نشست خبری گزارش نهایی واگذاری املاک شهرداری تهران روز گذشته در محل دیده بان برگزار شد. احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت و احمد امیرآبادی عضو هیات مدیره این سازمان مردم نهاد بعنوان میزبانان این جلسه به بیان اتفاق هایی که در این چند سال بر واگذاری املاک شهرداری افتاد پرداختند. به گزارش روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت توکلی صحبت های خود را با لیستی که در فضای مجازی از واگذاری املاک به مدیران شهرداری بود آغاز کرد و گفت: بعد از انتشار این فهرست موجی از انتقادات و اعتراضات شروع شد که این امری است طبیعی و به جا. پس از انتشار لیست شهردار تهران طی ارسال نامه ای به دادستانی کل کشور اعلام بر مخدوش بودن لیست نمود و با اظهار تسلیم به قانون و همکاری با متصدیان قانون آمادگی خود را تا روشن کامل ماجرا اعلام نمود. ایشان پس از نوشتن نامه اعلام کردند که هیچ خط قرمزی را هم نمیشناسم.
پس از آن توکلی به تماس تلفنی خود با شخص شهردار اشاره نمود و گفت: ایشان رسما از دیده بان خواستند تا به عنوان نمایندۀ افکار عمومی در این مسائل دخالت کند . در ملاقاتی که میان من و ایشان برگزار شد، آقای قالیباف ضمن تکرار گفته خود مبنی بر ورود دیده بان شفافیت به این مسأله به مسئولین ذیربط شهرداری هم مؤکداً دستور داد تا تمام اسناد را در اختیارمان بگذارند و با اعتماد به نفس بالایی گفت: “مدیونی اگر به من رحم کنی”.
دیده بان هم طی بیانیه ای اعلام کرد که بر اساس وظیفه ذاتی خود اقدام به بررسی این واگذاریها خواهد کرد و در این بیانیه از مردم نیز تقاضای کمک کرد تا با ارسال اطلاعات در این زمینه به بررسی هرچه بهتر این واگذاریها به این سازمان کمک کنند. تقریباً یک روز بعد از انتشار این بیانیه همکاری مردم با ما در زمینه ارسال گزارش هایی با موضوع مورد بحث شروع شد و دفتر شهردار هم طی نامه ای مکتوب از اقدام ما استقبال نمود و رسماً از ما خواست تا به انجام چنین کار مبادرت ورزیم. پس از دریافت نامه شهردار موضوع در هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصویب شد و گروه کارشناسی پنج نفره ای از افراد خبره در زمینه حسابرسی و بازرسان با سابقه و آشنا به تعاونیهای مسکن تشکیل شد.
پس از آن توکلی به میزان همکاری شهرداری و مردم با دیده بان اشاره کرد و گفت: انصافاً شهرداری با ما همکاری خوبی داشت و هر سندی را که خواستیم در اختیارمان گذاشتند و از هیچ چیز دریغ نکردند. از طرف دیگر مردم هم مدارک بسیار زیادی برای ما فرستادند و تقریباً ما را از این امر مستغنی کردند.
شروع بررسی ها:
احمد توکلی پس از آن به آغاز بررسی ها اشاره کرد و گفت: ما دو جلسه با آقای قالیباف و همراهانشان داشتیم و گروه کارشناسی ما به نتایج قابل توجهی رسید و حقوقدانهای ما هم شروع کردند به کار و نتایج کار آنها مبنی بر قانونی بودن یا نبودن این اقدام بررسی شد. نتیجه این شد که در بسیاری از موارد قانون نقض شده و تخلفات حتمی است.
توکلی در ادامه گفت: چند روز پیش و برای سومین بار ملاقات دیگری با آقای شهردار داشتم و ایشان را از گزارش نهایی سمن مطلع کردم و روز یکشنبه هم برای اسناد جدیدی من فرستادند که اگر استدلالی دارند دوباره شنیده باشیم . گزارشی که من امروز تقدیم شما میکنم، گزارشی است که ما برای انتشار فراهم کردیم. این گزارش برای مراجع قضایی و رئیس شورای شهر و شخص شهردار نیز ارسال خواهد شد و نتایج تلاش دوماهۀ دیدهبان شفافیت و عدالت این شد که امروز خدمتتان تقدیم خواهد شد.
