بود.