پیرو تکاپوی برخی سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان، در آخرین اقدام در صفحه تلگرام منتسب به خود فهرستی از شماره مویابل نمایندگان مجلس را منتشر کردند و از سایر سپرده گذاران خواسته اند با ارسال پیامک، نظر نمایندگان را جلب کنند و به اذعان خود «قدم به قدم تا فتح مجلس تا بازگشایی مجلس پس از تعطیلات» پیش روند.
به گزارش ایلنا، این موضوع که بیشتر به یک شگرد تبلیغاتی شباهت دارد با هدف همراه کردن نمایندگان مجلس در منافع شخصی سپرده گذاران است. در اینگونه پیام ها که در گروه های تلگرامی سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان رد و بدل می شود از اعضا دعوت می شود پیامک گروهی برای نمایندگان مجلس ارسال کنند. جالب آنکه لیستی بلندبالا از شماره های موبایل نمایندگان در این صفحات می چرخد.
به نظر می رسد شان نمایندگان مجلس بالاتر از این باشد که به راحتی و با این شگردها در دام توطئه ای بزرگ بیفتند و با چند سپرده گذار که به دنبال منافع شخصی خود هستند همراه و همگام شوند.
در این باره باید گفت طی جلسه مشترک قوه قضائیه و بانک مرکزی، تصمیمات مربوط به ساماندهی و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار غیرمجاز «فرشتگان» به ترتیبی که در حال حاضر در حال اجراست، اتخاذ شد و در حال حاضر همراهی و هماهنگی مناسبی میان قوه قضاییه، نیروی انتظامی، بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی وجود دارد. در این میان وظیفه مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر حسن اجرای قوانین بر هیچ کس پوشیده نیست. بر همین اساس از مسئولان بانک مرکزی خواسته اند با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد موضوع تعاونی منحله فرشتگان و موسسه اعتباری کاسپین توضیحاتی ارائه دهند.
با این حال به نظر می رسد اینگونه تحرکات از سمت و سویی فرماندهی و راهبری می شود و در تلاش است با تشکیک نظر بین چند نهاد ناظر به اهداف مدنظر خود دسترسی پیدا کند. اکثر گردانندگان اینگونه گروه های تلگرامی از سپرده گذاران کلان در تعاونی منحله فرشتگان هستند که سودهای بالای ۳۰ درصد دریافت می‌کردند و رقم سپرده آنها بیش از چند صد میلیون ریال است.
جالب آنکه برخی نمایندگان مجلس که وظیفه قانونگذاری را برعهده دارند در برخی موارد از بانک مرکزی انتظار کاری خلاف قانون دارند و می خواهند این بانک، سپرده های سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز را پرداخت کند. اگر چنین اتفاقی در کشور روی دهد دیگر نباید انتظار اجرای قانون در هیچ کجای کشور را داشت.