چگونگی تشکیل ستاد ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری
در ادامه نشست احمد امیرآبادی عضو هیأترئیسه مجلس و یکی از مؤسسین و اعضا هیات مدیره دیدهبان شففایت و عدالت به اساس و چگونگی تشکیل تعاونی مسکن شهرداری پرداخت و گفت: من در اینجا به بعضی از مصوبات و بحثهای قانونی اشاره میکنم. در پایان دوران مسئولیت شهردار قبلی (قبل از آقای قالیباف) لایحه ای طی یک مادۀ واحدهای به شورای شهر ارائه شد و در آنجا از شوراء خواسته شد تا نسبت به الزام شهرداری تهران مبنی بر ابلاغ و اجرای دستورالعمل ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، بهداشتیدرمانی، تفریحی، ورزشی و کارکنان شهرداری تهران و شرکتهای تابعۀ آن مبادرت ورزند. تصویب این مادۀ واحده تا زمان دکتر قالیباف به عنوان شهردار تهران به طول می و نهایتا در زمان ایشان توسط شوراء تصویب میشود و تهیه و اجرای دستورالعمل را در یک مادۀ واحده چند خطی به شهرداری تهران واگذار میکند. یعنی شورای شهر (شورای سوم) تصویب میکند که شهردار تهران مکلف به تهیه، ابلاغ و اجرای این دستورالعمل در شهرداری تهران باشد.
این مصوبه مربوط به ۱۲ دیماه ۸۴ بوده است. شهرداری تهران بر اساس این مجوز که مجوزی قانونی است و فرمانداری هم اعتراضی به آن نمینماید دستورالعملی تهیه میکند. در این دستورالعمل سازمانی با نام ستاد ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری تهران تشکیل می گردد. در این ستاد کمیتههایی شکل میگیرد که در آنها بخشی از منابع مالی که در حیطۀ وظایف کمیتۀ فنیمهندسی است، تصویب، تخفیف یا تقسیط در هزینههای دریافتی شهرداری در امر ساخت و ساز (مثل: خرید زمین، عوارض تراکم، امکانات فنی و آمادهسازی) را ممکن می سازد. این کمیته ها بیشتر برای اعضاء تعاونیهای کارکنان شهرداری تشکیل می گردد. در حال حاضر ۱۱۴ تعاونی در شهرداری تهران فعالیت دارند که تشکیل برخی از آنها حتی به قبل از انقلاب باز میگردد. این تعاونی ها در سیر عملکرد شهرداری تهران در طول سالهای گذشته ودر دورۀ شهرداران قبلی شکل گرفته است تا به این تعداد رسید. بررسی سازمان ما بیشتر بر روی دو تعاونی بود و لیست ۱۸۰ نفر در آنجا متمرکز شده است. یکی تعاونی منابع انسانی و دیگری تعاونی حمایتی مدیران .
امیر آبادی تعداد اشخاص دریافت کننده املاک را در این لیست ۱۸۰ نفره ۱۲۲ نفر اعلام نمود و به مساله دیگری که آیا این دریافتها توسط شخص شهردار و بستگانش هم انجام شده است پرداخت و گفت: همانطور که آقای دکتر توکلی نیز اشاره فرمودند با بررسی دقیقی که توسط کارشناسان ما انجام شد به این نتیجه رسیدیم که نه تنها ایشان بلکه همسر ، فرزندان و نزدیکان ایشان و حتی منصوبین نیز به هیچ عنوان دریافتی نداشتند.
