احمد توکلی ،رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، طی نامه ای به وزیر بهداشت، برای سومین بار خواستار جایگزینی دارو های ژنریک با برند شد.
وی علت درخواست خود را جلوگیری از افزایش منافع برای واردکنندگان داروهای برند و نیز کاهش منابع برای تأمین آن دانست.
در بخشی از این نامه آمده است: به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حجم ریالی بازار داروی ایران در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۳۷ هزار میلیارد ریال بوده است. به طوری که در مدت ۱۰ سال، گردش مالی در بازار دارو حدود ۱۰ برابر شده است و با وجود آنکه تولید حدود ۹۷/۸ دهم درصد از کل داروی تولیدی در بازار دارویی کشور، حاصل کوشش تولیدکنندگان داخلی است، این تولیدات تنها حدود ۶۶ درصد از حجم ریالی بازار دارویی کشور را در اختیار دارند و ۳۶ درصد ارزش مالی در بازار دارو صرف ۲/۳ (دو و سه¬دهم) که داروی برند وارداتی است شده است.
توکلی در ادامه مکاتبه خود عنوان داشت که حتی کشورهای پیشرفته نیز داروهای ژنریک را بر برند ترجیح می دهند و علت آن را اینگونه توضیح داد: دو مسئله قیمت و کیفیت دارو برای مصرف کننده و تأمین کننده موجب شده کشورهای پیشرفته استفاده از داروهای ژنریک را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
احمد توکلی با اشاره به نتایج مثبت استفاده از داروی ژنریک و صرفه های اقتصادی آن برای جامعه و دولت در سالهای گذشته اضافه کرد: اگر به کشور خود نگاه کنیم نسبت میزان داروی مصرفی به تولید ناخالص داخلی (که مهمترین روش بودجه‌بندی برای حجم بازار دارو در دنیاست)در کشور ما تا سال ۱۳۶۸ که عملاً از طرح ژنریک بهره می‌بردیم کمتر از ۰٫۵ درصد بود و سرانه مصرف دارو نیز به ۱۳/۶ دلار محدود شده بود. متأسفانه در سال ۹۵ سرانه مصرف ایران بیش از ۶۰ دلار شده و بازار دارو از ۱۶۰۰۰ میلیارد تومان هم فراتر رفته است و حال آنکه تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۱۶ در ایران ۳۹۳ میلیارد دلار شده است یعنی نسبت میزان مصرف دارو به تولید ناخالص داخلی از ۱/۲۴درصد فراتر رفته است.
رئیس هیإت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در پایان بار دیگر بر لزوم استفاده از این داروها تأکید کرد و نوشت: در این شرایط جایگزینی داروهای ژنریک منجر به کاهش منابع لازم برای تأمین دارو و در نتیجه، ترمیم کسری فاحش وزارت متبوع نیز خواهد شد. لازم به یادآوری است که صرف منابع دولتی در موارد منع شده و اهمال در انجام وظایف منجر به تضییع اموال دولت در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم و مستحق مجازات کیفری شناخته شده است.
متن کامل این نامه را در ذیل بخوانید:
نامه احمد توکلی به وزیر بهداشت
چه فایده دارد ، هنوز دیناروند سازمان غذا و دارو را می چرخاند با اینکه ظاهرا برداشته شده، هنوز عبدالهی به تمام امور دارو و امارنامه دخالت می کند و نظر می دهد . اینقدر مافیا شدید است که وقتی خواستند عبدالهی را بردارند نتوانستند از سازمان بیرونش کنند و باز مدیر کل فناوری اطلاعات شد . هر کاری هم که بکنند رانت وجود دارد و دزدی هاشون سرجاش است بیچاره مردم بدبخت