با اطمینان می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران که مورد اتفاق نظرِ عمومِ کارشناسانِ اقتصادی هم هست، نظام بانکی کشور است.
هرچند در دولت جدید و به‌طور مشخص بانک مرکزی کوشیده‌اند که نظم و نسقی به این نظام دهند، ولی همچنان محور یکی از نگرانی‌های مهم اقتصادی، وضعیت بانک‌ها و بدهی‌های وام‌گیرندگان به آن است. ضمن آنکه فشار عجیبی هم برای محدود کردن دریافت خسارت بانک‌ها وارد می‌شود که آنها را خلاف شرع و مصداق ربا می‌دانند. در حالی که مقررات دریافت خسارت بانکی از دو حال خارج نیست. یا مطابق قوانین موجود تنظیم شده و اجرا می‌شود که این قوانین به تایید شورای نگهبان یا هر مراجع ذی‌صلاح دیگری رسیده است و کسی نمی‌تواند حکم به مغایرت آنها با شرع دهد. یا آنکه این دریافت‌ها و مقررات مطابق قانون نیست، که در این صورت افراد ذی‌نفع می‌توانند از طریق مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری درخواست صدور حکم ابطال آنها را کنند. در هر دو صورت جایی برای صدور نظراتی فراتر از قانون و غیرشرعی دانستن این دریافت‌ها وجود ندارد و جز آنکه موجب تشویش اذهان و تخریب روابط و نگرش‌ها شود، کار چندانی نمی‌کند.
البته این مساله به نسبت غیرمهم ماجراست. مساله این است که به تقریب بیشتر فسادهایی که در کشور رخ می‌دهند یا در بانک است یا به نحوی مرتبط با نظام بانکی است. ولی مسوولان دولت جدید تاکنون نتوانسته‌اند به‌طور روشن علل و دلایل بروز این مشکل را توضیح دهند. اجازه دهید به‌طور مشخص به مصداق‌ها اشاره شود.
آقای جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کردند که: «صرف داشتن بدهی بانکی به معنای جرم و فساد نیست. کسانی که به دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکل و بدهی مواجه شده‌اند باید مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند واحدهای تولیدی خود را احیا کنند و در مقابل، باید با کسانی که برای بازپرداخت بدهی خود هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند با جدیت برخورد کرد و از هر گونه مماشات با این افراد بپرهیزیم.» این نکته کاملا درستی است ولی چرا بدهی به وجود می‌آید؟ طبیعی است مشکلات اقتصادی برای برخی وام‌گیرندگان منشا این تاخیر در تادیه وام است. ولی نکته اینجاست که اگر پولی برای تادیه وام وجود نداشته باشد مسوول آن کیست؟ چگونه ممکن است وامی را پرداخت که به اندازه کافی وثیقه در برابر آن گرفته نشده باشد؟ البته این اتفاق در کشورهای غربی رخ می‌دهد، چون آنان تا حدود ٨٠ ، ٩٠ درصد وام‌ها را وثیقه از جمله ملک می‌گیرند و کافی است، قیمت ملک به هر دلیلی کم شود، در نتیجه وام‌گیرنده به راحتی از بازپرداخت وام استنکاف می‌کند و بانک می‌ماند با وثیقه‌ای که ارزش آن کمتر از مبلغ وام است و بانک‌ها ورشکست می‌شوند. ولی در ایران که اولا وثیقه تا چند برابر وام هم می‌رسد، به علاوه قیمت ملک به‌طور معمول هیچگاه کاهش جدی پیدا نمی‌کند و همیشه افزایشی بوده است، چگونه می‌شود که وام‌گیرندگان از پرداخت بدهی خود عاجز شوند؟ تنها یک راه می‌ماند و آنکه در مسیر اخذ وثیقه و تامین ضمانت برای بازپرداخت وام، تقلب و فساد رخ داده باشد.
قضیه وقتی روشن می‌شود که می‌گویند برخی افراد تا ١٢٠٠ میلیارد تومان بدهی بانکی دارند. ما نمی‌دانیم که این وام را چه کسانی گرفته‌اند، ولی به قیمت سال‌های اخیر این رقم حداقل حدود ٣ تا ۴ میلیارد دلار می‌شده است. کدام شخصی در ایران است که این مبلغ را بتواند وام بگیرد و به اندازه کافی وثیقه تامین کند؟ این مبلغ حتی از وامی که بسیاری از کشورها و شرکت‌های بزرگ می‌گیرند بیشتر است. چگونه یک نفر در ایران ظرفیت جذب چنین مبلغی را برای استفاده در امور تولیدی و خدماتی و صنعتی دارد؟ طبیعی است که مساله مهم‌تر از ناتوانی در بازپرداخت چنین وامی، نحوه دریافت آن است. مگر ممکن است چنین پول بزرگی ردوبدل شود و بانک مرکزی و وزارت دارایی و امثال آن بر جریان نقل و انتقالش نظارت نداشته باشند؟ آیا می‌توان این اطلاع را به مردم داد که‌گیرنده این وام چقدر سرمایه دارد و چقدر درآمد داشته؟ و چقدر مالیات پرداخته؟ و چرا از تادیه وام ناتوان شده است؟ و آن را در چه طرحی صرف کرده است؟
بدهی بانکی جرم و فساد نیست. چرا که میلیون‌ها نفر از مردم وام گرفته‌اند و بدهکارند و کمابیش هم حتی اگر تاخیر کنند آن را می‌پردازند و چاره‌ای هم ندارند، چون از طریق به اجرا گذاشتن وثیقه یا ضامن آنان، بدهی را با تمام جرایم متعلقه می‌گیرند. کافی است در همین روزها به آگهی واگذاری املاک بانک‌ها در روزنامه‌ها توجه می‌کردیم که تا چه میزان املاک برای فروش دارند. املاکی که عموما از طریق به اجرا گذاشتن وثایق بانکی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. بنابراین وظیفه دولت است که توضیح شفاف و روشنی از علل و شیوه‌های این فساد، حتی با ذکر جزییات بیان کند. وقتی که یک نفر ١٢٠٠ میلیارد تومان بدهکار است، یعنی از جیب ملت این پول را برده و اگر آن را نمی‌دهد یا ندارد که بدهد و آن را تلف کرده است، آیا مردم نباید بدانند که چه عواملی موجب بروز این وضع شده است؟ مسوولان بانک، مقامات مافوق سیاسی، وام‌گیرنده، کارشناسان رسمی و… و از همه مهم‌تر سازوکارهای ناقص و نیز عدم نظارت بانک مرکزی و… کدام عامل اصلی در بروز این مشکل بوده‌اند؟ البته می‌دانیم که عموم این وام‌ها در دولت گذشته پرداخت شده ولی دولت کنونی باید شفاف‌سازی کند و امیدواریم که مسوولان کشور گزارشی دقیق در این مورد تهیه و در اختیار عموم قرار دهند.
منبع: اعتماد
