پس از آنکه سازمان غیر دولتی دیدهبان شفافیت و عدالت به ریاست احمد توکلی گزارشی مبنی بر محرز بودن تخلفات شهرداری و شورای شهر ارائه داد تفحص از شهرداری شکل جدیتری به خود گرفت. براین اساس از آنجا که قوانین موجود در شهرداری دست این سازمان را باز گذاشته است، اختیارات بیحد و مرز شهرداری منتهی به رقمهای سقف و کف غیرمعمولی شده و همچنین منجر به بروز بسیاری از تخلفات در شهرداریها میشود. نمونه بارز آن تخفیفی است که در صدور مجوز به شهرداری اعم از توافقات و کمیسیون ماده ۱۰۰ به شهرداری تهران داده شد و امروز نیز تحت عنوان پرونده املاک نجومی مطرح است.
به گزارش ۲۴ آنلاین، بنابراین صرف نظر از اینکه قوانین مورد بحث در شهرداری نیازمند یک بازنگری و اصلاح جدی است مساله تحقیق و تفحص از شهرداری که با هدف شفافسازی در مسائل فنی و مالی این سازمان صورت میگیرد بهطور قطع کاهش بروز بسیاری از تخلفات را میتواند به دنبال داشته باشد. بر این اساس پس از مدتها تلاش و پیگیری نمایندهها در مجلس دهم جهت تفحص از شهرداری، افزایش مطالبات مردم نسبت به ورود مسئولان به این پرونده و روشن شدن ابعاد مساله املاک نجومی و در نهایت گزارش سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت زمان برای نشست مشترک شهردار با متقاضیان تفحص از شهرداری مشخص شد.
ماجرای تفحص از شهرداری چگونه کلید خورد؟
مساله تحقیق و تفحص از شهرداری که پس از سر و صدای پرونده املاک نجومی در مجلس دهم به صورت جدی مورد پیگیری نمایندههای متقاضی در مجلس بود چندی پیش با امضای جمعی از نمایندگان مجلس کلید خورد. اما قطعا در میان گزارش سازمان دیدهبان، شفافیت و عدالت در رسمیت بخشیدن به مساله تفحص از شهرداری بیتاثیر نبوده است. بر این اساس رئیس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت، احمد توکلی، طی هفتههای اخیر با بیان اینکه متعاقب انتشار نامه سربازرس سازمان بازرسی کل کشور، شهردار تهران در نامهای به دادستان کل کشور ضمن آنکه اطلاعات نامه سربازرس سازمان بازرسی کل کشور را که از تخلفات موجود در شهرداری و شورای شهر خبر میداد، آن را مخدوش دانست از قوه قضائیه خواست به موضوع رسیدگی کرده و در صورت اثبات تخلف یا جرم بدون اغماض برخورد کند؛ پس از آن شهردار تهران در۱۱شهریور امسال در تماسی با بنده اظهار کرد که قصد دارد از سازمان دیده بان شفافیت و عدالت به عنوان نماینده افکار عمومی بخواهد که مستقلا موضوع را بررسی کند و نتایج را به اطلاع عموم برساند، وی ادامه داد:«شهردار تهران به بنده گفت مدیونی اگر در بررسیهای خود به من رحم کنی.» بنابراین طی بررسیهای صورت گرفته از سوی این سازمان به این نتیجه رسیدیم که این آپارتمانها بیشتر در مناطق مرفهنشین بوده است. از فهرست ۱۸۰ نفره منتشر شده، آنچه برای دیدهبان محرز شده ۱۰۸واگذاری است که طی آنها ۱۱۰ملک به ۱۲۲ نفر منتقل میگردد. علت اختلاف ارقام این است که در مواردی، دو ملک در یک واگذاری، یا یک ملک به چند نفر واگذار شده است.
زمان نشست قالیباف با متقاضیان تفحص از شهرداری
با تعیین زمان برای جلسه مشترک شهردار تهران با متقاضیان تفحص به تدریج تحقیق از شهرداری به مقصد نهایی خود میرسد. بر این اساس نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس از نشست مشترک شهردار تهران و متقاضیان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در هفته سوم آذرماه خبر داد. علیم یارمحمدی نماینده مردم زاهدن در مجلس گفت: با رفع ابهام رسیدگی همزمان تحقیق و تفحص از شهرداری و رسیدگی به این پرونده در قوه قضائیه، نشست مشترک محمدباقر قالیباف شهردار تهران و متقاضیان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران پس از تعطیلات اربعین حسینی، شهادت امام رضا (ع) و رحلت پیامبر اکرم (ص) برگزار میشود. نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: در این جلسه شهردار تهران به ابهامات و سوالات متقاضیان تفحص پاسخ خواهد داد و در صورت قانعکننده نبودن پاسخهای قالیباف تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار میگیرد.
تفحص به بهانه پرونده واگذاری املاک
بهطور قطع تفحص از شهرداری تنها به مساله واگذاری املاک معطوف نخواهد شد و راهی برای ورود مجلس و نهادهای ذیربط به سایر مسائل در شهرداری و شورای شهر هم خواهد بود. بر این اساس قاسم میرزایی نیکو عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه قصد داریم با انجام مکاتبات لازم اطلاعات مورد نیاز را درباره تخلفهای شهرداری تهران از سازمان بازرسی کل کشور دریافت کنیم، گفت: در صورتی که این اطلاعات برای نمایندگان قانعکننده نباشد، استیضاح شهرداری تهران رسما کلید خواهد خورد.
البته عبدالرضا هاشم زایی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به «آرمان» گفت:«مجلس نمیتواند شهردار را استیضاح کند و دایره استیضاح مجلس به وزرا ختم میشود». شاید مقصود میرزایی نیکو این باشد که مجلس اسناد و مدارک تخلفات شهردار را به شورای شهر تهران که قانونا میتواند شهردار را استیضاح کند بدهد. با این حال میرزایینیکو در تشریح محورهای سهگانه این تحقیق و تفحص خاطرنشان کرد: صدور مجوزها و پروانههای ساخت بیحساب و کتاب یکی از محورهای این تحقیق و تفحص است که در این راستا تنها در یک مورد برای ساخت وساز در زمینی پروانه و مجوز صادر شده و این در حالی است که این مساله به روشنی در تناقض با قوانینی است که درباره جلوگیری از افزایش جمعیت پایتخت در دستور کار داریم. میرزایینکو با اشاره به دیگر محورهای این تحقیق و تفحص گفت: بحث انتصابهای ناصحیح در شهرداری تهران یکی دیگر از محورهای این تحقیق و تفحص است و علاوه بر آن موضوع واگذاری بیحساب و کتاب املاک به اعضای شورای شهر نیز از مهمترین محورهای تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران است.