در پی اعلام جرم دیده بان شفافیت و عدالت علیه مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامن الحجج، بانک مرکزی و وزارت تعاون، مربوط به سوء استفاده های موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج؛ این پرونده در شعبه ۳ بازپرسی به جریان افتاد. به نوشته الف، برای این منظور رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت دکتر احمد توکلی برای ادای توضیح و ارائه دلایل به این شعبه فراخوانده شد. این اقدام قوه قضاییه در پذیرش شکایت یک تشکیلات مردم نهاد گام مهمی در مبارزه با فساد محسوب می‌گردد. پیش از این با توجه به حق دادخواهی تشکل های مردم نهاد و با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی، در ارتباط با فعالیت غیرقانونی و خسارت‌بار تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و واکنش های مغایر قانون و مصالح اقتصاد ملی؛ دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به دادستانی انقلاب و عمومی تهران اعلام جرم نموده بود. دیده بان شفافیت و عدالت از دو جهت «اخلال در نظام پولی» و «معاونت در اخلال نام اقتصادی» خواهان رسیدگی قضایی این پرونده شده است. مطالبق این اعلام جرم، ثامن الحجج با اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر موجب حیف‌ومیل اموال مردم شده و در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده است. مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون نیز با اهمال و تفریط در انجام وظایف خود نسبت به جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی این تعاونی، علاوه بر ورود خسارت‌های کلان به مردم، موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شده اند. در سال ۱۳۸۰ فردی به نام سید ابوالفضل میرعلی تعاونی اعتباری را به نام «تعاونی اعتبار دانش‌آموختگان سبزوار» با ۳/۶ میلیون تومان سرمایه و ۴۳ عضو در این شهر تأسیس می‌کند. وی که از ابتدا برخلاف مقررات قانونی از غیر عضو سپرده می‌پذیرفت و به غیر عضو تسهیلات می‌داد، از سال ۱۳۸۶ با عنوان خودساخته «تعاونی اعتبار آزاد» به انجام عملیات بانکی سرعت می‌بخشد؛ و با پرداخت سودهای بالای غیرمتعارف به‌سرعت شعب خود را افزایش می‌دهد. هم اکنون ۴هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور و بیت المال توسط بانک مرکزی به سپرده گزاران این موسسه پرداخت شده است.
