دیروز ولی الله سیف در پاسخ به این سوال که اگر شما سپرده گذار کاسپین بودید، چه می کردید؟ گفت: من هیچ وقت نمی رفتم در جایی که مجوز از بانک مرکزی ندارد، سرمایه گذاری کنم؛ ضمن اینکه اگر اشتباهی کردم باید پای آنها بایستم.
سیف در ارتباط با ورود قوه قضائیه به موضوع کاسپین گفت: خوشبختانه مرجع قضایی در این رابطه فعال است و کار از سوی آن، در حال پیگیری است؛ ضمن اینکه هماهنگی لازم از سوی بانک مرکزی با مرجع قضایی در حال انجام است.
صحبت های جدید رئیس کل بانک مرکزی و مقصر جلوه دادن مردم در حالی است که بر اساس اطلاعات موجود در وب سایت بانک مرکزی، مجوز فعالیت موسسه کاسپین در سال ۹۴ صادر شده بود(اینجا). گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بر این موضوع صحه می گذارد. گفتنی است در تاریخ ۱۷ مرداد ماه امسال در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص تخلف بانک مرکزی در زمینه عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، مطابق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس و با رای گیری از نمایندگان تایید و جهت رسیدگی به تخلفات به قوه قضائیه ارسال شد.
بر اساس ماده (۲۳۶) آئین نامه داخلی مجلس، هر گاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. بر این اساس کمیسیون حداکثر ظرف ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. اما چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کند. همچنین در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
گزارش مجلس شورای اسلامی از تخلفات بانک مرکزی
در بخشی از گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به صدور مجوزهای مشروط برای موسسه مالی و اعتباری کاسپین از سوی بانک مرکزی، آمده است: «عدم اطلاع رسانی شفاف و صریح به مردم در خصوص مجوز مشروط موسسه کاسپین، زمینه سپرده گذاری در این موسسه را در گستره ملی فراهم ساخته و رقم قابل توجه افزایش سپرده های موسسه کاسپین پس از اخذ مجوز، موجبات ورود خسارت به بسیاری از سپرده گذاران را فراهم کرده است؛ چرا که بسیاری از سپرده گذاران به اعتبار صدور مجوز صادره از سوی بانک مرکزی به استناد مصوبه شورای پول و اعتبار، منابع مالی خود را در این موسسه سپرده گذاری کرده اند.»
در این گزارش آمده بود:« به دلیل عدم شفاف سازی این وضعیت نامطلوب از سوی بانک مرکزی برای مردم از یک سو و نیز عدم جلوگیری از انجام فعالیت تعاونی‌های مذکور توسط بانک مرکزی با حکم ضابطین قضایی، منابع کلانی از سوی مردم به دلیل اعتماد به مصوبات شورای پول و اعتبار در این تعاونی‌ها سپرده گردیده و این در حالی است که بر اساس گزارش‌های واصله هیچگونه اقدام موثری از سوی بانک مرکزی جهت جلوگیری از تضییع حقوق سپرده‌گذاران این موسسات بر اساس وظایف قانونی خود انجام نشده است».
بررسی گزارش‌های بانک مرکزی و اظهارات مدیران این بانک در کمیسیون اقتصادی مجلس بیانگر این است که موسسه کاسپین، با مجوز مشروط تأسیس گردیده است. قطعا وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی مستند به بندهای الف و ب تبصره (۴) ماده (۱) قانون اصلاح قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۷۳ فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است.
این در حالی است که موسسه کاسپین و قبل از آن موسسه آرمان با اطلاع و اشراف بانک مرکزی دارای بیش از ۳۹۰ شعبه در سراسر کشور بوده است. بانک مرکزی یک بار طی نامه شماره ۱۶۰۴۴۳مورخ ۱۵ شهریور ۹۳ ، مجوز فعالیت برای ۴۷۲ شعبه برای موسسه آرمان و بار دیگر طی نامه شماره ۳۶۲۳۶ مورخ ۸ اردیبهشت ۹۵ مجوز فعالیت ۳۹۱ شعبه برای موسسه کاسپین را ابلاغ نموده است در حالی که مدیران بانک مرکزی ادعای عدم صدور مجوز برای فعالیت شعب موسسه مزبور را مطرح می‌کنند.
بر اساس مستندات بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه مورد گزارش اطلاع کامل داشته است و حسب بررسی‌ها و اسناد موجود یک نسخه از صورتجلسه تعویض و نصب تمام تابلوهای موسسه اعتباری کاسپین به بانک مرکزی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، هیأت مدیره موسسه کاسپین و پلیس امنیت عمومی هر استان ارسال شده است لذا عدم اعمال نظارت جدی و موثر بانک مرکزی بر روند عملکرد موسسه کاسپین و افزایش تعهدات آن که عمدتا از طریق فعالیت شعب مذکور نیز در ایجاد شرایط بغرنج کنونی موثر بوده است.
در گزارش مجلس آمده بود: پیش از اعلام عمومی مبنی بر انحلال برخی از موسسات مالی و اعتباری تعدادی از سپرده‌گذاران کلان این موسسات اقدام به مراجعه به موسسات مذکور نموده و سپرده خود را خارج نمودند. بدیهی است که اطلاع یافتن از روند انحلال یک موسسه و عدم تکافوی دارایی‌های آن برای پرداخت مطالبات بستانکاران، رانت اطلاعاتی ارزشمند محسوب می شود که سوء استفاده از آن می‌تواند موجبات زیان بسیاری از سایر سپرده‌گذاران را فراهم کند.
