سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در بیانیه ای خطاب به مسئولان وازرتخانه های آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و بهداشت و آموزش پزشکی خواستار رفع نواقص موجود در قوانین و آیین نامه های فعلی آموزشی و همچنین رفع تناقضات در زمینه برگزاری آزمون سراسری پذیرش دانشجو گردید.
به گزارش داد، متن این بیانیه بدین شرح است:
در حال حاضر آزمون سراسری (کنکور) با تأثیرگذاری بر روند آموزش و برنامه زندگی بیش از ۳ میلیون دانش‌آموز مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه دوم، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و روانی میلیون‌ها خانوار ایرانی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد؛ به بیان دیگر، تصمیماتی که در زمینه آزمون سراسری گرفته می‌شود بر زندگی چند ده میلیون از هم‌وطنان ما تأثیرگذار است.
متأسفانه طی چند ماه اخیر، در مصاحبه‌های پرشمار برخی مسئولانِ تصمیم‌گیرنده در این حوزه، از جمله معاونت محترم متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، رئیس محترم مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم سازمان سنجش آموزش کشور و …، مطالبی بیان شده است که اغلب متفاوت با اظهارات پیشین و بعضاً در تناقض با یکدیگر است.
از جمله، پیشنهاد سهم ۴۰ درصدی سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ از زبان معاونت محترم متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش در تاریخ ۲۷/۱/۹۷ در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا و تبدیل همین عدد به ۵۰% تأثیر «قطعی» از سوی خود ایشان در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ ۱۹/۳/۹۷ که مسبب بروز التهابات فراوان در میان داوطلبان کنکور سراسری و خانواده‌هایشان شد و بار دیگر اخیراً در تاریخ ۱۲/۰۴/۹۷ این عدد را حدود ۳۰ درصد اعلام کرده‌اند.
در تاریخ ۲۱/۸/۹۶ رئیس محترم سازمان سنجش آموزش کشور، در مصاحبه با خبرگزاری مهر، امکان «حذف کنکور» در رشته‌های پرمتقاضی را مردود دانستند، اما در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۶ رئیس سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اعلام داشتند که کنکور باید در سال ۹۷ متوقف شود و سال ۹۷ آخرین دور برگزاری کنکور باشد.
این اظهارنظر صریح، باعث تغییراتی در برنامه‌های آموزشی مدارس و مراکز آموزشی شد و مهم‌تر از آن، بازار داغی را برای سوداگرانی پدید آورد که با دمیدن بر التهاب ناشی از این خبر، قبولی در کنکور سال ۹۷ را آخرین فرصت برای دانش‌آموزانی جلوه می‌دادند که از معدل ۲۰ برخوردار نیستند اما خواهان تحصیل در رشته‌ها و دانشگاه‌های معتبر و پرطرفدارند و با پدید آمدن چنین فضای پرالتهابی، دانش‌آموزان و خانواده‌ها را به سمت خریداری خدمات نازل و پرهیاهوی خود سوق دادند.
با این حال در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۶ رئیس محترم کمیسیون آموزش، در مصاحبه با خبرگزاری فارس، از موضع قاطع ماه گذشته خود عدول کرد و سختی‌ها و عوارض حذف کنکور را به شکل مفصلی تشریح نموده و تلویحاً حذف کنکور در سال ۹۸ را منتفی دانست.
در تاریخ ۲۱/۱/۹۷ یکی از اعضای محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان، از قول وزیر محترم علوم و تحقیقات، اعلام کرد که حذف کنکور دست‌کم تا سال ۹۹ امکان ندارد، اما در تاریخ ۲۷/ ۱/ ۹۷، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در مصاحبه با خانه ملت، با قاطعیت اعلام کرد که حذف کنکور در سال ۹۸ الزامی است و در ادامه این آشفتگی در تاریخ ۲۷/۱/۹۷ معاون محترم متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش از آخرین اخبار سهم سوابق تحصیلی در کنکور سراسری سال ۹۸ خبر دادند و …
روشن است که این تعارضات و تناقضات، باعث بروز عوارض بسیاری در بخش مهمی از جامعه شده، سردرگمی و آشفتگی خانواده‌ها، معلمان و دانش‌آموزان کشور را در این مدت تشدید کرده است و سوءاستفاده‌های گسترده‌ای را برای سوداگران آموزشی فراهم آورده است، از جمله رسیدن مبلغ مشاوره تحصیلی برای قبولی حتمی در کنکور سال ۹۷ تا مرز ۱۰۰ میلیون تومان از سوی یکی از مشاورنماهای پایتخت و تبدیل شدن هزینه ۲۰ تا ۲۵ میلیونی مشاوره کنکور به مطالبه‌ای معمول و قابل قبول برای قشر مرفه جامعه که بر حس نارضایتی و بی‌عدالتی عموم جامعه دانش‌آموزی بیش از پیش افزوده است و روشن است که این بازارگرمی‌ها و امیدفروشی‌ها، فاقد هر نوع اعتبار و وجاهت است و صرفاً از جو روانی ملتهب حاکم بر مدارس و خانواده‌ها چنین سوءاستفاده‌هایی ممکن گشته است. در دیدارهای اخیر دیده بان با وزیر محترم آموزش و پرورش و معاونان محترم وزارت علوم و تحقیقات و رایزنی با برخی اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و دیگر فعالان حوزه آموزش، نگاه ها به مقوله حذف کنکور و تاثیر قطعی معدل در نتایج آن تاحد بسیاری همسو یا تعدیل شد و لازم به نظر می رسد که نظام آموزشی کشور، به‌ویژه مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم و تحقیقات و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی با بررسی دقیق‌تر قوانین موجود و برگزاری جلسات کارشناسی با متخصصان امر و اعضای محترم کمیسیون آموزش مجلس، درجهت رفع عیوب موجود در قوانین و آیین‌نامه‌های فعلی برآیند و با هماهنگی با مراجع بالادستی به‌ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از رسیدن به تصمیم واحدی در این حوزه حساس ملّی، به امر اطلاع‌رسانی مبادرت نماید.