جزئیات بیشتر در مورد واگذاری ها
پس از صحبت های احمد امیرآبادی ، توکلی به بیان جزئیات بیشتر این پرونده پرداخت و گفت: مشکل از آنجا شروع شد که شهرداری خود اقدام به تهیه آیین نامه حمایتی از کارکنانش،ابلاغ و اجرا آن نمود. بدین ترتیب بحث واگذاریها شکل گرفت و در اقدامات اولیه این واگذاریها به دستور مستقیم شخص شهردار انجام می شد و پس از پی بردن به تناقض این عمل با مفاد آییننامه مسکن کارکنان شهرداری تصمیم بر این شد که این کار از طریق تعاونی های مسکن صورت بپذیرد. شیوه اقدام ستاد ساماندهی در واگذاری ملک به مدیران بدین صورت بود که ستاد اقدام به فروش ملک به تعاونی حمایتی مدیران می نمود؛ البته در این مبادله نه پولی رد و بدل می شد و نه مبلغی در اختیار تعاونی قرار می گرفت. سپس به شخصی که متقاضی خرید ملک بود می گفتند تو در تعاونی ثبت نام کن و عضو شو و پس از آن با تعاونی قرارداد می بستند. تعاونی هم ملک را با قیمت تعیین شده توسط ستاد و کارشناسان امر به شخص می فروخت. مقدار تخفیف، قیمت، تعداد اقساط و همه و همه توسط ستاد تعیین می شد و تعاونی هم با شرایطی که برایش ابلاغ شده بود عمل می کرد. بطوریکه در قسمتی از این اسناد بدین گونه نوشته شده است: برابر تصمیم جلسه شماره…. به ستاد، این زمین در اختیار شما قرار می گیرد. تعاونی زمین را به متقاضی می فروخت. حتی دریافت میزان نقد و نسیه از خریدار هم توسط ستاد تعیین می شد. پس از دریافت قسمت نقدی بها، تعاونی ۵ درصد را به عنوان قدرالسهم از مبلغ کسر می نمود و الباقی را به حساب ستاد سازمان املاک و مستغلات واریز می نمود. ضمناً چکها توسط تعاونی دریافت می شد. پس از وصول چکها، تعاونی طی ارسال نامه ای به سازمان املاک و مستغلات اعلام می نمود که تمام چکهای شخص مذکور وصول شده و این شخص می تواند صاحب زمین یا ملک درخواستی شود. اما در واقع ماجرا بدین صورت بود که تعاونی به عنوان واسطه و نه فروشنده عمل می کرد و کارش تنها عمل به دستورات سازمان املاک و مستغلات و ستاد ساماندهی و گرفتن حق واسطه گری بود که نام آنرا قدرالسهم گذاشته بود(به نظر عنوان جدیدی میرسد). پس به این نتیجه می رسیم تمام این اقدامات اعم از شناسایی ملک، تعیین قیمت، شیوه پرداخت اقساط، تعداد و مدت پرداخت آن همه و همه توسط ستاد ساماندهی صورت می گرفته و تعاونی همایتی مدیران تنها واسطه ای بیش نبوده است. پس در میابیم که تعاونی فروشنده نیست بلکه فروشنده هم خود شهرداری می باشد. مساله دیگری که بوجود می آید این است که دستورالعمل آیین نامه ای که ما معتقدیم خود دارای اشکالات قانونی است هم بدرستی اجرا نشده است. پس اگر توجه بفرمایید متوجه می شوید که در هر دو حالت(فروش مستقیم و فروش از طریق تعاونی) ملک یا زمین مستقیماً به فرد فروخته می شد و تعاونی نقشی در فروش نداشت. این اقدام را می توان به عنوان اولین تخلف در دستورالعمل نام برد .
این قضیه از نظر شرعی، قرآن، شبیه داستان اصحاب صف میباشد. داستان یهودیانی که در کنار دریا زندگی میکردند. در این آیین کسبوکار در روز شنبه حرام است و نمیتوانند ماهیگیری کنند، بنابراین تصمیم گرفتند تا در روز جمعه تور بیاندازند و روز یکشنبه ماهییشان را صید کنند. در واقع این دور زدن قانون خودشان بود. تمام بررسیهای ما محدود است به همین لیست و همین واگذاری و ما قصد بررسی چیز دیگری را هم نداشته و نداریم.
