نماینده مردم آمل در مجلس گفت: پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف براساس آیین نامه و دستورات مصوب شده در دولت بوده و بنابراین رسیدگی به موضوع مذکور جزو وظایف دیوان محاسبات نیست. عزت الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با بلاغ با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی دیوان محاسبات تهیه گزارش تفریغ بودجه سالانه است که آیا منابع در نظر گرفته شده در قانون بودجه، به نحو صحیح هزینه شده است یا خیر، اظهار کرد: دیوان محاسبات علاوه بر وظیفه مذکور، می‌تواند ابعاد پیشگیرانه از وقوع تخلفات را نیز پیگیری کند. وی افزود: باید توجه داشت که پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف بر اساس آیین نامه و دستورات مصوب شده در دولت بوده و بنابراین رسیدگی به موضوع مذکور جزو وظایف دیوان محاسبات نیست. نماینده مردم آمل در مجلس با عنوان اینکه بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی، بازگرداندن اموالی که به صورت خلاف شرع از بیت‌المال برداشت شده، بر عهده دادگستری است، تصریح کرد: اگر شخصی جرمی مرتکب و به دیوان محاسبات معرفی شود و دیوان بگوید مجازات مجرم در حیطه وظایف دیوان محاسبات نیست، این موضوع به این معنی نیست که جرمی اتفاق نیافتاده است. یوسفیان ملا با اشاره به اینکه پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف بر مبنای مقرراتی بوده، یادآور شد: بنابراین نظر دیوان محاسبات درباره حقوق‌های غیرمتعارف این است که بخش قابل توجهی از پرداخت‌های این حقوق‌ها بر اساس بخشنامه و مقررات سازمان‌ها بوده و دیوان نمی‌تواند این مبالغ را عودت دهد که موضوع مذکور بیانگر این است بازگرداندن پول‌ها در صلاحیت دیوان محاسبات نیست. وی با تاکید بر اینکه باید توجه داشت پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف صحیح نبوده، ادامه داد: سوال این است چرا باید در شرایطی که برخی خانوارها به دلیل مشکلات مالی به طور مثال مجبور به فروش کلیه هستند، مقرراتی در دستگاه‌ها باشد که یک شخص بتواند حقوق ۵۰ میلیون تومانی دریافت کند. رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازگرداندن اموال، اشخاصی که به صورت غیرمتعارف مالک آن اموال شدند برعهده دیوان محاسبات نیست، تصریح کرد: دادگستری باید در این زمینه اقدام کند و نباید در موضوع حقوق‌های غیرمتعارف خلط مبحث شود و موضوعی که در حیطه وظایف دیوان محاسبات نیست از دیوان خواسته شود که انجام دهد. یوسفیان ملا در پایان خاطرنشان کرد: اینکه عنوان شده دیوان محاسبات، نجومی بگیران را تبرئه کرده، سخن اشتباه و غیرکارشناسی است به دلیل اینکه دیوان محاسبات وظیفه‌ای در قبال مجازات با نجومی‌بگیران ندارد.
