سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با راه دانا با اشاره به موضوع ایرادات و اشکالات موجود در قراردادهای جدید نفتی، گفت: الگوی قراردادهای جدید نفتی دارای مشکلات و ایرادات اساسی هستند و طبق جلسه ای که با کارشناسان حقوقی داشتیم، قرار شد تا ایرادات حقوقی الگوی قراردادهای جدید نفتی را به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع دهند که تاکنون این گزارش با توجه به تعطیلی های مجلس در اختیار ما قرار نگرفته است.
حسن نوروزی با اشاره به قرارداد ننگین کرسنت و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: در جریان قرارداد کرسنت ۱۸ میلیارد دلار ایران مورد جریمه قرار گرفت و متضرر شد، حال با توجه به ضرری که در جریان قرارداد با خارجی‌ها متوجه ایران شد که جبران ناپذیر نیز است، چگونه آقایان می خواهند مجددا مرتکب چنین خطایی شوند و با طرف های خارجی مجددا قرارداد نفتی امضا کنند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ادامه داد: قراردادهای جدید نفتی مشابه قرارداد ترکمن چای هستند و دولت نباید تن به چنین قراردادهایی بدهد، زیرا این قراردادها مخالف منافع ملی، اقتصادی و مخالف سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
نوروزی با بیان اینکه تمام قراردادهای دولت باید در مجلس تصویب شود، اظهارداشت: قراردادهایی که در دولت تصویب می شوند اعم از FATF، الگوی قراردادهای جدید نفتی و هر قرارداد اقتصادی باید برای اجرایی شدن در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و بعد آن را برای اجرا ابلاغ کنند.
وی با بیان اینکه موضوع قراردادهای جدید نفتی در مجلس حساس تر از قضیه برجام است، بیان داشت: با توجه به حساسیت موضوع قراردادهای جدید نفتی، قطعا موضع مجلس در بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی حساس تر از قضیه برجام خواهد بود، و تا زمانی که ایرادات وارد بر این قراردادها مرتفع نشود اجازه تصویب الگوی جدید قراردادهای نفتی در مجلس را نمی دهیم و باید این ایرادات توسط دولت رفع شود و دغدغه های رهبری نیز در این موضوع مرتفع شود که این امر خواست تمام نمایندگان انقلابی مجلس است.