پس از مدتی کمیتۀ واگذاری خانههای سازمانی تأسیس شد که در آییننامه اشاره ای به آن نشده بود و مدت تقسیط را تا ۶۰ماه افزایش می داد. جدولی هم برای تخفیفها قائل شدند که در این جدول هرچه سمت بالاتر میرفت، مقدار تخفیف اضافه میشد. یعنی از ۱۰۰هزار تومان شروع میشود تا ۳۵۰هزار تومان که رقم آخر مربوط به اعضای شورای شهر است و ۳۰۰ هزار تومان هم مربوط به مدیران شهرداری میباشد. ولی در عمل همین هم رعایت نشد. یعنی رفتند سراغ تخفیف درصدی چون قیمت برخی از ملکها خیلی بالا بود و میزان درصد تخفیف برای هر سهم بسیار بالا میرفت. در نتیجه تخفیفهایی که داده شد بیش از آن چیزی بود که در جدول پیشبینی شده بود. درصدها هم به شدت مختلف بود یعنی ۷درصد تا ۵۰درصد نوسان داشت. البته چند تخفیف ۰درصدی هم داشتیم که طیف این عدد زمینۀ اعمال زمینه را هم پیش میآورد در فهرست ۱۸۰نفره آنچه که بر ما محرز شد ۱۰۸ واگذاریست.
که ۱۱۰ ملک به ۱۲۲ نفر واگذار شده است. علت ناهماهنگی ملکها با تعداد افراد این است که یک ملک به چند نفر داده شده و موردی دیگری هم وجود دارد که ۲ملک به یک نفر داده شده است. در نتیجه این عددها با هم همخوانی ندارد. در این واگذاریها تنها ۲مورد آن زمین بوده است. یکی به مساحت ۴۶۳متر مربع به ۲نفر داده شده و دیگری ۳۳۰متر مربع به چهار نفر. این تقریباً ۲درصد واگذاریها میشود. ۹۸درصد باقیمانده آپارتمان و خانه بوده که به افراد واگذار شده. تقریباً تمامی املاک واگذار شده مربوط به نواحی مرفهنشین شمال و شمال شرق و غرب تهران می باشند یعنی مناطق ۱ و ۲ و ۳ و ۲۲٫ کل مساحت املاک واگذار شده ۱۷هزار و ۱۸متر مربع بوده است. ارزش فروش تمام آنها در مجموع به قیمت کارشناسی ۸۲میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان است. کل تخفیفات داده شده ۲۴میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان بود و بحث ۲۲۰۰میلیارد تومان منتفی است. نحوۀ محاسبه ۲۲۰۰ میلیارد تومان بدین گونه است که تمام زمینهایی که به تمام تعاونیها واگذار کردند را با اعضای تعاونی که تعدادشان ۳۰هزار نفر است جمع کردند .زمینها را ۱۰۰متر مربع فرض کردند و اگر به اعضا ۲میلیون هم تخفیف داده باشند به عدد ۲۲۰۰میلیون میرسند که این نحوۀ محاسبه و این فرض صحیح نمیباشد. اگر این تخفیفها را به درصد محاسبه کنیم به عدد ۵/۲۹ درصد میرسیم. بالاترین تخفیفی هم که در آن واگذاری به یک نفر داده شده ۸۹۲میلیون تومان بوده است. ما سعی کردیم از طریق اتحادیۀ املاک تهران قیمت روز املاک را بدست بیاوریم ولی متأسفانه مقدور نشد. قانون در مورد تهیه، ابلاغ و اجرای یک دستورالعمل توسط یک مرجع هم گفته است که :یکی از صلاحیتهای شورای شهر تهران تصویب آییننامههای پیشنهادی شهرداری است (بند ۹ ماده ۸۱) پس طبیعتاً شهرداری نمیتواند رأساً در قالب آییننامه، بخشنامه یا دستورالعمل تصمیماتی بگیرد که حق جدید یا تکلیف جدید برای خود فراهم مینماید.
