عضو کمیسیون انرژی مجلس، از درخواست ۲۲ نماینده برای اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس برای واگذاری آلومینیوم المهدی خبر داد.
به گزارش داد، احمد مرادی با اشاره به پیگیری پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال در مجلس شورای اسلامی، گفت: ۲۲ نماینده در نامه‌ای درخواست اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس درباره تخلفات در واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال و ارجاع پرونده به قوه قضاییه را مطرح کرده‌اند.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، افزود: این نامه برای اعمال ماده ۲۳۶تقدیم هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی شده است که پس از بررسی در صحن علنی مجلس با رای موافق نمایندگان پرونده تخلفات واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال مستقیما در قوه قضاییه پیگیری می شود. مقرر شده است که کمیسیون اصل ۹۰ گزارشی از این پرونده تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت و در خصوص این پرونده تصمیم گیری شود.
وی با بیان این‌که «سیکل قانونی در پرونده واگذاری این مجتمع طی نشده است»، ادامه داد: ارزش واقعی آلومینیوم المهدی و هرمزال بیش از میزانی بوده که واگذار شده است، که در گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری مجتمع تاکید شده که واگذاری این شرکت ها قانونی نبوده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به بررسی پرونده واگذاری در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مقرر شده است که کمیسیون اصل ۹۰ گزارشی از این پرونده تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت و در خصوص این پرونده تصمیم گیری شود
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ملاحظات قانونی باید در واگذاری ها رعایت شود و به افرادی واگذار شده که از اهلیت برخوردار باشند.
ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس: هر گاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
منبع: ایسنا
