به دنبال بحران مالی شرق آسیا که در سال ۱۹۹۷ آغاز شد، مبارزه با فساد به اولویت اصلی بسیاری از کشورها بدل گشته و افزایش روزافزون افرادی که معتقد به تحمیل هزینه های بسیار بالای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فساد بودند، عامل ایجاد این تغییر و تحولات بوده است. پس از روشن شدن دخالت مقامات دولتی بلند پایه در رسوایی های متعدد فساد در کشورهایی همچون چین، اندونزی، جمهوری کره، فیلیپین و تایلند، مردم بیش از پیش مهار فساد را خواستار شدند. بررسی های صورت گرفته از ادراک و مهار فساد در سطح بین الملل نشان می دهد که اغلب کشورهای شرق آسیا رتبه های پایینی را به خود اختصاص داده که این نمرات به شکل گسترده در رسانه های محلی پخش می شود و به افزایش آگاهی های مردمی درباره این معضل کمک می کند.
تغییر و تحول در ادراک و دیدگاه ها در زمینه فساد چشمگیر است، چرا که این تغییر و تحول حاکی از تغییر در چشم انداز سیاسی و تحول در ساختار مشوق ها و موانع حاکم بر رفتار مردم است. رسوایی فساد در برخی کشورها نشان دهنده افزایش خطر اقدام به آن در پیش روی عوامل فساد است و در این کشورها فساد به امر پرخطر برای مقامات و گروه های ذی نفع تبدیل شده است. نسبت به گذشته نه چندان دور که در آن مبارزه با فساد امری پرمخاطره بود حرکت و نوآوری های چشمگیری در این زمینه صورت گرفته است و در برخی موارد توازن نیروهای دیگر غالباً به نفع فساد نیست.
مهار فساد در برخی کشورهای آسیایی در فاصله سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۲
نکته: برآورد میزان مهار فساد، رتبه صدک یک کشور را نشان می دهد. این رتبه درصد کشورهایی را در جهان که در رتبه ای پایین تر از کشور منتخب قرار می گیرند نشان می دهد. برطبق گفته های مؤلف، این رتبه بندی براساس ارزشیابی های شخصی صورت گرفته از منابع مختلف استوار بوده و در معرض فضای خطای بسیار زیاد است. این ارزیابی ها به هیچ وجه دیدگاه بانک جهانی، مدیران اجرایی آن و یا کشورهای حاضر در این تحقیق را منعکس نمی کند.
منبع: کافمن، کرای و ماستورتزی ۲۰۰۳
مطمئناً نمی توان گفت که گرایشی تغییرناپذیر برای مهار فساد وجود دارد، بلکه باید به این نکته خاطر نشان کرد که افزایش آگاهی ها، ظرفیت ها در اقدام جمعی و رهبران روشنفکر در برخی از کشورها پیشرفت هایی را در مبارزه با فساد ایجاد می کند، البته این چالش همچنان سخت و دشوار است. فساد در شرایط کنونی از بسیاری جهات مورد حمایت قرار می گیرد، چرا که گروه های ذی نفع از آن تا حدودی به نتیجه اقدامات مخرب و خطرناکشان به همراه سطوح بالایی از سلطه بر دولت و فساد اداری وجود دارد، که در این کشورها تلاش در مبارزه با فساد مدت های طولانی است که نه تنها ناکارآمد، بلکه گاهی کاملاً مخرب و خطرناک است.
در پاسخ به تحولات اخیر در دیدگاه مردم مبنی بر اقدام جدی در مبارزه با فساد و همچنین افزایش نگرانی ها در سطح بین الملل درباره این معظل، تقریباً تمام دولت های شرق آسیا مبارزه با فساد را به منظور ارتقاء رشد، افزایش ثبات و کاهش فقر در کشور خود و همچنین در سطوح منطقه ای و بین المللی در بین برنامه های خود گنجانده اند. اخیراً بیست کشور با امضاء طرح اجرایی مبارزه با فساد در آسیا و اقیانوسیه، گامی محکم و بلند را در مبارزه با فساد در کشورهای مطبوعشان برداشته اند. این طرح اجرایی از حمایت بانک توسعه آسیا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و دیگر کشور ها و سازمان های حامی برخوردار است. این طرح در بین دیگر طرح ها از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که حمایت های مالی و فنی برای غلبه بر مقاومت های احتمالی از سوی منافع فاسد، که بطور طبیعی شرایط کنونی را ترجیح می دهند، از این طرح صورت می گیرد.
به هرحال روشن است که جدا از نیاز مبرم به منابع اقتصادی و سیاسی بیشتر برای حل این مشکل، نیاز به تجدیدنظر در برنامه ها به منظور کارآمدتر کردن بیشتر برنامه ها و سیاست های مبارزه با فساد به شدت احساس می شود. از زمانی که در اواسط دهه ۹۰ این مشکل در سطح بین الملل از اهمیت و برجستگی خاصی برخوردار شد، تاکنون در اغلب کشورهای جهان تحول چشمگیری در مقابله با آن صورت نگرفته است. البته باید به این موضوع اشاره کرد، که ما در حال حاضر در مراحل اولیه مبارزه با این مشکل هستیم و همچنان سؤال های زیادی بی پاسخ باقی مانده است. از دیدگاه ما مشکل اصلی توسعه ساختاری تحلیلی است که بتواند به مقامات در کشورهای مختلف کمک کند تا سؤالات جدی تر را درباره چنین معضلاتی مطرح کرده ودرپی آن تدابیروبرنامه های مناسبتری برای مبارزه با فساد ارائه کنند.
