عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در اجرا نکردن قوانین برنامه ششم توسعه، شفاف سازی را حلقه گمشده این قانون دانست و گفت: تاکنون هیچ یک از موارد شفاف سازی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه عملیاتی نشده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر،برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار داد دلیل ایجاد نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور را نداشتن اراده در بحث شفاف سازی قلمداد کرد و گفت:شفاف سازی شعار زیبایی برای خیلی هاست اما بسیاری از مسئولین حاضر نیستند عملا چنین اتفاقی بیافتد و مردم از روند امور و فرآیندها و آمار و ارقام اطلاع داشته باشند.
وی در ادامه به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: در این ماده بحث شفاف سازی اموال و دارایی مسئولین مطرح و سامانه ای نیز جهت ثبت حقوق و مزایای نهادهای ذیل ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است تا عموم مردم از میزان حقوق و دریافتی های مسئولین مطلع شوند ولی در عمل چنین چیزی اتفاق نیافتاد.
نماینده مردم شاهین شهر ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور را نیز از جمله موارد شفاف ساز در امور ملکی دانست و گفت: بنا بود با راه اندازی این سامانه تمام قراردادها و مناقصات و هرآنچه مربوط به امور ملکی می باشد به صورت شفاف در این سامانه قرار بگیرد که متاسفانه تا به حال این کار صورت نگرفته است.
حاجی دلیگانی افزود: هیچ کدام از موارد شفاف سازی قانون برنامه ششم توسعه هم تا الان عملیاتی نشده است. البته مقدماتی بعضا شروع شده ولی به آن معنا که در قانون آمده باشد، نیست.
وی نظارت نکردن نمایندگان بر اجرای قانون مذکور جهت ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور را گوشزد کرد و گفت: مجلس اگر ارداه کند قدرت فراوانی دارد اما من فکر می کنم الان اراده ای نیست و معمولا وقت خیلی از مدیران به حواشی می گذرد تا انجام وظایف خود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس رانت، سوء استفاده از مردم به خاطر نداشتن اطلاعات کافی از وضعیت ملکی، افزایش هزینه ها و ایجاد حباب در قیمت املاک را از جمله زیان و خسارته احتمالی وارده بر مردم بدلیل ایجاد نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور دانست .
به گزارش داد؛ تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، دستگاه های مختلف را موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز به سازمان امور مالیاتی کرده است. بنا بر این تبصره، وزارت راه و شهرسازی موظف شده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» و امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می کرد و از اول بهمن سال ۱۳۹۴ عملیاتی شده و مالیات بر خانه های خالی از سال ۱۳۹۵ اجرایی شده باشد. ولی معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا از بی پاسخ بودن مکاتبات چندباره وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت مسکن، راه و شهرسازی خبر داده است.
