رئیس جمهور سر وقت بودجه ۱۰۸۵ میلیارد تومانی سال آینده را به عنوان آخرین بودجه دولت یازدهم به مجلس تحویل داد؛ بودجه‌ای که به گفته حسن روحانی، وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی دارد، اما ارقام بودجه سال ۹۶ نشان می‌دهد که میزان درآمد پیش‌بینی شده از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و سهم آن در کل منابع بودجه سال آینده رشدی ۶۲ درصدی داشته است. بودجه ۹۶ را چگونه باید دید و تا چه اندازه می‌تواند اقتصاد ایران را تکان دهد؟
به گزارش تابناک، برآوردها نشان می‌دهد که دولت بودجه سال آینده را با نفت ۵۰ دلاری و دلار ۳۳۰۰ تومانی بسته و به مجلس پیشنهاد داده است و آن‌گونه که رئیس جمهور اعلام کرد از کل درآمد پیش‌بینی شده برای سال آینده به میزان ۱۵۹ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومانی، ۷۱ درصد آن از محل درآمدهای مالیاتی به میزان ۱۱۲ هزار و ۷۳۲ میلیارد تومان تأمین می‌شود. البته این موضوع به معنای کاهش محسوس وابستگی کل منابع بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی نیست، چون بودجه عمومی کل کشور شامل سه بخش درآمدهای عمومی شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها، فروش دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتا از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی) و فروش دارایی‌های مالی (دارای بار استقراضی برای دولت از محل فروش اوراق مشارکت و وام داخلی و خارجی) می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: در بودجه سال آینده، رقم درآمد پیش‌بینی شده برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به لایحه بودجه سال گذشته ۶۲ درصد بیشتر شده و از رقم ۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال گذشته به ۱۱۱ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده رسیده است. البته بخشی از افزایش ۴۲ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومانی درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه پیشنهادی دولت برای جبران کسری تراز عملیاتی بودجه جاری دولت و صفر کردن شکاف درآمدها و هزینه‌های جاری است.
برای درک صحیح از وضعیت دخل و خرج سال آینده دولت باید به این مهم دقت کرد که نیمی از منابع بودجه عمومی دولت به میزان حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدها، ۳۶ درصد از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و ۱۴ درصد هم از محل فروش دارایی‌های مالی تأمین خواهد شد. این در حالی است که اگر مبنا را قانون بودجه امسال در نظر بگیریم، سهم درآمدها از کل منابع بودجه عمومی ۵۳ درصد، سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۷ درصد و سهم واگذاری دارایی‌های مالی ۲۰ درصد برآورد شده است.
درآمدهایی که محقق نمی‌شود!
نکته بسیار ظریف در سخنان رئیس جمهور در زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس اینکه ۲۳ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه امسال محقق نشده و از این حیث دولت با کسری بودجه پنهان مواجه است چرا که آقای روحانی می‌گوید: هرچند درآمدهای دولت به میزان ۱۵۹ هزار میلیارد تومان در محدوده رقم پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۹۵ است، نسبت به پیش‌بینی عملکرد ۱۲ ماهه درآمدها برای امسال، رقم پیش‌بینی شده برای سال ۹۶ رشدی ۲۳ درصدی دارد. به بیان ساده‌تر دولت به این دلیل که نتوانسته درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه امسال را به دست آورد، ترجیح داده که درآمدهای سال آینده را با ۱٫۴ درصد افزایش نسبت به قانون بودجه امسال ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش دهد. البته دولت در حالی درآمدهای غیرنفتی و غیر استقراضی در بودجه سال آینده را با رشد اندک نسبت به سال جاری پیش‌بینی کرده که قرار است درآمدهای مالیاتی در سال آینده ۹ درصد افزایش پیدا کند و به این ترتیب روشن است که سایر درآمدهای دولت کاهش خواهد یافت.
انضباط مالی فراموش نشود
امید دولت این است که با تداوم رشد اقتصادی ایران در سال آینده به میزان دست کم ۵ درصد، بتواند درآمدهای غیرنفتی و سالم در سال آینده افزایش یابد، ولیکن نکته نگران‌کننده در بودجه ۹۶، افزایش درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است. هرچند توافق اخیر اوپک برای کاهش سطح تولید خود در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی، باعث شد تا دولت قیمت نفت را در بودجه سال آینده ۵۰ دلار پیش بینی کند، افزایش درآمدهای نفتی ایران، چه از محل افزایش میزان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و چه افزایش بهای قیمت نفت و چه اینکه دولت چه قیمتی را برای دلار در بودجه سال آینده پیش‌بینی کند، نباید باعث سیاست‌های انبساط بودجه‌ای دولت شود و همچنان دولت باید انضباط و بهداشت مالی را در بودجه‌ریزی اولویت بداند.
بودجه ۹۶ با برنامه توسعه ۶
لایحه بودجه سال آینده کل کشور به عنوان آخرین سند دخل و خرج سالانه دولت یازدهم در شرایطی قرار است بر مبنای قانون برنامه توسعه ششم بررسی شود که هنوز بررسی لایحه برنامه توسعه ششم در صحن علنی مجلس آغاز نشده و مشخص نیست برآیند بودجه سال بعد چه تغییرات مثبتی در شاخص‌هایی همچون رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و … ایجاد خواهد کرد. بودجه سال آخر دولت یازدهم در شرایط بیم و امید بسته شده؛ بیم و امیدی که بخشی از آن ناشی از فرجام برجام با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا با ریاست جمهوری پیش‌بینی ناپذیر دونالد ترامپ گره خورده و شاید زمانی که نمایندگان مجلس بندهای واپسین بودجه سال آینده ایران را تصویب می‌کنند، همزمان شود با افتادن قدرت در کاخ سفید به دست ترامپ.
