سخنگوی دولت در نشست خبری با اشاره به قرارداد سرمایگذاری نفتی در ایران گفت: دو نوع نگاه متفاوت نسبت به این قرارداد وجود دارد. این قرارداد سرمایه گذاری مستقیم، ۸۵ میلیارد دلار در یک دوره ۲۰ ساله درآمد خواهد داشت. سهم همه سرمایه گذاران فقط ۱۲ میلیارد دلار است و بقیه متعلق به ایران خواهد بود. برخی می گویند چرا سهم سرمایه گذاری ایران ۱۹٫۹ است و ۸۰٫۱ درصد سهم خارجی است؟ حال آنکه این قرارداد دو طرف دارد یک طرف شرکت نفت ملی ایران است و طرف دیگر کنسرسیوم سه جانبه پتروپارس، شرکت چینی و توتال است.
به گزارش خبرآنلاین، نوبخت افزود: انتقال تکنولوژی هم مطرح است و یک طرف هم از ایران باید در آن سو باشد. ما از پتروپارس خواستیم که در طرف خارجی ها باشد و در قالب کنسرسیوم با آنها حضور داشته باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآورشد: ضمن احترام به کسانی که دلسوزانه نسبت به منافع ملی ما نظر می دهند به ویژه نمایندگان دلسوز مجلس، ما می گوییم نکته ای که شما در تأمین منافع ایران دنبال می کنید راهش طرح سه فوریتی نیست.
نوبخت ادامه داد: باید یکجا به عنوان مرجع حکمیت برویم ببنیم طرفداران قرارداد نفتی درست می گویند یا آنها که انتقاد می کنند؟ از تمام کسانی که درباره وقوع تخلف در این قرارداد سند و مدرکی دارند میخواهیم که آن را به قوه قضائیه ارائه کنند. رشوه، جرم است؛ بنابراین اگر از این دست مسائل مدرکی دارند به جای طرح در رسانهها، به قوه قضائیه بدهند. چون تشویش اذهان عمومی هم جرم است.
سخنگوی دولت اظهار کرد: شورای اقتصاد قرارداد سرمایه گذاری نفتی را تأیید کرد. در ماده ۳ قانون وزارت نفت نیز یک هیأت نظارتی مرکب از سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه درباره بررسی ابعاد حجم مالی، متن، تعهدات و میزان محصول قراردادهای نفتی پیش بینی شده است. در جلسات این هیات باید حتما دادستان کل و یکی از روسای کمیسیون های برنامه و بودجه یا انرژی مجلس حضور داشته باشد. این هیأت نظارت گزارش خود را باید به مجلس و مقام معظم رهبری بدهد. هیأت دو جلسه در هفته گذشته و این هفته تشکیل داد و قرار شد یک جلسه دیگر هم برگزار شود و نهایتا در قالب بیانیه ای اعلام نظر کند.
وی افزود: بیش از یک سال طول کشید که همه مراجع از صدر تا ذیل نظام اظهارنظر کنند که قراردادهای جدید نفتی درست است یا خیر؟ همچنین در مصوبه مرداد و شهریور سال ۹۵ هیأت وزیران مقرر شد هیأتی، قرارداد بسته شده را بررسی کند تا مشکلی نداشته باشد. این هیأت هم بررسی و اعلام کرد که مشکلی وجود ندارد. بنابراین از سه مرجعی که قرارداد را بررسی کردند دو مرجع نظر خودش را داد یک مرجع همچنان در حال بررسی است. چارچوب محرمانگی و رازداری را هم قرار است شورای عالی امنیت ملی بررسی کند.
نوبخت بیان کرد: کسانی هم که می خواهند از این موضوع شکایت کنند باید از طریق مدعی العموم وارد شوند که مرجع آن دادستان کل کشور است و در قالب هیأت یادشده کل متن قرارداد را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: همانطور که من و شما نمیتوانیم درباره موشک نظر دهیم چون باید کارشناسان نظر دهند؛ درباره این مسئله هم باید کارشناسان نظر دهند. اگر یک نماینده دلسوزی سخنی گفته است نباید حرف هایش را تقطیع کرد و گفت خارج از منافع ملی حرف زده است.
همه دربرابر قانون برابرند، حتی حسین فریدون
وی درباره احضار حسین فریدون نیز گفت: از ماهها قبل بحث هایی راجع به او مطرح می کردند. رئیس جمهور هم معتقد بودند که همه دربرابر قانون یکسانند. حسین فریدون هم نزد مراجع قضایی می رفت و پاسخ گو بود. این دفعه هم که رفتند قرار صادر شد. رقم وثیقه بالا بود و امکان تأمینش نبود. تا اینکه خود او خانه اش را گذاشت و دوستان هم تلاش کردند تا رقم وثیقه تأمین شد. قطعا آن وقت شب امکان تأمینش نبود. ما از برادران قوه قضائیه درخواست رسیدگی عادلانه داریم. اینکه قوه قضائیه برادر رییس جمهور را احضار کند و اگر لازم باشد به زندان ببرند، این نقطه قوت ماست. قطعا اگر موضوع برادر رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه هم باشد همان برخورد صورت می گیرد. مردم هم خوشحال می شوند که عدالت برقرار شود.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید گفت: اینکه چرا این رقم وثیقه را تعیین کردند را من نمی توانم بگویم که چرا؟ ما در دولت به قوه قضائیه احترام می گذاریم و انتظار رسیدگی عادلانه داریم. آقای رئیس جمهور ظرفیت آنکه اینها را در خود فرو ببرد و برای خدمت به مردم تلاش کند را دارد.
وی افزود: دولت به قوه قضاییه احترام می‌گذارد. اینکه فرد سالمی هنگام بازجویی این گونه می‌شود باید از مسئولان سوال شود. ما اعتماد و اطمینان به قوه قضاییه داریم و امیدوارم با نگرش سیاسی به مساله ورود نکنند. باید مراحل پیگیری مشخص شود تا افراد بدانند که چه باید انجام دهند تا این گونه سلامتی خود را از دست ندهند.
