فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز که طی سالهای اخیر به صورت پررنگ‌تر و البته مخرب‌تری گسترش پیدا کرد، بازار غیرمتشکل پولی را به رقیبی جدی و تاثیرگذار برای مجازهای بانکی تبدیل کرد. هزاران موسسه اعتباری که در اشکال مختلف و براساس مجوزهایی که مورد تایید سیاست‌گذار پولی نبود مدت‌هاست که یکی از بزرگترین چالش‌های نظام بانکی محسوب می‌شوند. زمانی حمید تهرانفر -معاون نظارتی سابق بانک مرکزی- اعلام کرد که برآورد اولیه او نشان می‌دهد حدود ۷۰۰۰ موسسه اعتباری در کشور وجود دارد که عمده آنها غیرمجاز و بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. آماری که معاون نظارت بانک مرکزی برای اولین بار از آن سخن گفت با واکنش‌های متفاوتی همراه شد. قیاس تعداد ۷۰۰۰ موسسه اعتباری که اعلام شد در حال فعالیت هستند با مجوزهایی که از سوی بانک مرکزی برای موسسات اعتباری صادر کرده بود از این حکایت داشت که بیش از ۶۰۰۰ مورد از این موسسات هیچ مجوزی از بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر فعالیت در بازار پول نداشتند. مجموعه‌ای که موسسات اعتباری، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری را در بر می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، موسسات اعتباری غیرمجاز به ویژه بانکی‌ها در سالهای گذشته از عوامل بی‌نظمی در نظام بانکی بوده‌اند. هنگامی که با هر ترفندی از سودهای کلان تا شرایط ویژه را برای مشتریان بانک‌ها تعریف کرده و آنها را به سمت خود کشاندند و بانک‌های بزرگ نیز برای حفظ هزاران میلیارد نقدینگی که از منابع آنها خارج شد در رقابتی مخرب با غیرمجازها قرار گرفتند. در این میان نحوه شکل‌گیری تعداد قابل توجه موسسات اعتباری و اینکه چگونه نهادهای پولی که با هزاران میلیارد تومان از منابع مردم در ارتباط بود و بارها پیش آمده که سرانجامی جز سرگردان کردن سپرده‌گذاران خود نداشته اند، مورد توجه است. گذر بر آنچه که به تازگی مقام نظارتی بانک مرکزی به آن اشاره داشته از این حکایت دارد که ریشه شکل گیری موسسات غیرمجاز به مجوزهای صادره از سوی وزارت تعاون و در مواردی نیروی انتظامی بر می‌گردد.بر اساس قانون تعاون، تعاونی‌های اعتباری می‌توانند صنفی، کارگری یا کارمندی باشند. شورای پول و اعتبار برای مجوز تعاونی‌های کارمندی و کارگری استانداردهایی تعریف کرده که بر اساس این استانداردها، کارمندان یا کارگران می‌توانند در محیط کار خود تعاونی اعتبار تشکیل دهند و اعضا هم مجاز به سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات هستند. به عبارت دیگر افراد غیرعضو اجازه استفاده از تسهیلات یا سپرده‌گذاری در این تعاونی ها را ندارند.این در حالی است که از سال ۱۳۸۰ به بعد تعدادی تعاونی اعتبار موسوم به تعاونی‌های اعتباری آزاد ایجاد شد که نه در محیط کارگری بودند نه در محیط صنفی و کارمندی. این تعاونی‌های آزاد که در سطح شهرها اقدام به ایجاد شعب و دریافت سپرده از مردم کردند مجوز فعالیت خود را از سوی اداره‌های تعاون استان‌ها یا وزارت تعاون وقت صادر دریافت کرده بودند. گرچه هدف اولیه از صدور این مجوزها بسط تعاون بود اما در ادامه، این تعاونی‌ها، بدون اخذ مجوز اقدام به گسترش شعب خود کردند و کسب و کارشان در بازار پولی و بانکی آغاز شد. در حقیقت وزارت تعاون مجوزهایی را برای تعاونی‌ها صادر کرد که خود نه از ابزار نظارت بهره‌مند بود نه توان رسیدگی به عملیات و صورت‌های مالی آنها را داشت، بنابراین عملا کنترلی بر فعالیت واحدهایی که مجوز آنها را صادر کرده بود اعمال نمی‌شد.در این جریان بانک‌مرکزی در همان سال‌ها از تعدادی از تعاونی‌ها شکایت می کند و با وزارت تعاون هم مکاتباتی انجام می شود. ظاهرا در مواردی حتی موضوع به مرجع قضایی هم کشیده می‌شود .
کار غیرمجازها به قانون کشید
به دنبال این ماجرا طولی نمی‌کشد که در سال ۱۳۸۶، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شده بود به تصویب رسیده و بانک مرکزی از این سال موظف به ساماندهی موسسات غیرمجاز می‌شود.طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. باید یادآور شد که طبق این قانون عملیات بانکی به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و همچنین اعطا وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت وکارتهای اعتباری اطلاق می شود.براساس این قانون تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به عملیات بانکی مبادرت می‌کنند در صورتی که نتوانند مجوز لازم برای فعالیت در عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگری دریافت کنند، با اعلام بانک مرکزی حق ادامه فعالیت نخواهند داشت.این در حالی است که اکنون پیگیری فعالیت غیرمجازها با همکاری مشترک بانک مرکزی و نیروی انتظامی انجام می‌شود به طوری که نیروی انتظامی موظف به شناسایی و معرفی موسسات اعتباری غیرمجاز به بانک مرکزی است و این بانک ادامه فرایند بررسی را برعهده خواهد داشت. اگر در نتیجه بررسی انجام شده موسسات غیرمجاز از قابلیت تطبیق و صدور مجوز برخوردار باشند فرآیند به اتمام می‌رسد در غیر این صورت پلمب این واحدها به نیروی انتظامی محول خواهد شد.
