در حالی که هنوز بسیاری از مفاد قرارداد پژو با ایران خودرو نامشخص است، قرار است دومین قرارداد خودرویی با فرانسوی ها در شانزدهم مرداد ماه سال جاری با شرکت رنو به امضا برسد. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت این قرارداد نیز محرمانه خواهد بود. در قراردادهای قبلی با شرکت رنو، بندهایی وجود داشته که در تحقیق و تفحص سال ۹۳ توسط مجلس مشخص شد که این شرکت بعضا به آن ها عمل نکرده است.
به گزارش تابناک، مدتی بود که رسانه ها سرگرم پرداختن به موضوع قرارداد پر ابهام شرکت پژو با ایران خودرو بودند و سعی داشتند تا رازهای مگوی این قرارداد را به اطلاع مردم برسانند؛ هر چند تا حدودی در این زمینه موفق بودند، باز هم پرسش های بی شماری را بی پاسخ گذاشتند.
تازه رسانه ها در حال فراموش کردن قرارداد ایران خودرو با پژو فرانسه بودند که مورخه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از امضای دومین قرارداد محرمانه با فرانسوی ها در زمینه صنعت خودرو خبر داد. این قرارداد که قرار است در روزهای واپسین خدمت نعمت زاده امضا شود، قراردادی بین رنو با سازمان گسترش و نوسازی است.
در مهرماه ۱۳۹۵ بود که رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به توافق رسیدند، یک شرکت جوینت ویچر برای تولید محصولات مشترک در ایران راه اندازی کنند. بنا بر این توافق، ۴۰ درصد سهام متعلق به ایدرو و ۶۰ درصد دیگر متعلق به رنو بود. آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بن رو بوده و رنو نیز نسبت به انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری اقدام خواهد کرد. همچنین ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشترک رنو و ایدرو، سالانه ١۵٠ هزار دستگاه تعیین شده که در آن دو خودروی سیمبل و داستر جدید به عنوان نخستین محصولات در سال ٢٠١٨ در این کارخانه به تولید می رسند.
نکته قابل توجه این قرارداد را باید همکاری ایدرو با رنو دانست، به گونه ای که قرار بر این شده تا رنو بدون مشارکت ایران خودرو و سایپا و مستقل به تولید محصولات خود در ایران اقدام کند.
محسن صالحی نیا در مصاحبه با تسنیم گفت: این قرارداد، یکی از بهترین قراردادهای خودوریی خواهد بود. وی افزود: جزئیات این قرارداد را وزارت صنعت نمی تواند اعلام کند؛ اما سازمان گسترش بخش هایی از آن را می تواند در اختیار خبرنگاران گذارد، ولی باید گفت قراردادهای خودرویی کاملا محرمانه است.
پرسشی که در این میان مطرح می شود، این است که چرا باید مردم از قراردادها آگاه نباشند و این قراردادها محرمانه با شرکت های خارجی بسته شوند؟ موضوعی که در اسفند ماه ۱۳۹۵، احمد توکلی نماینده سابق مجلس و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت به آن اعتراض کرد.
وی گفته بود: مجلس شورای اسلامی در سال های ۸۳ و ۹۳ تحقیق و تفحص هایی را از صنعت خودرو انجام داد و سرانجام بنا بر این تحقیقات مشخص شد که تمام وعده ها در قراردادهای گذشته دروغ بوده و هیچ انتقال تکنولوژی انجام نشده است.
امروز هم با همین حرف ها ـ که قراردادها محرمانه است ـ بیم آن می رود خسارات گذشته تکرار شود.
توکلی با اعلام اینکه «با این قراردادها ما یک بازار انحصار کشیده و با تعرفه را در اختیار شرکت های فرانسوی قرار می دهیم» گفت: در گذشته محرمانه بودن قراردادها را بهانه کرده و حاضر به اعلام جزئیات نبودند که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس در سال ۸۳ مشخص شد که آن قراردادها چقدر ایراد داشتند. حتی در آن مقطع به یکی از مدیران خودروساز گفته شد: بر اساس قرارداد باید صادرات انجام می شد. وی در این باره که چرا این موضوع اجرایی نشده است، گفت: این موضوع یک آرمان بود و ما نمی خواستیم عمل کنیم. امروز ما به محرمانه بودن قراردادهای جدید خودرویی اعتراض داریم.
در تحقیق و تفحص سال ۹۳ مجلس از صنایع خودروسازی کشور، مشخص شد که شرکت رنو در قرارداد منعقده، مواردی را نقض کرده که در زیر به مهمترین آنها اشاره می شود؛
۱٫ عدم سرمایه گذاری شرکت رنو پارس در احداث کارخانه تولید خودرو ال۹۰ با ظرفیت ۲۰۰ هزار دستگاه مطابق ماده ۳ از بند ۳ قرارداد مادر،
۲٫ اخذ عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله از شرکت های ایران خودرو و سایپا (حدود ۱۰ میلیون ریال بابت هر ست قطعات منفصله) علی رغم صراحت مفاد قرارداد مادر مبنی بر وظیفه رنو پارس در پرداخت این مبالغ مطابق ماده ۲-۲-۴ از قرارداد مادر،
۳٫ اختلاف معنادار قیمت قطعات منفصله تأمین شده توسط شرکت رنو پارس برای شرکت های ایران خودرو و سایپا با مبالغ ذکر شده در قرارداد مطابق ماده ۲-۲-۴ از قرارداد مادر (از حدود ۱۸۰۰ یورو در مدل پایه تا ۲۹۰۰ یورو در مدل فول) که موجب افزایش قیمتی حدود ۱۲۰ – ۸۰ میلیون ریالی در محصول نهایی شده است،
۴٫ عدم صدور ۲۰ درصد از محصولات تولیدی در بازارهای هدف مطابق ماده ۱۴ الحاقیه قرارداد مادر به گونه ای که از حدود ۳۵۰ هزار دستگاه محصول تولید شده، کمتر از ۵ هزار دستگاه صادرات محصول صورت پذیرفته است؛ یعنی حدود ۰۱/۰ درصد،
۵٫ پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارات وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال۹۰ و الحاقیه های ذیربط و…
۶٫ عدم ارتقای سطح خودکفایی به منظور کاهش وابستگی خارجی و ارزی.
به هر صورت امید می رود، حال که قرار است این قرارداد محرمانه باشد، مسئولین، گذشته این شرکت و عملکرد آن در قراردادهای قبلی را مد نظر قرار دهند تا در تحقیق و تفحص های بعدی مجلس باز شاهد اعلام بدعهدی هایی از سوی شرکت فرانسوی نباشیم.
