روز یکشنبه یک نماینده مجلس در تذکری که در صحن علنی مطرح شد، نسبت به طرح واگذاری خدمات دیالیز به بخش خصوصی اعلام نگرانی کرد.
وزارت بهداشت از نیمه دوم سال گذشته اعلام کرده که میخواهد برخی از امور خود را به بخش خصوصی واگذار کند که واگذاری خدمات دیالیز یکی از اهداف اولیه آنهاست.
البته مسئولان وزارت بهداشت میگویند که واگذاری خدمات دیالیز به بخش خصوصی هیچ هزینهای به بیماران تحمیل نخواهد کرد اما علیمحمد مرادی نماینده مردم قروه گفت که «درصورت عدمرفع ایرادات، صدمات جبرانناپذیری به بیماران وارد میشود.» وی با بیان اینکه شاید نفس واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی پسندیده باشد، تأکید کرد: با تعمق در جزئیات واگذاری خدمات دیالیز، میتوان به ناکارآمدی آن پی برد.
آمار ۵۵هزار نفری
بنابر آمارهای رسمی، نزدیک به ۲۴هزار بیمار دیالیزی داریم که با احتساب ۳۱هزار بیمار پیوند کلیهای، آماری ۵۵هزار نفری را شامل میشود. گذشته از آن، آمار نشان میدهد که ۸۰درصد هزینههای بیماران کلیوی از جیب آنها پرداخت میشود و تنها ۲۰درصد هزینهها را بیمهها تقبل میکنند. گذشته از این، برخی مناطق کشور نیز با کمبود دستگاههای دیالیز مواجه هستند. به گفته مرادی نماینده قروه، «کشور به ۷۵۰عدد دستگاه دیالیز نیاز دارد درحالیکه این عدد توسط وزارت بهداشت بیش از ۳هزار دستگاه اعلام شده است.»
این آمارها را وقتیکنار هم بگذاریم، زنگ خطر برای مناطق محروم به صدا درمیآید. کمبود امکانات دیالیز در مناطق محروم، هزینه ۸۰درصدی خدمات از جیب بیماران و در نهایت عزم وزارت بهداشت برای خصوصیسازی باعث خواهد شد، خدماترسانی به بیماران دیالیز و پیوند کلیهایها دچار مشکل شود.
نماینده مردم قروه روز یکشنبه در صحن علنی مجلس گفت که بهدلیل عدمتأمین دستگاه دیالیز جدید توسط وزارت بهداشت، ۷۵۰دستگاه به طور اضطراری مورد نیاز است.
علیمحمد مرادی با اشاره به واگذاری دیالیز به بخش خصوصی گفت: واگذاریها با قراردادهای طولانیمدت بیش از ۲۵سال اعلام شده و نحوه واگذاریها بهصورت انحصاری است.
وی افزود: با انحصاری کردن هر مسئلهای بهویژه در حوزه سلامت و درمان رقابت از بین میرود و همانطور که مستحضرید رقابت لازمه پویایی است. در نتیجه در آینده نزدیک شاهد کیفیت پایین خدمات و نارضایتیهای فراوان خواهیم بود.
مرادی همچنین گفت: لازم است دانشگاهها جهت ایجاد این رقابت اجازه عقد قرارداد با شرکتهای مختلف را داشته باشند و درصورت عدمرضایت از خدماتشان، فسخ قرارداد کنند. برخی شرکتهایی که عهدهدار این واگذاری شدهاند سابقه درخشانی در خدمترسانی به بیماران ندارند که این بزرگترین علت عدماستفاده از کارشناسان است.
جای نگرانی هست؟ نیست؟
مسئولان وزارت بهداشت در مقابل انتقادهایی که به واگذاری خدمات دیالیز میشود میگویند که جای نگرانی نیست و به مناطق محروم آسیب نخواهد رسید. چندی پیش مشاور وزیر در امور اقتصادی گفت که توزیع جغرافیایی تختهای دیالیز در قطبهای ۱۰گانه کشوری، توسط معاونت درمان وزارت بهداشت مشخص شده و در هر قطب کشوری، ۳سطح کمتر از ۱۰تخت، ۱۰تا ۲۰ و بیشتر از ۲۰تخت دیالیز پیشبینی شده است.
در همین رابطه سیداحمد تارا، رئیس بخش کلیه بیمارستان مدرس به همشهری میگوید: توزیع خدمات دیالیز در مناطق مختلف کشور بسیار نامناســب و ناعادلانه است.
وی که پیش از این، مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانها و تعالی خدمات وزارت بهداشت نیز بوده، از واگذاری خدمات دیالیز به بخش خصوصی استقبال میکند و میگوید: «حتی اگر روش واگذاریها بهصورت ناقص هم انجام شود بهتر از وضعیت حاکم بر دیالیز است. به هرحال باید قبول کنیم که کیفیت دیالیز در کشور ما بسیار پایین است و مرگومیر در بخش دیالیز بسیار بالا.»
تارا البته درباره چرایی موافقتاش با این واگذاریها، فرسودگی دستگاههای دیالیز دولتی را دلیل اصلی میداند و میگوید: «حدود ۳۰درصد دستگاههای ما یعنی از ۵هزاردستگاهی که وجود دارد فرسوده هستند که سبب عدمرضایت بیش از ۵۰درصد بیماران شده است.»
بررسی صلاحیت شرکتهای خصوصی دیالیز
ابراهیم رئیسیون، مشاور اقتصادی وزیر بهداشت: شرکتهای بخش غیردولتی و خصوصی متعهد شدهاند که مراکز دیالیز را در مدت زمان ۱۸ماه براساس استانداردهای مورد تأیید و با نظارت دانشگاههای علوم پزشکی ایجاد و تجهیز کنند تا خدمات دیالیز با کیفیت در گستره جغرافیایی زیادی به مردم و بیماران ارائه شود ضمن اینکه این خدمات برای بیماران رایگان است. شرکتهای غیردولتی و خصوصی از طریق فراخوان عمومی شناسایی شدهاند و پس از بررسیهای فنی، مالی و تخصصی و صلاحیت عمومی آنها، صلاحیت تعدادی از شرکتهای متقاضی تأیید شد و از طریق مناقصه برای ساخت این مراکز انتخاب شدند تا طبق این قرارداد ۵هزار تخت دیالیز جدید در کشور ساخته شود.
منبع: همشهری