وزیر راه و شهرسازی در آیین افتتاح دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران و هم‌اندیشی لایحه مدیریت شهری گفت: مدیریت شهری در تمام دنیا با کلیدواژه یکسانی مطرح است؛ در حقیقت مدیریت شهری نه آنقدر بزرگ و ملی است که دستگاه ملی در ایران شود و نه آنقدر کوچک است که حکومت مرکزی نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.
به گزارش اعتماد، عباس آخوندی سپس با ذکر اینکه بی‌تردید اتفاقاتی که در مدیریت محلی روی می‌دهد، آثار و تبعاتی در سطح ملی دارد، از حادثه پلاسکو به عنوان نمونه‌ای از این مساله یاد کرد و گفت: در این حادثه هم حکومت محلی درگیر شد و هم حکومت مرکزی. درحقیقت وقتی اتفاقی در کلانشهرها رخ می‌دهد، به دلیل آثار ملی آن نمی‌توان آن را در حد محلی محدود کرد. آخوندی در این بخش از سخنان خود، به یکباره به انتقاد ازعملکرد مدیریت شهری و پاسخگو نبودن آن پرداخته و گفت: واقعیت این است که در حال حاضر در کشور با بحران پاسخگویی در مدیریت شهری مواجه هستیم، به طوری که هیچ نوع پاسخگویی از سوی مدیریت شهری در کشور وجود ندارد به نحوی که این موضوع تبدیل به یک بحران شده است.
وزیر راه و شهرسازی نتیجه این عدم پاسخگویی از سوی مدیریت شهری در شهرها و کلانشهرهای کشور را، از بین رفتن قابلیت زندگی در آنها خواند و افزود: امروز به دلیل این عدم پاسخگویی از سوی مدیریت شهری، قابلیت زندگی در شهرها و کلانشهرها با ابهام جدی مواجه شده، می‌توان این عدم قابلیت زندگی را در دسترسی به هوای سالم، امنیت اجتماعی و عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار داد که چقدر با مسائل پیچیده‌ای مواجه شده است.
وی با ذکر اینکه امروز سرعت حرکت در شهر تهران کمتر از ۷ کیلومتر در ساعات پیک ترافیک است، به نقد لایحه مدیریت شهری پرداخته و گفت: ریشه مشکلات در مدیریت شهری به نظر من در عدم تفکیک میان دو سطح از حکومت است. بزرگ‌ترین نقد بر لایحه مدیریت شهری عدم حل موضوع تفکیک ذهنی میان دو سطح از حکومت است. در شرایطی که لایحه‌ای به نام دولت محلی را نپذیرفته‌ایم، در خصوص لایحه مدیریت شهری صحبت می‌کنیم.
وی با تاکید براین اینکه حکمروایی ملی و محلی دو سطح تعریف شده از حکومت‌ها هستند، گفت: در چنین شرایطی که ما هنوز جرأت نکرده‌ایم از واژه حکمروایی محلی استفاده کنیم و به جای آن از مدیریت شهری استفاده می‌کنیم، بررسی این موضوع کمی پیچیده به نظر می‌رسد.
به گفته وی، آنچه دولت انجام می‌دهد، تولید کالای عمومی در سطح ملی است که می‌تواند نظم، رفاه، عدالت اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و… باشد. وی سپس با طرح این سوال که آیا یک مقیاس کالای عمومی می‌تواند در سطح محلی نیز وجود داشته باشد و آیا کالای عمومی محلی در مغایرت با تولید کالای ملی است؟ گفت: در شرایطی که به چنین سوالاتی پاسخ نداده‌ایم به عقیده من پرداختن به این لایحه اشکالات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.
آخوندی با اشاره به اینکه حاکمیت ملی خود برنامه‌ها را تعریف می‌کند و برای اجرای آنها باید منابع مالی را نیز تامین کند، افزود: اما در مدیریت یک نهاد، باید با منابع مالی و نیروی انسانی مشخص ماموریت‌های خاصی اجرایی شوند. در حقیقت تفاوت میان مدیریت حکمروایی در همین جا مشخص می‌شود و بی‌تردید حکمروایی باید تعریف کالای عمومی را در مرحله بعد تامین منابع مالی را به دنبال داشته باشد. در این حوزه در کشورمان نیز بحث نکرده‌ایم و چیزی به نام حکمروایی محلی و مالی محلی را قبول نکرده‌ایم. البته در عین حالی که همه اینها را داریم، شفافیت وجود ندارد.
وی در ادامه سخنان خود با حمله‌ای مستقیم به مدیریت شهری گفت: برای تصحیح و اجرای درست لایحه مدیریت شهری باید یک اقدام انقلابی انجام دهیم. نظام مدیریت شهری در ایران شکست خورده و اگر این موضوع را به صراحت اعلام نکنیم، پرداختن به لایحه مدیریت شهری اصرار بر ادامه این شکست است.
