الیاس نادران، عضو هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت و کارشناسان کارگروه دارو در این موسسه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: حدود یک سال و نیم پیش، گزارش‌های مردمی به دیده‌بان ارسال شد مبنی بر اینکه نا به‌سامانی هایی در حوزه دارویی کشور وجود دارد، با عبور از بحران های سال ۹۱، ما تصور می کردیم که به سامان رسیده ایم اما گزارش ها خلاف این موضوع را نشان میداد.
به گزارش الف، وی تصریح کرد: دوستان ما به دلیل گزارش‌های خلاف ، اسنادی را در این خصوص جمع آوری کردند و با گروههای مختلفی به مذاکره نشستند و اعلام مستندات کرده که چندین صفحه گزارش از جاهای مختلف، تولید کنندگان و افراد عادی به دست ما رسید. پالایش این مستندات و بررسی آنها موجب شد کار تا اواسط سال ۹۵ طول بکشد.
عضو هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت ادامه داد: گزارش‌ها در آذر ماه سال ۹۵ آماده شد و ما بر اساس مراوده‌ای که با سازمان غذا و دارو داشتیم خواستیم که مسئولین مربوطه دفاعیه خود را درباره گزارش‌های رسیده اظهار کنند و جلساتی با حضور رییس سازمان غذا و دارو انجام شد.
نماینده سابق مجلس اظهار داشت: قرار بود که این نشست خبری در دوازدهم تیر ماه برگزار شود اما وزیر بهداشت درخواست کرد طی جلسه‌ای گزارش دیده‌بان را بررسی کنیم که بر این اساس سه جلسه به صورت فشرده در این موضوع برگزار شد.
نادران ادامه داد: هایت مدیره شفافیت و عدالت با مشورتهایی که داشتند و به دلیل نزدیکی انتخابات مصلحت را در این دیدند که بعد از انتخابات این مسایل را مطرح کنند تا موضوع سیاسی نشود.
در اولین فرصت بعد از انتخابات، اولین نشست را برگزار کردیم و با آقای وزیر و همچنین روابط عمومی پیگیری مسئله شد تا نشستی داشته باشیم و اگر نقطه نظراتی بود، تغییرات را اعمال کنیم که سه جلسه به صورت فشرده گذاشته شد و جلسه آخر چهار و ساعت و نیم طول کشید که تقریبا همه سرفصل های کلی بیان شد و بعد از آن دو جلسه دیگر بیان شد و از مجموعه مستندات یک مورد اصلاح شد و در بقیه موارد مستندات ما مستندتر شد و ما از این جهت بسیار خوشحالیم که توانستیم حداکثر نظرات مردم را در این گزارش داشته باشیم.
عضو هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: از سوی دیگر ما بسیار متاسف هستیم از این اتفاقات ناخوشایند که در نظام دارویی کشور افتاده است. از دو روز گذشته در وزارتخانه، سازمان غذا و دارو، اظهارنظرات و صحبت هایی شد که نه درشان مسئولین آنها و نه در شان مسئولین نظام است. ما انتظار داشتیم آنها با سعه صدر به ایرادات بی طرفانه و کارشناسانه ما تمکین کنند و تلاش کنند تا در مسیر درست آن را تطمیع کنند.
وی تاکید کرد: بر اساس سابقه ای که دوستان از مجلس هفتم و سابقه ای که از شفافیت و دیده بان دارند، ما از این تهدیدات واهمه ای نداریم و اخلاق را همواره در اظهارنظرهاشون مقدم بر واکنش میدانند.
نادران با اشاره به عارضه شناسی مشکلات، گفت: چند عارضه اساسی وجود دارد که عموم آن به یک مسئله اساسی تعارض و تضاد منافع در بین مدیران، مسوولان و تصمیم گیران سازمان غذا و دارو و فعالان این بخش است؛ جایی که برای دارو و غذا تصمیم گرفته می‌شود، باید مجری و مسوول بی‌طرفانه باشد.
عضویت رئیس سازمان غذا و دارو در هیأت مدیره یکی از شرکت‌های داروسازی
عضو هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه داد: در جلسه دوم با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مستندات را ارائه کردیم که در تاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۲ که آقای دیناروند از هدیت مدیره شرکت دارو سازی عبیدی مهلت‌شان برای عضویت در هیئت مدیره تمام شد، مجدداً به عضویت هیئت مدیره انتخاب شدند.
وی اضافه کرد: آقای دیناروند در حضور وزیر بهداشت عنوان کرد که اگر او امضا کرده است، از سمت خود استعفاء می‌دهم و می‌روم، در حالی که از اداره ثبت شرکت‌ها برگه حاوی امضاء او را که در دو جای یکی برای مجمع عمومی و دیگری برای قبولی سمت هیئت مدیره بود و امضا کرده بودند را نشان دادیم و گفت امضاء من نیست، در حالی که در سند دوم سمت خود را پذریفته بودند که عضو هیئت مدیره شوند.