نیاز به توسعه برنامه ها و سیاست های مبارزه با فساد در آسیا
نشانه های اولیه پیشرفت در مهار فساد در آسیا دلگرم کننده نبوده و با اقداماتی که تاکنون صورت گرفته است، در اغلب کشورها پیشرفت قابل توجهی حاصل نشده، بلکه در برخی از آنها شرایط وخیم تر نیز شده است. این پیشینه نامناسب را می توان با نگاهی به دومجموعه از شاخص های حکمرانی در طول سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۲ بیان کرد. اولین شاخص برآورد«مهار فساد» است که از سوی «دانیل کافمن»،«آرت کرای» و «ماسیمو ماستورتزی» (۲۰۰۳) در بانک جهانی ارائه شد. و شاخص دوم را شاخص ادراک فساد تشکیل می دهد که از طرف نهاد شفافیت بین المللی منتشر می شود.
ادراک فساد در برخی از کشورهای آسیای در فاصله سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳
غ.ق: غیرقابل بکارگیری
نکته: هرنمره به میزان ادراک فساد از سوی تجار، دانشگاهیان و تحلیلگران خطرپذیری مرتبط است و در بازه ۱۰(پاکترین)و . (فاسدترین) قرار می گیرد.
منبع: نهاد شفافیت بین المللی www.transparency.org
از لحاظ مهار فساد، اغلب این کشورها بطور دائم در فاصله سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ ظرفیت ضعیفی از مهار فساد را نشان داد و در برخی کشورها به ویژه اندونزی و تاحدودی نیز چین کاهش چشمگیری در مهار فساد مشاهده می شود. این کاهش در پی بحران مالی آسیا بیش از همه کشورها در اندونزی حادث شد. این ارزیابی منطقه ای بازتابی از نتایج حاصل از شاخص ادراک فساد است. اغلب این کشورها همچنان میزان ادراک کمی از فساد و برخی دیگر کاهش ادراک فساد را نشان می دهد، در حالی که در دیگر کشورها این میزان ادراک کمابیش ثابت مانده است. کشورهای این منطقه بطور میانگین نمره ای کمتر از ۵ در بازه ۱ تا ۱۰ را به خود اختصاص می دهند که نمرات بالاتر نشان دهنده ادراک کمتر فساد بوده که حاکی از وجود فضای بیشتر برای پیشرفت و ترقی در مهار فساد است.
شواهد نشان می دهد که با وجود تمایل کشورهای آسیایی برای مهار فساد، طرح ها و برنامه های آنها در این باره نتیجه ای نداشته است، چراکه در اغلب کشورها مهار فساد پیشرفتی نداشته و در برخی شرایط فساد وخیم تر شده است. عدم پیشرفت در مهار فساد به دلیل نبود سازمان های دولتی و یا مقررات لازم در جهت اجرای برنامه ها و سیاست های مبارزه با فساد نیست، چرا که در اغلب کشورها قوانین و شرایط لازم وجود دارند اما در عین حال ناکارآمدند و در برخی موارد این نهادها و قوانین خود به بخشی از معظل مبارزه با فساد تبدیل شده اند.
علی رغم برنامه ها و سیاست های مختلف و متنوع در مبارزه با فساد، وجود پیشرفت ناچیز در بین کشورهای آسیایی در این زمینه مبین توانایی ها و زکاوت منافع فاسد است. از بسیاری جهات دست اندرکاران مبارزه با فساد تاکنون نتوانسته اند از پس منابع و دامنه دسترسی منافع فاسد برآیند. افراد ذی نفع از فساد مقامات رده بالایی هستند که می توانند از تلاش ها برای مهار فعالیتهای غیرقانونی جلوگیری کرده و آن را متوقف سازند. از این رو در چنین میدانی به تدریج این بازی به نفع آن ها تغییر یافته و نقش آفرینان در مبارزه با فساد غالباً طرف بازنده این میدان هستند.
در چنین شرایط نامتوازنی، امید مقامات اصلاح طلب به موفقیت در این عرضه منوط به قابلیت آنها در تحت نفوذ در آوردن منابع کمتر و غلبه بر موانع بیشتر از طریق اقدامات جمعی است که در این صورت احتمال موفقیت و پیروزی آنها بسیار زیاد است. در این مورد، چالش همیشگی، توسعه برنامه و راهبردی است که از مابقی مناسب تر بوده و متناسب با شرایط خاص آن کشورهاست. به بیان دیگر شرایط فساد و چشم انداز تغییر و تحول در آن در بین کشورها متفاوت بوده و هیچ راهبرد جامع و فراگیری وجود ندارد. آنچه ضروری احساس می شود وجود یک ابزار تحیلی است که براساس آن بتواند مکان، زمان و چگونگی بکارگیری برنامه ها و سیاست های مبارزه با فساد را به بهترین وجه ممکن و با درنظر گرفتن شرایط حکمرانی آن کشور را مورد ارزیابی قرار داد.
