با وجود اینکه نام نویسی پیش فروش خودروی ۲۰۰۸ طی روزهای اول و سوم تیرماه توسط ایران خودرو انجام شده، خبری بی سروصدا در برخی رسانه ها منتشر شد و آن، اظهارنظر دیرهنگام رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان درباره پیش فروش اولین خودروی پسابرجامی آبی پوشان جاده مخصوص بود؛ اظهارنظری که به دردسرهای ثبت نام و پیش فروش این خودروی اروپایی ـ که قرار است ایران خودرو آن را عرضه کند ـ افزوده است.
به گزارش «تابناک»؛ پس از آنکه تحت فشار رسانه ها در خصوص تخلفات ایران خودرو در ماجرای پیش فروش پژو ۲۰۰۸ ـ که در ابتدای ثبت نام هیچ قیمت نهایی برای آن ذکر نشده بود ـ مدیر عامل این خودروسازی مجبور شد، قیمت نهایی این کراس اور را حدود ۱۰۰ میلیون (۹۹ میلیون و۸۰۰ هزار تومان) عنوان کند، برخی رسانه ها، دریافت بیش از ۶۰ درصد قیمت نهایی این خودرو را به عنوان پیش ثبت نام، تخطی از قانون عنوان کردند.
هرچند قیمت تمام شده این خودرو در جهان، زیر ۷۰ میلیون تومان است و پیشتر در مورد آن گزارش هایی در سایت خبری تحلیلی «تابناک» منتشر شد، ایران خودرو به رغم افزایش ۳۰ میلیونی قیمت پژو ۲۰۰۸ نسبت به قیمت جهانی آن، باز هم در پیش فروش این خودرو، از قانون تخطی کرده و در دو موضوع مبلغ دریافت شده به عنوان پیش پرداخت و تاریخی که خودرو را باید به مشتریان تحویل بدهد، درست عمل نکرده است.
هم اکنون گفته می شود، «سید محمود نوابی» رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان که باید در همان روزهای پیش فروش خودروی ۲۰۰۸ از جایگاه حمایت از مردم و مصرف کنندگان به تخلفات ایران خودرو اشاره می کرد و جلوی آن را می گرفت، در اقدامی دیرهنگام اعلام کرده که مشتریان می توانند مابه التفاوت قیمت پیش فروش را از خودروساز پس بگیرند.
در همین ارتباط، غلامعلی جعفرزاده می گوید: صنعت خودروسازی ما به صورت ظالمانه ای از مردم سوءاستفاده می کند؛ اینکه ما پنج هزار کارگر داریم و اگر فضای رقابتی برای آن ایجاد شود، قطعا بازنده خواهد بود، باعث شده است که به مردم ظلم کند.
این نماینده مجلس گفت: فکر می کنم باید تصمیم اساسی در این باره گرفته شود؛ مثلا همین موضوع خودرو ۲۰۰۸ ـ که چند وقت پیش ثبت نام آن انجام شد ـ بنا بر اعلام سازمان حمایت از مصرف کننده، حداقل ۳۰ درصد از مردم اضافه دریافت کرده اند. این معنی ندارد، حتی اگر ایران خودرو اعلام کند که این افزایش دریافتی ها را به عنوان سود حساب می کنم و در پرداخت های بعدی جبران می کنم هم خلاف است.
وی افزود: نمی توان سر یکی را کلاه گذاشت و پولی از وی گرفت و بعد گفت، سود خواهد داد. شاید این فرد نخواهد بهره بگیرد و یا دوست ندارد پیش پرداخت آن بیشتر از حد منطقی باشد. اکنون زمان آن رسیده که همه مجموعه های نظارتی به موضوع ورود کنند.
وی همچنین ادامه داد: این اولین بار و دومین بار نیست که خودروسازی ها این کار را انجام داده اند، به گونه ای که این یک روال برای آنها شده و آنها به این کار عادت کرده اند. اولا باید کمیسیون صنایع به این موضوع ورود کند و مسئولان با آنها برخورد کنند و دوم آنکه دستگاه قضا باید به این موضوع ورود کند. همچنین باید گزارشی درباره این موضوع تهیه و به مجلس داده شود.
از سوی دیگر، مدعی العموم هم باید به موضوع وارد شود تا ایران خودرو و یا هر صنعت دیگری، فکر نکند که کشور صاحب ندارد و به مردم زور بگوید. مردم باید برایشان جا بیفتد که قوه قضاییه حامی آنهاست.
وی در پایان یادآور شد: ایران خودرو یک سپر انسانی برای خود درست کرده و به واسطه همین پنج هزار نیروی انسانی که دارد، جیب مردم را می زند. خودروسازهای ما یک کشتارگاه بزرگ در کشور دارند. البته ما نمی گوییم، اینها هیچ کار درستی انجام نداده اند؛ اما اگر اقدامات انجام شده در یک کفه ترازو گذاشته شود، به این نتیجه می رسیم که باید فکر اساسی برای آن کرد.
