عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: از نتایج عدم شفاف سازی، ایجاد شکاف طبقاتی بین اقشار جامعه است و ما تلاش می کنیم این شفاف سازی ها صورت بگیرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، بورخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار داد با اشاره به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مسئولین گفت: درج دریافتی های مقامات،مسئولین و مدیران کشور و همچنین اقدامات شفاف ساز درخصوص برگزاری مزایده ها از محسنات برنامه ششم توسعه در جهت شفاف سازی می دانیم.
وی با انتقاد از دولت در اجرایی نکردن بسیاری از قوانین درج شده در برنامه ششم توسعه ادامه داد: دولت نه تنها این قوانین را اجرا نکرده بلکه درمواردی حتی آیین نامه های مربوط را هم ننوشته که این محل سوال است و اشکال دارد .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس بر حسن اجرای قانون از سوی دولت گفت: نمایندگان بایستی اقدام نظارتی خود را در سال جاری تقویت کنند و در این زمینه بیشتر وقت بگذارد .
حاجی دلیگانی افزود: قطعا هرچه این مسائل که یک سمت آن مالی است شفاف تر بشود ، باعث کاهش فساد سیستماتیک در کشور و کاهش مخفی کاری و پنهانکاری می شود.
وی تاکید کرد: هر دستگاه و وزارتخانه ای که مسئول این موضوع باشد و در شفاف سازی کاهلی کند به همان میزان دوست دارد فساد در کشور باقی بماند و از این بابت بایستی پاسخگو باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه ما از بعد نظارتی در سال جاری اقدامات کاملاً به روز و جدی انجام دادیم، گفت: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در سال جاری تمامی احکام و تبصره ها را به نحوی شفاف سازی و تقسیم بندی و حقوق وزارتخانه ها و دیگر بخش های دولتی را مشخص کرده است.
وی با بیان اینکه این سیاست به همه کمیسیون های تخصصی مجلس ابلاغ شده، افزود: این اقدام برای نظارت بهتر و بیشتر بوده و اینکه کمیسیون ها بتوانند جایگاه خود را در این نظارت پیدا کنند.
به گزارش داد، به رغم گذشت یکسال از برنامه ششم توسعه اما دولت هنوز تکلیف قانونی خود را برای راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اجرا نکرد.
ماده ۲۹ قانون برنامه ششم: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم
