پیروز حناچی معاون عمرانی شهردار :شهرداری مایل است از خانه‌های خالی عوارض بگیرد

عوارض خانه های خالی«وقتی شهرداری تهران شهر را مثل یک بنگاه اداره می‌کند همین می‌شود»، این گوشه ای از سخنان کنایه آمیز وزیر مسکن و شهرسازی به شهردار قبلی است که نسبت به افزایش تعداد خانه‌های خالی در دوره وی اعتراض داشت . وجود خانه‌های خالی یکی از هولناک ترین بیماری‌های اقتصاد کشور است. تصور کنید با وجود نیاز مبرم بسیاری در جامعه به خانه، مالکان خانه‌ها به دلیل چالش‌های اقتصادی حاضر نیستند خانه‌های خود را حتی اجاره دهند و ترجیج می‌دهند که این منازل خالی بماند. آمارها اما بسیار ضد ونقیض است. وزیر راه و شهرسازی ابتدای سال ۹۶ از وجود دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه در کشور خبر داد و مدعی شد در برابر ۳میلیون و۹۰۰هزار واحد مسکونی در تهران تنها ۲/۷ میلیون خانوار وجود دارد، یعنی در تهران تا پایان سال ۹۵ بالغ بر یک‌میلیون و ۲۰۰هزار واحدمسکونی مازاد بر تعداد خانوار وجود دارد که خالی بودن  ۵۰۰هزار واحد از این واحدها محرز شده است، در این میان از آنجا که شواهد از وجود خانه‌های خالی در مناطق گران قیمت حکایت دارد، به نظر می‌رسد ارزش خانه‌های خالی تهران با احتساب هر واحد ۸۰۰ میلیون تومان بالغ بر ۴۰۰هزار میلیارد تومان می‌شود. یعنی قریب ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور در خانه‌هایی حبس شده که کسی در آن سکونت ندارد ،
اگر این رقم را با رقم کل رقم درآمد کشور که رقمی‌بالغ بر ۲۱۷ هزار میلیارد تومان است مقایسه کنیم ( شامل نفت، مالیات و …. ) به بزرگی عدد ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پی می‌بریم . به روایتی اگر سرمایه این خانه‌های خالی آزاد شود. در اولین تبعات آن بخش تولید عملاً می‌تواند مشکل بیکاری در کشور را حل نماید، قیمت مسکن کاهش خواهد یافت و حجم عظیم سرمایه به بخش‌های مولد سرازیر می‌گردد؛ اتفاقی که نمی‌افتد. علی رغم تلاش وزارت مسکن و قوانین موجود معلوم نیست که چرا اراده لازم برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود ندارد تا دیگر خالی نگه داشتن آنها برای صاحبان‌شان نصرفد.ماجرای تصرف خانه‌های خالی در تهران ظاهراً خانه‌های خالی پدیده ای طولانی در اقتصاد ایران است و پیش از انقلاب هم وجود داشته است ، در ابتدای انقلاب که فضا ملتهب بود روشی دیگر در برخورد با خانه‌های خالی که تعدادش بسیار اندک تر از امروز بود در پیش گرفته شد . در بنیاد مسکن آن موقع دفتری تحت عنوان: «دفتر طرح خرید و واگذاری خانه‌های خالی» شکل گرفت که بنا بر آنچه در روزنامه کیهان آمده است در بیانیه ای جالب در مورد خانه‌های خالی در روز ۱۳ اسفند ۱۳۵۸ اینگونه اعلام کردند: «به دنبال پایان مهلت ۴۸ ساعته «دفتر طرح خرید و واگذاری خانه‌های خالی» – مستقر در بنیاد مسکن انقلاب – به مالکان، صدها خانه خالی در شهر تهران تصرف شد…… دفتر طرح خرید و واگذاری خانه‌های خالی دو روز پیش از این اقدام با تعیین ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته از مالکان خواسته بود که از این فرصت یک روزه برای تعیین تکلیف خانه‌های خود استفاده کنند تا با تصمیم انقلابی این دفتر مواجه نشوند. خانه‌هایی که تصرف شده در شمال و شمال غربی تهران قرار دارد. واحدهای مسکونی تصرف شده در بلوک‌های ۸۰ تا ۱۰۰ واحدی قرار دارد. این اقدام به دنبال پایان مهلت مالکان خانه‌های خالی صورت گرفت و به تدریج ابتدا در مورد ۵۰ هزار خانه خالی شناسایی و سپس بقیه خانه‌ها اعمال می‌شود….. » البته امروزه دیگر نمی‌توان اینگونه عمل کرد و خانه‌های مردم را به جرم خالی بودن تصرف کرد و آنها را به زور اجاره داد، در عصر مدرن اقتصاد ابزارهای بهتری وجود دارد که متاسفانه از آنها استفاده نمی‌شود. در این‌باره احمد توکلی به تازگی نامه جالب توجهی خطاب به وزیر مسکن نوشته است .
