با بازگشت خودروسازان خارجی به ایران بازار مذاکرات برای تولید مشترک و ورود خودروهای خارجی جدید به کشورمان نیز داغ‌تر شده اما این قراردادها با اما و اگرهای بسیاری مواجه است.
تفاهمنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با رنوی فرانسه برخلاف سیاست‌های جاری و تکالیف اسناد بالادستی برای خروج دولت از اقتصاد است چراکه در این سیاست‌ها بر کوچک‌سازی و خروج دولت از اقتصاد تأکید شده اما این اقدام، گامی برای فربه‌ترشدن دولت است. از سوی دیگر وزارت صنعت باید بپذیرد که سازمان گسترش، صاحب سهام «بن رو» نیست تا در مورد واگذاری آن تصمیم‌گیری کند.
به‌همین دلیل اکنون تبدیل این تفاهمنامه به قرارداد درگیر مسائل مدیریتی شده گرچه در نهایت با برخی فشارها، سهام بن رو به‌عنوان آورده سازمان گسترش در قرارداد با رنو واگذار خواهد شد. مدیران شرکت‌های خودروسازی کارمندان دولت هستند و اگر صاحب این شرکت‌ها بودند، سازمان گسترش نیز چنین رفتار نمی‌کرد. ورود سازمان گسترش به تولید مشترک خودرو با توجیه پوشش ریسک قراردادهای خودروسازان ایرانی، هیچ ارزش افزوده‌ای برای صنعت خودرو، دولت و مشتریان ایرانی نخواهد داشت.
آورده طرف ایرانی در قرارداد رنو و سازمان گسترش، «بن‌رو» و در قرارداد پژو- سیتروئن با سایپا نیز، سایپای کاشان است. درحالی‌که سهام شرکت‌های خودروسازی که به‌عنوان آورده شرکای ایرانی مطرح است، با انجام مزایده و به قیمت کارشناسی واگذار شود. در ایران ارزش کارشناسی ملک و دارایی حدود یک‌سوم قیمت واقعی بازار است اما اکنون واگذاری این شرکت‌ها به‌عنوان آورده مستقیم سایپا و سازمان گسترش در قرارداد با شرکای خارجی مدنظر قرارگرفته، همه از این موضوع اطلاع دارند و اگر چنین مزایده‌ای برگزار شود نیز دیگر کسی متقاضی خرید سهام آنها نیست. ارزشگذاری یک شرکت دارای برند با ارزش ملک و تجهیزات آن انجام نمی‌شود و محاسبه ارزش افزوده بسیار بالا در اینگونه شرکت‌ها کار ساده‌ای نیست.
درصورتی که سرمایه‌گذاری مشترک با خودروسازان ایرانی برای تولید خودرو، در اولویت وزارت صنعت است، باید همان رویه‌ای که در تشکیل شرکت مشترک ایران‌خودرو و پژو اجرایی شد، در قرارداد با رنو و پژو- سیتروئن نیز اعمال می‌شد. در قرارداد ایران‌خودرو و پژو وارد این بازی‌ها نشدند بلکه شرکت مشترکی با سهام ۵۰درصدی و آورده نقدی هر یک از طرفین تشکیل و مقرر شد تا با فروش محصولات در چارچوب این قرارداد منتفع شوند. در قراردادهای رنو و پژو- سیتروئن نیز، باید شرکت مشترک تشکیل شده سهام بن رو و سایپای کاشان را می‌خریدند تا ارزش واقعی این شرکت‌ها در قرارداد لحاظ شود.
فربد زاوه؛ کارشناس صنعت خودرو
منبع: همشهری
