حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، تحلیلگر و از اقتصاددانان برجسته کشور با اشاره به کاهش نرخ بهره بانکی در گفتوگو با نسیم خنداب، گفت: عملکرد بانک مرکزی در اجرای این بخشنامه صادقانه نبود، چرا که از زمان اعلام بخشنامه به سپردهگذاران و بانکها ۱۲ روز برای سرمایهگذاری با نرخ بهره بالا فرصت داده شد، بنابراین یکی از اهادف بانک مرکزی از ابلاغ این بخشنامه جمعآوری سرمایه بیشتر و هدایت آن به سمت منابع بانکی است.
لرزه کاهش نرخ سود بانکی بر اندام بازار ارز
راغفر اظهار کرد: احتمال میرود در این شرایط برخی از سرمایهگذاران منابع مالی خود را از بانکها خارج کرده و به سمت سرمایهگذاری در بازار ارز بروند، بنابراین تقاضا برای ارز افزایش خواهد یافت که بهانهای برای افزایش قیمت ارز در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد.
بهبود وضع اقتصادی کشور در گرو توجه به بخش تولید
وی در ادامه افزود: تا زمانیکه به ارکان ساختاری اقتصاد کشور یعنی تولید توجه نشود این اقدامات موجب بهبود وضعیت اقتصاد کشور نخواهد شد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: امروزه تعداد زیادی از تولیدکنندگان صنعتی که سابقهای بیش از ۴۰ سال دارند به علت عدم حمایت دولت کارخانههای خود را فروخته و منابع مالی حاصل را در بانک یا فعالیتی که سودآور باشد سرمایهگذاری کردهاند، بنابراین تا زمانی که بخش صنعت کشور، تولید و اشتغالزایی نداشته باشد اقتصاد کشور بر پایه فعالیتهای مالی و خرید و فروش پول خواهد چرخید.
حجم نقدینگی بانکها به ۱۳۰۰ میلیارد تومان رسید
راغفر اظهار کرد: در شرایط کنونی وجه سپردههای بانکی ۱۳۰۰ میلیارد تومان است که از این میزان بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان بهره بانکی پرداخت میشود، بنابراین در کشور ما چرخه مستمر در حال گردشی وجود دارد که با سرشکن شدن این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بر روی زندگی مردم منجر به افزایش قیمت، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم میشود.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: تا زمانیکه علائم اقتصاد کشور به زیان بخش تولید است تنها دلالی، واسطهگری، فعالیتهای نامولد بخش مالی و تجاری رشد خواهد کرد، در حالیکه تولید متوقف و اقتصاد کشور دچار رکود میشود، به تبع آن بیکاری افزایش و تقاضای مردم برای خرید کالا کاهش خواهد یافت.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به چرخه اقتصاد کشور، بیان کرد: به همین منظور راهکار اخیر بانک مرکزی نه تنها بهبود وضعیت اقتصاد کشور را به دنبال ندارد، بلکه به دلیل عدم پاسخ به مسائل ساختاری اقتصاد، منجر به عمیقتر شدن رکود و افزایش تورم خواهد شد که خود زمینهای برای افزایش نرخ ارز و ادامهدار شدن چرخه معیوب اقتصاد کشور است.
وی در ادامه گفت: بنابراین اقدام اخیر بانک مرکزی نه تنها پیامد مثبت ندارد بلکه پیامد منفی نیز به دنبال خواهد داشت.
خطر ورشکستگی برخی بانکها با کاهش نرخ سود بانکی
این استاد دانشگاه با تاکید به حجم عظیم نقدینگی دولت، بیان کرد: حجم عظیم نقدینگی در کشور و کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تورم و اعلام ورشکستگی برخی از بانکها را به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: عدم پاسخگویی برخی از بانکها در برابر هجوم مردم برای باز پس گرفتن منابع مالی بانکها یکیدیگر از دلایل احتمالی برای اعلام ورشکستگی برخی از بانکها و القا هراس به جامعه است.
راغفر با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات و ایجاد وقفه در خصوص ابلاغ این بخشنامه گفت: در حال حاضر بانک مرکزی هزینه بانکها را کاهش داده اما در درآمد بانکها تغییری ایجاد نکرده است.
نرخ بالای سود تسهیلات و ضربه به بخش تولید/ جوانان بیکار تاوان نرخ بالای سود تسهیلات را میدهند
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نرخ تسهیلات بالا یکی از دلایل ورشکستگی بخش تولید کشور و عدم توان رقابت تولیدکنندگان داخلی با تولیدکنندگان خارجی است، چرا که در کشور ما تولیدکنندگان تسهیلات را با نرخ ۲۵ درصدی از بانکها دریافت میکنند در حالیکه تولیدکنندگان خارجی همین تسهیلات را با نرخ ۴ درصد دریافت میکنند.
راغفر در ادامه خاطرنشان کرد: این شرایط منجر به بالا رفتن هزینههای تولید و ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی میشود که به تبع آن شاهد رکود، بیکاری جوانان و افزایش فقر در کشور خواهیم بود.