وی با اشاره به ساختار حکومتی کشورمان و وجود فرمانداران، استانداران، بخشداران و دهیاران در کنار شهردار گفت: از سال ۸۰ تا ۹۵، ۱۳ هزار هکتار ساخت و ساز جدید در منطقه شهری تهران انجام شده است که ۷ هکتار آن در مناطق شهری و مابقی خارج از مناطق شهری بوده است. توسعه‌ای که هیچ شهرداری در آن نظارت نکرده است.
وی با اشاره به اینکه از سال ۸۰ تا ۹۵ در منطقه شهری تهران، ۴۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به مسکونی تبدیل شده است، گفت: درست به همین دلیل باید تفکیک ذهنی میان دو سطح از حکومت داشته باشیم. بی‌تردید تقسیمات جغرافیایی کشور را قانون تقسیمات کشوری مشخص می‌کند اما آیا نیاز است که این قانون تا سطح دهیاران ادامه داشته باشد، یا باید در حد فرمانداران متوقف شود و پایین‌تر از سطح فرمانداران قانون تقسیمات شهری و محلی باشد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه حکمرانی ملی، وظیفه تامین امنیت، رفاه عمومی و اجرای عدالت و اعمال قانون را بر عهده دارد، افزود: این موارد باید از بالا و در سطح فرمانداران وجود داشته باشد و از سطح فرمانداران به پایین بر عهده شهرداری‌ها قرار بگیرد تا با تولید کالای عمومی محلی این وظیفه را اجرایی کنند. متاسفانه به دلیل اینکه این رابطه میان دولت و شهرداری‌ها به خوبی تنظیم نشده است، همه‌چیز در کشورمان از جمله سیل، زلزله و آتش‌سوزی قابلیت تبدیل شدن به بحران دارند. وی با اشاره به اینکه رییس‌جمهور در کشورمان مسوولیت دفاع از حقوق مردم در برابر تعدی‌کنندگان به قانون را بر عهده دارد، با خطاب قراردادن مدیریت شهری گفت: آیا اساسا امکان حمایت و مقابله رییس‌جمهور در مقابل تعدی‌کنندگان حقوق مردم شهر تهران وجود دارد. ده‌ها مورد وجود دارد که نشان می‌دهد در سیستم مدیریت شهری موجود هیچ پاسخگویی وجود ندارد و هنگامی که شهرداری قانون می‌فروشد، رییس‌جمهور چه می‌تواند بگوید؟ آیا می‌تواند در مقابل قانون‌فروشی و شهرفروشی شهرداری اقدامی انجام دهد؟
آخوندی به برخی ساخت و سازهای شهر تهران از جمله ساخت ساختمانی در میدان سپاه و مقابل منطقه میراث فرهنگی و همچنین ساخت برج در خیابان ایران‌زمین اشاره کرد و افزود: برای ساخت برج در خیابان ایران‌زمین به ما می‌گویند شما چشمان‌تان را درویش کنید تا با تکمیل این برج بتوان برخی از تعهدات بابک زنجانی را پرداخت کرد. مگر چنین چیزی می‌شود؟
وی سپس به از بین رفتن بخش اعظمی از مناطق شمالی تهران اشاره کرد و گفت: تمام شمال شهر تهران از بین رفته ولی اساسا چه کسی می‌تواند از مدیریت شهری کنونی خواستار پاسخ شود؟ منطقه ۲۲ تهران چه وضعی پیدا کرده است؟ فارغ از ابعاد محیط زیستی که برای شهر تهران به همراه داشته و از گذشته مقرر شده بود که در این منطقه بلندمرتبه‌سازی انجام نشود، مشاهده می‌شود که تنها ۴ درصد مردم در این منطقه به حمل و نقل عمومی دسترسی دارند. این در شرایطی است که دولت‌ها ۲۰ سال متوالی است که در حمل و نقل عمومی و در اولویت قرار گرفتن آن تاکید می‌کنند اما دولت چگونه می‌تواند در این موارد اعمال سیاست کند البته این موضوع تنها در تهران قابل مشاهده نیست بلکه در مشهد نیز ۳۰۰ برج در اطراف حرم امام رضا (ع) ساخته شده است.
وزیر راه و شهرسازی عملکرد مدیریت شهری را سوداگرانه عنوان کرده: در این سیستم با همدستی و اتحاد مدیریت شهری با عده‌ای سوداگر، هر نقطه از شهر را به هر شکلی که می‌خواهند تغییر می‌دهند. تا زمانی که این مدیریت سوداگرانه تعیین تکلیف نشود، مگر می‌توان به سمت تفویض اختیارات بیشتر حرکت کرد.