وی عنوان کرده که «آخوندی به تکلیفش عمل نکرد؛ قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی روی زمین مانده است» او در نامه اش آورده است : «برادر ارجمند جناب آقای دکتر عباس آخوندی؛ وزیر محترم راه و شهرسازی براساس الزام ماده۸ قانون انتشار و آزادی دسترسی به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۷، تمام دستگاه‌های عمومی‌ملزم اند، تقاضای هر ایرانی برای اطلاعات را حداکثر تا۱۰روز، در اختیار متقاضی قرار دهند. منشور حقوق شهروندی که دولت به تدوینش افتخار می‌کند، در ماده ۶۹ می‌گوید: «حق شهروندان است که از فرآیند وضع، تغییر و اجرای سیاستها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند …» از آنجا که یکی از تصمیمات شما باعث ضایع شدن حقوق عمومی‌و بیت المال شده، لطفا درباره موضوع زیر، فوری و شفاف توضیح دهید: تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، دستگاه‌های مختلف را موظف کرده اطلاعات مورد نیاز برای وصول مالیات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بنابراین قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف بوده حداکثر تا بهمن۹۴، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را طوری ایجاد کند که امکان دسترسی برخط و شناسایی مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک در تمامی‌نقاط کشور برای “سازمان امور مالیاتی کشور” مهیا شود.
اگر وزارت راه و شهرسازی به این تکلیف قانونی عمل می‌کرد، از اول بهمن سال ۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی می‌توانست مالیات بر خانه‌های خالی را در سراسر کشور وصول کند اما مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌اند مکاتبات چندباره وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت مسکن، راه و شهرسازی بی پاسخ مانده است. (از جمله مصاحبه معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ با یک خبرگزاری). از آنجا که تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی، هر سال چند صدمیلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت المال، باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند، دیده بان شفافیت و عدالت قصد دارد به اتهام خسارت به منافع ملی، علیه وزارت راه وشهرسازی اعلام جرم کند. بر این اساس لازم دیده شد قبل از اقدام حقوقی، درباره علل تعلل در اجرای این تکلیف قانونی، از جنابعالی توضیح خواسته شود. مقتضی است دستور فرمایید توضیحات حداکثر ظرف ۱۰ روز(تا ۳۱/۰۱/۱۳۹۷) به طور رسمی‌به اطلاع عموم و دیده بان برسد.»

مشکل کجاست
با توجه به اهمیت موضوع به سراغ خادم‌المله مشاور وزیر مسکن و شهرسازی و همچنین پیروز حناچی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و معاون سابق وزیر مسکن و شهرسازی رفتیم تا نظر این دو را در رابطه با این مسئله و موضوع این نامه جویا شویم . اشکال کجا است که همه از جمله وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مالیاتی مشتاق اجرای این طرح هستند ،
اما نمی‌شود !