این نماینده سابق مجلس افزود: به جز ایشان مدیران دیگری نیز از سازمان غذا و دارو در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار می‌شوند که این موضوع در مواقعی باعث تبعیض و حمایت از شرکت‌های خاص تلقی می‌شود. ازجمله عوارض دخالت این افراد در تصمیم‌گیری‌ها را می‌توان به ایجاد تبعیض، فرار مالیاتی و پرداخت شدن حداقلی حقوق دولت اعلام کرد.
تصمیم‌گیری افراد ذینفع در قیمت گذاری دارو
وی افزود: بخش دیگری از مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری داروهاست، به‌طوری‌که افراد ذینفع تصمیم می‌گیرند که تعرفه‌گذاری در برخی از شرکت‌های خاص بیشتر از سایر شرکت‌ها باشد که این موضوع باعث بهم خوردن توازن بازار دارویی می‌شود.
نادران ادامه داد: رفت‌وآمد بین بخش خصوصی و دولتی و مجموع فعالیت‌های خاص باعث می‌شود تصمیم‌گیری به نفع برخی از شرکت‌های خاص مدنظر قرار گیرد.
عضو هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت با اشاره به موضوع آسیب دیدن تولید داخل با استفاده از واردات، گفت: شرکتی که برای واردات شکل گرفته با تغییر برند به عنوان یک شرکت تولیدی فعالیت می‌کند. در این خصوص کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یک ناظر را برای بررسی فرستاد و پس از جمع‌بندی و ارائه مستندات، گزارشات به این کمیسیون ارسال شد.
ایجاد بازار سیاه و افزایش قیمت داروهای وارداتی
وی خاطرنشان کرد: توجه به برخی برندها و شرکت‌های خاص باعث ایجاد تفاوت قیمت‌ها در بازار و بازار سیاه شده است و همچنین افزایش قیمت داروهای وارداتی قاچاقچیان را ترغیب کرد که از کشورهای دیگر کالا وارد کنند؛ برای مثال یک نوع آمپول برای افراد مبتلا به بیماری‌های چشمی از کشور ترکیه وارد ایران شد که همین دارو باعث نابینایی ۵۲ نفر از مردم جامعه گردید و متأسفانه تابه‌امروز هیچ کس علیه این افراد اقدامی انجام نداده و از سازمان غذا و دارو نیز هیچ شکایتی صورت نگرفته است.
نادران ادامه داد: تلاش سازمان دیده‌بان شفافیت بر این موضوع است تا مسائلی را که باعث اختلال در بازار دارویی شده است به مسئولان گوشزد کند، اما عده‌ای تلقی می‌کنند که این سازمان به دنبال تغییر مدیران و مسئولان سازمان غذا و دارو است. با تغییر افراد و سامان نیافتن مدیران و بدون اینکه دولت لایحه تضاد منافع و شفاف‌سازی را در دستور کار قرار دهد، هیچ کمکی به بهبود اوضاع نخواهد شد.
عضو هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت گفت: ما انتظار داریم سلامت مالی در نظام دارویی کشور به وجود بیاید و مردم از این موضوع مطمئن باشند که آنچه را تهیه می‌کنند، با اطمینان و با کمترین قیمت به دست‌شان می‌رسد.
وی با بیان اینکه آمار داروهای تولید داخل که توسط سازمان غذا و دارو اعلام شده مخدوش است، گفت: این سازمان واردات دارو را به عنوان واردات مواد اولیه تلقی کرده است و بسیاری از داروها از خارج از کشور در قالب برخی از شرکت‌های خاص به ایران وارد می‌شوند و تنها بسته‌بندی آنها در داخل کشور انجام می‌گیرد که این موضوع باعث زیان دیدن سلامت مردم و نقض شدن حقوق دولت می‌شود.
نادران گفت: سازمان غذا و دارو به دلیل اینکه این داروها تحت لیسانس هستند، میان آنها و داروهای تولید داخل تفاوت قائل می‌شود و بازار نیز به سمت شرکت‌های خاص حرکت می‌کند. کارخانجات تولیدکننده داروهای خارجی به تمایلات مسئولان نهادهای حاکمیتی نگاه می‌کند و بر همین اساس داروها را به کشور عرضه می‌دارد که در این موضوع نیز با هماهنگی‌های صورت‌گرفته توسط مسئولان سازمان غذا و دارو به منافع برخی شرکت‌ها که خودشان ذینفع آن هستند، توجه بیشتری شده است.