البته میگویند که وقتیکه شهرداری مصوبهای را به شورای شهر داده و آنرا ابلاغ کرده و آن ابلاغیه به فرمانداری رفته و فرمانداری هم از آن ایراد نگرفته مگر میتواند مخالفت کند میگوییم نه. پاسخ این است شهرداری از این حیث که این مصوبه شورا را اجرا کرده مقصر نیست زیرا تکلیف قانونی خود را انجام داده است ولی این باعث نمیشود ما در مورد قانونی بودن یا نبودن آن بحثی به میان نیاوریم. ما میگوییم قانونی نبوده . نکتۀ بعدی این است که شهرداری هم وقتی میخواهد آییننامه بنویسد؛ درست است ملزم بر نوشتن آییننامه شده است ولی نمیتواند آییننامهای بنویسد که با قوانین بالادستیاش معارض باشد. از نظرمحتوا باید پاسخگو باشد. باید بتواند از آنچه که نوشته است دفاع کند. مطلب دیگری که دارای اهمیت است این است که وقتی که مصوبهای را اثبات کردیم که غیرقانونی است، کسانیکه از این مصوبه بهرهمند شدهاند نمیتوانند بگویند که چیزی که گیرمان آمد جزء حقوق مکتسبۀ ماست و کسی نمیتواند آنرا از ما پس بگیرد. این لازمالإستراد است و تمام آن باید برگردانده شود. حالا اگر ما فرض کنیم که این آییننامه یا دستورالعمل قانونی بوده نکته اینجاست که قواعد این آییننامه هم رعایت نشده است. برای مثال: در بند الف این آییننامه آمده است: هدف از این دستورالعمل مسکندار کردن تمام همکاران فعلی و آتی شهرداری است. بنابراین اگر ستاد به هرکسی خارج از شهرداری ملک داده باشد، غیرقانونی است. برای مثال این ستاد به یک مدیر ارشد خارج از شهرداری یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۳۰۰متر مربع در نیاوران به قیمت کارشناسی یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان فروخته است که ۵۲۵ میلیون تومان تخفیف برایش قائل شدند. قطعاً این کار قانونی نیست.
توجیهات شهرداری با تکیه بر قوانین
در قسمت دیگری از این دستورالعمل ذکر شده است که تخفیف و تقسیط مربوط به هنگامی می شود که تعاونی قصد ساخت و ساز داشته باشد آنگاه می تواند در عوارض ساخت ، کمک به خرید زمین و صدور پایانکار برای شخص تخفیف قائل شود و این هیچ ارتباطی با دادن کمک های ویژه در خرید ملک به افراد ندارد. در موارد دیگری هم شهرداری به مادۀ ۲ سال ۸۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده ۴ قانون نحوۀ ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت اتکا کرده است. لازم به توضیح است که در این قوانین تنها صحبت از زمین است و نه ملک. در این قانون صحبت از زمینهایی است برای حمایت از تولید و عرضه مسکن جهت گروههای کمدرآمد و آنان که فاقد زمین یا خانه هستند و به واگذاری آپارتمان و خانه در ولنجک و نیاوران و آجودانیه و فرمانیه برای مدیران شهرداری و بیرون از شهرداری شامل نمیشود.
در قسمت دیگری از دستورالعمل آمده است که مشمولین تنها شامل تعاونیها می شوند .بنابراین هرموردی که به فرد داده شده چه داخل و چه بیرون از شهرداری غیرقانونی استو به نظر شهرداری بنا بر استدلالهای خود ، خود را مستحق چنین واگذاریهایی می بنید.یکی از این استدلاها می تواند برگرفته از مورد ذیل باشد:
در مادۀ ۴۴ آییننامه استخدامی شهرداریهای کشور مصوب سال ۸۱ هیأتوزیران آمده است : اگر شهرداری در هرجای کشور و دستگاه دولتی خدمتی به کارکنانش برساند، می بایست برای کارکنان خود نیز مساعی کافی را بکار بگیرد.
این هیچ چیز جز اینکه باید شهرداری بدود دنبال اینکه اقتضاعاتش را فراهم کند، یکی از اقتضاعاتش خود قانون میباشد این مدل این است که فرض کنید دانشگاه علوم پزشکی و یا وزارت علوم بهداشت و درمان برای کارکنان خود فلان امتیاز را قائل شده است، شهرداری هم همچون وزارتخانه و دانشگاه مورد مثال میبایست پس از طی مسیر قانونی امتیازات قائل شده در حد بودجه خود را برای به کارکنان انجام دهد و نمیتواند به این استناد خانه فعلی را برای مثال در ولنجک در اختیار یک مدیر قرار دهد.
