فرشاد مومنی؛ در گفت‌وگو با روزنامه “آرمان” اظهار داشت: در دوره آقای احمدی‌نژاد بی‌سابقه‌ترین شیوه بد دفاع کردن از عدالت، در دستور کار قرار گرفت و به نام عدالت، فلاکت، وابستگی، پس‌افتادگی و بحران‌های کوچک و بزرگ به کشور تحمیل شد. وقتی از عدالت بد دفاع شود، نسبت به زمانی که از عدالت حرفی زده نشود، یک پیامد مشاهده می‌کنیم. من بزرگ‌ترین خطای راهبردی گردانندگان اقتصاد پس از احمدی‌نژاد را در همین می‌دانم که به طرز غیرمتعارفی نسبت به بد دفاع کردن از عدالت در دوره احمدی‌نژاد منفعل شده و همه کژکارکردی‌هایی را که احمدی‌نژاد برای کشور به ارمغان آورد، امروز در اثر نادیده‌گیری مساله عدالت به جامعه تحمیل می‌کنند. برای مثال، این موضوع را مطرح می‌کنم؛ برخی اساتید دانشگاه در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از فکت‌ها و واقعیت‌های احرازشده از مساله اقتصاد ایران را از طریق سلطه غیرمتعارف سوداگری‌های پولی و مالی و همچنین سیطره بی‌سابقه مناسبات ربوی در اقتصاد ایران مطرح کردند. من چیزی که به آن مطالب اضافه می‌کنم، این است که نابرابری‌هایی که از زاویه دامن زدن به مناسبات رانتی و راه دادن به شکل‌گیری انحصارهای مالی بی‌ضابطه و بی‌تعهد نسبت به بقای جامعه پدید می‌آید، بزرگ‌ترین تهدیدها را متوجه جامعه ما کرده است. محاسبه‌هایی که این اساتید صورت دادند، نتایج بسیار قابل تاملی را به نمایش گذاشته است. برای مثال، یکی از این محاسبات نشان داده که براساس داده‌های بانک مرکزی فقط در سال ۹۵ در تهران به ازای هر نفر به طور متوسط، ۱۰۵ میلیون ریال سود بانکی پرداخت شده است.
دقت کنید که این منحصرا درباره بازار رسمی پول در ایران صحبت می‌کند که با کمال تاسف بازار رسمی پول در ایران یکی از فاجعه‌بار‌ترین بازارهای پول در دنیاست. برآوردها نشان می‌دهد در سال ۹۵ نرخ بهره در بازار رسمی پول، از پنج برابر میانگین جهانی نرخ بهره بالاتر بوده است. پرداخت ۱۰۵میلیون ریال به ازای هر نفر در سال ۹۵ وقتی با این واقعیت در نظر گرفته می‌شود که بیش از ۹۰درصد مردم تهران اساسا سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌ها ندارند، متوجه می‌شوید که برای سپرده‌گذاران با رقم‌های بالای ۵۰۰میلیون تومان، سرانه دریافت سود بانکی به حدود هشت میلیون تومان در هر ماه یعنی تقریبا نزدیک به ۱۰برابر حداقل دستمزد برای نیروی کار می‌رسد.
وقتی از منظر منطقه‌ای این موضوع را مورد توجه قرار دهیم، متوجه می‌شویم که این میزان عایدی با منشأ ربا در قیاس با استانی مانند سیستان‌وبلوچستان، سرانه‌ای با فاصله ۱ بر ۲۱ پیدا می‌کند. این موضوع علاوه بر اینکه نابرابری در ثروت و درآمد ایجاد می‌کند، منشأ اصلی نابرابری منطقه‌ای نیز می‌شود. مساله بسیار مهم دیگر این است که حتی اگر این ملاحظات منطقه‌ای را نیز در نظر نگیریم، به طور متوسط، سود پرداخت‌شده به سپرده‌های بانکی در سال ۹۵ به ازای هر نفر جمعیت به رقمی حدود ۲۹میلیون ریال در سال می‌رسد که تقریبا بالغ بر ماهی ۲۰۰هزار تومان است. این تنها یکی از زوایای منشأ نابرابری‌های فزاینده و ناموجه است. بدون تردید در برابر این امواج اصلاح روندهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، مقاومت‌های غیرمتعارفی نیز صورت خواهد گرفت. هم‌اکنون نیز فعال‌ترین شیپور سهم‌خواهی مربوط به طرفداران رانت‌جوها و رباخوارهاست.
این صدای بلند اغلب در سطح مطبوعات کشور شناخته شده است و از طرف دیگر با حسن روحانی نیز راجع به نوع جهتگیری‌ها و انتخاب گزینه‌ها حرف‌های آمرانه می‌زنند و شاید یکی از بزرگ‌ترین خطاهای همه دولت‌های پس از جنگ این است که به این طیف بهای زیادی دادند و از نظر اقتصاد سیاسی، بیشترین فشارها برای مردم و همچنین بالاترین سطح تنگناها برای تولیدکنندگان ایجاد شده است. اینها که عطش بی‌پایان و آزمندی بی‌حد و حصر دارند، گستاخی را به حدی بسیار بالا رسانده‌اند. به جای اینکه بگویند در اثر توصیه‌های آنها در زمینه افزایش نرخ ارز، آزادسازی اقتصادی پیش از بسترسازی نهادی و خصوصی‌سازی‌های غیرعلمی چه بر سر کشور آمده، در حال فشار به روحانی هستند و به او امر و نهی می‌کنند. جالب اینجاست که وقتی به صلاحیت‌های گوناگون اینها رسیدگی می‌کنید، جز پیوند با رانت‌خوارها صلاحیت دیگری از خود نشان نداده‌اند.