عباس آخوندی با اشاره به اینکه چندین سال است بحث حمل و نقل عمومی در ایران در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در سال جاری درآمد شهرداری تهران از بودجه عمومی (مالیات ملی) ۴۵۰۰ میلیارد تومان بوده و کل دریافتی وزارت راه و شهرسازی ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده در حقیقت شهرداری تهران ۳ برابر وزارت راه و شهرسازی از خزانه ملی پول دریافت کرده است اما آیا نشانه‌ای از در اولویت قرار گرفتن حمل و نقل عمومی در شهر تهران قابل مشاهده است؟
همچنین در این سخنان آخوندی نقبی هم به مساله انتقال نمایشگاه بین‌المللی زد و با همان لحن انتقادی خود گفت: از سال ۸۰ مکرر گفته می‌شود که باید نمایشگاه بین‌المللی از شهر تهران خارج شود. در پی این سال‌ها حتی یک ایستگاه مترو در نزدیکی نمایشگاه بین‌المللی تهران ساخته نشده تا با اعمال فشار نمایشگاه به خارج از تهران برده شود اما با وجود این مدیریت سوداگرانه بیم آن می‌رود که همین فضای سبزی که در نمایشگاه وجود دارد هم از بین برود. چرا؟ چون دغدغه این مدیریت سوداگرانه حل معضل نمایشگاه بین‌المللی نیست چرا که در وسط شهر لندن نمایشگاه وجود دارد اما با ایجاد ده‌ها ایستگاه مترو و حمل و نقل عمومی آن را حل کرده‌اند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه از سال ۸۹ تا ۹۱ در تهران ۷۶۰هزار واحد مسکونی پروانه ساخت و ساز دریافت کرده‌اند، افزود: بیش از ۵۰ درصد پروانه‌های صادر شده متعلق به بالای محور انقلاب بوده‌اند. تمامی باغات شمیرانات به یک بازار سوداگرانه تبدیل شده است. در این شرایط چگونه به دنبال عدالت شهری هستیم؟ مسلم است که دیگر جایی برای عدالت اجتماعی باقی نمی‌ماند. این سیستم مدیریت شهری نه به مردم و نه به مجلس و دولت مرکزی پاسخگو است. وی در خاتمه سخنان خود نیز با وجودی که اعلام کرد، با حکمروایی شهری، مدیریت یکپارچه و تفکیک ماموریت‌ها و وظایف موافق است اما در عین حال گفت: ولی پیش از اینها باید نظام پاسخگویی و اعمال سیاست‌ها مشخص شود. اینکه شورای شهر اعلام کند من نهایتا نمی‌توانم متوجه شوم بودجه شهر تهران چگونه تامین و هزینه می‌شود، چگونه می‌توانیم به سمت مدیریت یکپارچه حرکت کنیم. امیدوارم این نحوه صحبت من برخورندگی به همراه نداشته باشد. چرا که باید به این نکته توجه کنیم که اگر شکست‌ها را نپذیریم نمی‌توانیم اصلاحی انجام دهیم.
دنیامالی: دستاوردهای کنفرانس به مراکز تصمیم‌گیری منتقل می‌شود
همچنین احمد دنیامالی به رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل شورای شهر تهران در آیین افتتاح این کنفرانس از ارایه نتایج و نکات کلیدی این هم‌اندیشی به مراکز تصمیم‌گیری و حوزه‌های درگیر در این لایحه خبر داد. وی با اشاره به پیشینه تهیه لایحه مدیریت شهری با ذکر اینکه این لایحه ابتدا به صورت پیش‌نویس توسط مرکز مطالعات شهرداری تهران تدوین شد و در مرحله بعد در وزارت کشور کار جدی‌تری روی آن انجام و به کمیسیون کلا‌شهرها تقدیم شد، گفت: در حقیقت این لایحه ۵ مرحله خواهد داشت که در حال حاضر در مرحله سوم و در کمیسیون کلانشهرها قرار گرفته است. قطعا این لایحه در مرحله بعدی در هیات دولت تصویب و سپس در مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد. رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داد: تلاش کرده‌ایم مجموعه مدیریت شهری، دولت، مجلس و اعضای شورای عالی استان‌ها را در این موضوع درگیر کنیم که بی‌تردید کاری سخت و پیچیده بود، اما همه حاضران در این هم‌اندیشی باید به این نکته توجه کنند که مخاطب ما نه مدیریت شهری فعلی و نه دولت امروز و دیروز است، بلکه تلاش می‌کنیم به طور تخصصی و در شش حوزه کاری تقسیم‌بندی شده به محتوای این لایحه بپردازیم و امیدوارم از طرح مصادیق که شایبه‌هایی را به همراه خواهد داشت پرهیز کنیم چراکه در این هم‌اندیشی به دنبال بررسی محتوا هستیم و نمی‌خواهیم شایبه‌هایی ایجاد شود.