آمار‌های متفاوت
سلمان خادم المله در این باره به آفتاب اقتصادی گفت: مبحث مطرح شده در رابطه با خانه‌های خالی مانند هر کالای دیگری در چارچوب عرضه و تقاضا تعریف می‌شود. این مسئله که حالا عده‌ای ترجیح می‌دهند که منزل مسکونی خود را حتی اجاره ندهند و خالی نگه دارند به دلیل همین ساختار و ساز و کار معیوب اقتصادی در کشور ما است، البته در گذر زمان اضافه شدن تعداد خانه‌های خالی برای اقتصاد کشور مفید نیست و به ضرر اقتصاد است و بهتر است که برای این خانه‌ها که به مدت طولانی خالی و بدون سکونت مانده‌اند یک مالیات در نظر گرفته شود. ولی در کل این ساختار که منجر به ایجاد این مشکل شده باید اصلاح گردد، یعنی بهتر است به صورت مبنایی و ریشه‌ای ، مشکلات ساختاری که پدیده خانه‌های خالی را به وجود آورده درمان شود. این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین آمارگیری‌ها در مورد تعداد خانه‌های خالی در تهران گفت: سرجمع تعداد خانه‌های خالی کشور را تعداد یک میلیون و پانصد هزار خانه‌ خالی برآورد کرده بودند و تعداد خانه‌های خالی تهران هم رقمی‌در حدود ۶۰۰ تا هفتصد هزار برآورد شده است. البته چون آمارگیری‌ها و شاخص‌های تعریف شده ممکن است که خیلی دقیق نبوده باشد، نمی‌توان خیلی دقیق اظهارنظر کرد، در واقع برخی مراجع تعداد خانه‌های خالی تهران را یک میلیون نفر و بیشتر هم برآورد کرده‌اند. به طور کلی تعداد قابل توجهی از املاک مسکونی در تهران خالی است و باید فکری برای آنها کرد. خادم المله در رابطه با ادعای مقامات سازمان مالیاتی گفت: به لحاظ فنی باید گفت که لیست بندی احصاء تعداد خانه‌های خالی یک کار محال و نشدنی نیست، اما دلیل هر چه باشد، باید وزارت راه و شهرسازی پاسخ دهد.

شهرداری مایل است
پیروز حناچی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و معاون سابق وزارت مسکن نیز در این باره به آفتاب اقتصادی گفت: واقعیت آن است که می‌توان گفت که این اعتراض انجام گرفته از سوی آقای توکلی درست است، البته نه اینکه در این مسئله وزارت مسکن مقصر است، بلکه کلا تصمیمات عمومی‌حاکمیت باید به گونه‌ای باشد که فارغ‌ از خانه اول که به عنوان مسکن حق همه است، خانه دوم باید شامل مالیات گردد یا خانه سوم مالیات مضاعف پرداخت نماید و خانه چهار و پنجم و بالاتر به شکل تصاعدی مالیات بیشتری پرداخت نمایند . این مسئله یکی از آیتم‌های شهرداری‌ها در همه جای دنیا است که معروف است به taxes property .
در واقع در این کشورها، شهرداری‌ها بخش عمده‌ای از درآمدشان را از منازل مسکونی تامین می‌کنند. ما هم باید سیاستی در پیش بگیریم که سرمایه بیش از حد در بخش مسکن تجمیع نشده و حجم عظیم سرمایه در این بخش فریز نگردد. این مسئله موضوع درستی است و فکر کنم آلارم این موضوع را هم ابتدا وزارت مسکن به صدا درآورد. حناچی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال داوطلب شدن شهرداری برای اخذ عوارض از این خانه‌های خالی گفت واقعیت آن است که این کار نیازمند قانونگذاری است. او گفت: می‌دانید که تمامی‌عوارضی که شهرداری در تهران یا شهرستانها از املاک دریافت می‌کند براساس قانون است. بنابراین اخذ مالیات و عوارض از خانه‌های دوم و سوم از سوی شهرداری نیازمند قانون است. البته اگر قانونش باشد، شهرداری مایل است که از این خانه‌های خالی عوارض بگیرد و به نظر منطقی می‌آید. اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از ابزارهایی است که می‌تواند سرمایه را در بخش‌های مختلف تولیدی به گردش دربیاورد، سرمایه نباید در این خانه‌های خالی حبس شود و راکد بماند. البته این موضوع کمی‌حساس هم است، زیرا افزایش مالیات منجر به افزایش اجاره هم خواهد شد. اما در اینکه این موضوع باید باشد شکی نیست.
منبع: آفتاب یزد