نزدیک شش سال پیش (آذرماه ۸۹)، رئیس جمهور وقت با حضور در تلویزیون، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کرد و گفت، از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران، با بهای جدید ارائه خواهد شد.
به گزارش تابناک، در نخستین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه، در مجموع ۴ هزار و هشتصد میلیارد تومان به حساب‌ها واریز شد. یکی از اشکالاتی که به اجرای این طرح در همان ابتدا گرفته شد، این بود که بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص نیافت و همین، باعث بی اثر شدن یارانه‌ها شد. همچنین در آغاز این طرح، انتظار می‌رفت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رفتار مردم در مصرف انرژی اصلاح شود، که این موضوع تنها در مدت کوتاه اثرگذار بود و پس از مدتی رفتارها دوباره به وضع سابق برگشت.
همچنین در سال ۹۳، در دومین مرحله از طرح هدفمندی یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی نظیر بنزین، گازوئیل، نفت سفید و نفت کوره افزایش یافتند و همچنین در نام نویسی افراد در این مرحله، تعدادی بین ۶ تا ۷٫۵ میلیون تن از دریافت یارانه انصراف دادند که در این صورت، مبلغی حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع برای دولت ایجاد کرد. انصراف افراد به اینجا ختم نشد و در ماه های بعد و در سال‌های ۹۴ و ۹۵ دولت طبق قانون اقدام به حذف افراد دهک‌های بالا از دریافت یارانه کرد، ولی آنچه مهم است اینکه با انصراف و حذف تعداد زیادی از افراد، چرا یارانه افراد کمتر برخوردار هنوز همان یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی است، مبلغی که شاید در سال اول، می‌توانست کمکی به اقتصاد خانوارها باشد، ولی در حال حاضر به گفته کارشناسان، ارزش یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی کمتر از ۲۰ هزار تومان است و خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی بی‌شماری روبه رو شده‌اند.
جلال محمود زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت: قرار بود از محل درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، ۳۰ درصد یارانه نقدی به بخش کم درآمد، ۳۰ درصد به کشاورزی و ۴۰ درصد به صنعت اختصاص یابد.
وی اظهار داشت: متأسفانه تاکنون فقط پرداخت نقدی بوده است. آن هم در حد ۴۵۰۰۰ تومان. مابقی بخش صنعت و کشاورزی محقق نشده است. نفت گاز از لیتری ۱۷ تومان به ۳۰۰ تومان رسید. کشاورز ما با لیتری ۳۰۰ تومان آیا توان تولید در بخش کشاورزی و دامپروری را دارد. چگونه می‌تواند روی پای خود بایستد. محصولات تولیدی کشاورز ما از لحاظ قیمت تمام شده بیشتر از متوسط قیمت جهانی بوده و متأسفانه در بحث صادرات نیز توان رقابت را از دست داده‌ایم. از یک طرف افزایش قیمت نهاده ها و سوخت، از طرف دیگر عدم اختصاص تسهیلات به صادرات و نیز عدم اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بخش کشاورزی و صنعت منجر به خسارت عمده به بخش تولید کشاورزی، تعطیلی بسیاری از کارخانجات و کار بسیاری از کارخانجات با ۳۰-۲۰ درصد ظرفیت شده است.
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، در بخش یارانه نقدی نیز مشکل داریم، زیرا هرگز همگام با افزایش تورم، یارانه افزایش نداشته و همان ۴۵۰۰۰ تومان است که امروزه حتی ارزش خود را نیز از دست داده است.
وی بر این باور است که این شیوه، غیر علمی بوده و ای کاش اگر دولت می‌خواست قانون مصوب مجلس را نصف و نیمه اجرا کند، هرگز اجرا نمی کرد.