عضو هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت ادامه داد: به عنوان مثال؛ آقای دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو و همچنین آقای عبداللهی اصل از مسئولان این سازمان در سال ۹۲ عضو هیأت مدیره یک شرکت دارویی بوده‌اند که آقای عبداللهی بعدها از آن خارج شده و هم‌اکنون ۲۵ هزار و ۴۰۰ سهم این شرکت را دارد که این موضوع نیز باعث شد در بحث قیمت‌گذاری‌ها نیز مسئولان سازمان غذا و دارو تبعیض قائل شوند و قیمت‌گذاری داروهای این شرکت یک تا ۴ برابر از سایر شرکت‌ها بیشتر باشد. همچنین با درخواست مسئولان یک شرکت دارویی توانست ۱۱ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کند که پرونده آن نیز موجود است.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا تاکنون اسناد و مدارک تخلفات سازمان غذا و دارو به قوه قضائیه ارسال نشده است، گفت: در جلسه‌ای که با آقای وزیر داشتیم، قرار شد این اسناد و مدارک بررسی شود. رسیدگی قضایی روند خاص خود را دارد و ما بر این عقیده بودیم تا پس از اطلاع‌رسانی به مردم، این اسناد به قوه قضائیه ارسال شود.
نادران با بیان اینکه باید عملکرد ذینفعان و مدیران نیز به ساختار معیوب سازمان غذا و دارو اضافه شود، اظهار کرد: در آن جلسه وقتی سندی از تخلفات یکی از برادران مدیران سازمان غذا و دارو که به نفع تصمیمی گرفته شده بود ارائه شد، آقای دیناروند گفتند که از این مسأله اطلاعی ندارند و در آن جلسه آقای هاشمی خطاب به ایشان گفتند که این صحبت شما عذر بدتر از گناه است.
عضو هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت گفت: برخی از اسناد مربوط به آمارسازی سازمان غذا و دارو در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد بررسی قرار گرفته که کارشناسان این کمیسیون نیز آنها را تأیید کرده‌اند.
وی گفت: هدف از طرح تحول نظام سلامت حمایت از بیماران خاص بود که ۹۱ درصد قیمت دارو را از محل منابع و یارانه پرداخت شود اما قیمتی که برای دارو تعیین می‌کردند سه برابر قیمت کشورهای همسایه بود و از بیت‌المال و یارانه به سود شرکت‌های وارداتی وارد می‌شد. شرکت‌های وارد کننده این داروها در زمره شرکت‌های خاص و ویژه قرار داشتند که منافع مسئولین بخشی از سرمایه آنها است و کمیسیون بهداشت باید از سازمان غذا و دارو بخواهد که پاسخگو باشد.
نادران با اشاره به اینکه برای تولید یک داروی برند دو میلیارد دلار سرمایه لازم است، گفت: در ایران به هیچ عنوان این نوع نوآوری در داروهای شیمیایی و بیوشیمیایی را نداشتیم؛ تولید یک داروی اورجینال در بیشتر کشورهای دنیا تا ۱۰ سال آینده هم امکان‌پذیر است و تنها ۱۳ شرکت در جهان توانایی تولید دارند.
نادران ادامه داد: از ابتدای کار در دیده‌بان شفافیت و عدالت گزارش‌ها را به مردم ارائه می‌دادیم و اسنادمان را تقدیم قوه قضائیه می‌کردیم برای ما اصل بر تفهیم افکار عمومی است، برای همین برایمان مهم است مردم در جریان جزئیات قرار گیرند که این امر باید بدون تشویش اذهان ع مومی صورت گیرد؛ در خصوص املاک شهرداری هم همین کار را کردیم و آن موارد که قابل انتشار بود را برای مردم انتشار دادیم و بخش‌های که مربوط به قوه قضائیه و برخی هم که مربوط به شهرداری بود را برای تصمیم‌گیری‌های ارسال کردیم.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تخلفات صورت گرفته در چهار سال گذشته آیا وزیر بهداشت از این تخلفات آ‌گاه بوده و یا خیر، اظهار داشت: در جلساتی که برگزار شد وزیر بهداشت به این مسئله اذعان داشت که باید در ساختارهای سازمان غذا و دارو اصلاحات صورت پذیرد اما ما می‌گویم که ذینفع بودن مدیران این سازمان به وضعیت آشفته این ارگان و همچنین وضعیت شرایط نابسامان بازار دارو دامن می‌زند؛ در حالی که وزیر از این اتفاقات بی‌اطلاع بود.
عضو هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: این موضوع را از با توجه ارتباطاتی که با مجلس داریم در جهت منافع ملی پیگیری می کنیم و از مجلس تقاضای اعمال ماده ۲۳۶ را تقاضا کردیم و کمیسیون بهداشت و درمان مجلسم هم گزارش‌های ما تایید کرد که واردات به اسم تولید داخل انجام شده و این موضوع در اسناد گمرک هم مورد تایید است.
در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی و گمرک اسناد شما را تأیید می‌کنند، پاسخ داد: در بخش گمرک به دلیل حساسیت به بخش تعرفه‌های وارداتی همکاری بیشتری صورت گرفته و همچنین با بانک مرکزی این تعامل نیز در حال برقراری است.