بحث آخر مربوط به بحث مسئولیت واگذارکنندگان املاک و دریافتکنندگان آنهاست. بحث بر سر اینکه این افراد از نظر حقوقی مسئولیت دارند یا خیر؟ تا اینجا توجه فرمودید که قوانیی نقص شده است. و تخلفات وجود داشته است. اقداماتی که در این واگذاریها انجام شده است با نقض قانون و مقررات قانونی مجموعه مسئولانی که دخیل در کار بودند و مدیران تصمیمگیر را از سه جهت ممکن است مشمول عناوین مجرمانه قرار دهد. طبیعی است که ما نمیتوانیم قضاوتی در این مورد نسبت به افراد داشته باشیم. زیرا بررسی این عوامل در حوزۀ قوهقضاییه میگنجد و از حوزۀ کار ما خارج است. ما فقط اینجا با توجه به ماهیت فعل احتمالاتی را که فکر میکنیم به فعل این اشخاص عنوان مجرمانه تعلق میگیرد را مشخص میکنیم. یک عنوان، عنوان اهمال یا تفریط در تضییع اموال عمومی است که حکم آن در انتهای مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی آمده است. این طرز تصمیم و اقدام که راجع به اموال و املاک کردند، تخفیفهای تبعییضآمیز آنها و … با اسلام و عدل اسلامی سازگار نیست. اگر این املاک را غیرقانونی دریافت کرده باشند که به عقیدۀ دیدهبان شفافیت غیرقانونی بوده، اهمال شده در حفظ اموال دولتی میتواند مشمول این ماده باشد. تحصیل مال از طریق نامشروع نه موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال ۶۷٫ اینجا در مورد کسلانی که خودشان مسئول تصمیمگیری بودند و خودشان هم از این املاک سهم بردند. در مورد اینها این قانون صدق میکند مثلاً: ۲مورد ستاد ساماندهی یکی آپارتمانی به مساحت ۵۸/۱۶۴متر مربع در ناحیه ظفر. دیگری آپارتمانی به مساحت ۲۳۰متر مربع در فرمانیه گرفته. اولی به قیمت کارشناسی ۸۵۵ میلیون تومان و دومی ۵/۲میلیارد تومان. در اینجا تخفیفات جدول را رعایت کردند. اولی ۳۰۰میلیون و دومی ۲۰۰میلیون تومان تخفیف دادند. ولی چون این افراد خودشان برای خودشان تصمیم گرفتند، طبق قانون مسأله دارند. نقص قانون منع مداخله کارمندان دولت و شهرداریها در معاملات دولتی و کشوری است. مفاد این قانون میکوید که به تعدادی از سهمها اشاره میکند که …
کسانیکه دارای این سمتها میباشند، نمیتوانند طرف معامله دولت یا شهرداری باشند. آن دسته از کارمندان شهرداری، آن دسته از واگذارکنندگان املاک شهرداری که خود و یا بستگان آنها وارد معامله با شهرداری شده باشند، میتوانند مشمول این عنوان قرار بگیرند. احتمالاً کسانی که ملک را دریافت کرئدند. اینها حتماً مسئولیت مدنی دارند برای بازگرداندن ملک و اگر خسارتی به ملک وارد کردند هم میبایست آنرا پرداخت نمایند. اینکه مقام رهبری در مورد حقوقهای نجومی گفتند که قانونی هم باشد، نامشروع است و اینکه ما کلاه شرعی درست کنیم و بگوییم که به فرد نمیخواهیم بدهیم بلکه به تعاونی میدهیم و قانون را درو بزنیم که مشکلرا حل نمیکند. اگر کسی بگوید اینها از نظر شکلی قانون را رعایت کرده ما میگوییم از نط=ظر محتوایی آنرا دور زده است و نامشروع میشود. پس حتماً این افراد ملزم به بازگرداندن اموال و املاک هستند. شاید هم به دلیل سمت اداری که داشتند، مسأله کیفری هم داشته باشند. چرا؟ زیرا در قانون منع مداخله کارمندان دولت و شهرداریها در معاملات دولتی و کشوری آمده است: این افراد نمیتوانند از دستگاه خود جنس بخرند و در همان قانون برای اینکار مجازات تعیین شده است و جرم تلقی شناخته شده است. برای مثال دو مدیر ارشد شهرداری یکی در ولنجک ملک ۲۲۰متری گرفته است با ۵۰درصد تخفیف که ۵۱۷میلیون تومان به وی تخفیف داده شده است و مدیر دیگری @/۲۲۰ با ۵۰درصد تخفیف در نیاوران که مبلغ تخفیف آن به ۸۰۳میلیون تومان میرسد. چون شهرداری به کارمندان خود فروخت طبق قانون منع مداخله میتواند به دلیل سمتی که داشتند مجرم شناخته شوند. اما در مورد شورای شهر که آخرین بحث ماست. ۵عضو شورای شهر در این فهرست آمده است. پس از مکاتبۀ آنها و اخذ جواب این موضوع خیلی صرح و روشن بود. ۲مورد از این واگذاریها یکی مربوط به اسفند ۹۴میشود یعنی پیش از شروع بازرسیهای جدید از املاک اقالهشد و تحویل شهرداری شد. مورد دیگر در تیرماه ۹۵ انصراف داده شد که هنوز لیست انتشار پیدا نکرده بود و در مردادماه اقاله شد. مورد دیگری هم میباشد که واگذاری وقتی شروع شد که گیرندۀ ملک کارمند شهرداری بوده است ولی سرانجامش خورد به دورۀ عضویتش. مورد چهارم کسی بوده است که به قصد تقدیر از قهرمانیش شورای شهر تصویب کرد که ملک را به وی بدهند و مورد پنجم هم را هم که ما هیچ دلیلی بر علت واگذاری به ایشان پیدا نکردیم. شورای سوم، تبعییض اختیار کرد و به شهرداری دستور داد که اقدام به نوشتن دستورالعمل، ابلاغ آن و اجرای آن باشد. در دورۀ آقای مسعود زریبافان بود. تبعییض غیرقانونی اختیار و شورای ادوار بعد از جهت ترک نظارت مؤثر در این زمینه وظیفۀ قانونی خود را بدرستی انجام ندادند. حالا یا تقصیر بگیریم یا قصور بگیریم مسئولین مدتی دارند در قبال این تصمیم. یعنی باید در خسارتی که از این طریق بر شهرداری وارد شده جبران شود. ممکن است مشمول کیفر قرار بگیرند برای اینکه مادۀ ۶۰۶قانون مجازات اسلای گفته است: اگر نهادی مسئول نظارت بر نهاد دیگر بود و در نهادی که باید مورد نظارت قرار گیرد خلافی رخ داد، جرمی رخ داد و نهاد ناظربه مرجع ذیربط ابلاغ نکرد مجرم است. همانطور که برادر عزیزم جناب آقای فراهانی فرمودند، نه شهردار تهران، نه خودش و نه خانوادهاش و نه بستگان درجه دوم و سوم هیچ ملکی و هیچ چیزی از این املاک به آنها واگذار نشده است. این اقدامات به نظر ما قانونی نبوده، دینی نبوده و غیر منصفانه بوده و به روحیه امتیازخواهی، تجملگرایی و اشرافیگری و دوری از مردم دامن میزند و به همین دلایل باید بدون فوت وقت متوقف گردیده و آثارش خنثی شود و جبران مافات شود. از کسانیکه این املاک به ناحق به آنها رسیده است باید پس گرفته شود. ما هم به عنوان دیدهبان شفافیت و عدالت یک کار بیسابقهای را از ما میخواستند و شروع کردیم و خدا را شکر میکنیم که شفافیت فراهم کرده است و مشخص شده است که ابعاد این قصه چیست؟ نتایج آن چیست و همچنین راه چارۀ آن از این جهت انشاءالله برکت است برای کشور و ماهم از دستگاه قضا انتظار داریم تا به آن رسیدگی کند و حکم نهایی را اعلام نماید و در مورد آن مواردی که بحث جرم است. شکر میکنیم که از این حادثه درسهای زیادی میتوان گرفت خیلی متشکرم از حضار.
