عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در برنامه ششم توسعه خود را ملزم به پرداخت و اختصاص پنج درصد از منابع عمومی برای تقویت بنیه نظامی کشور نکرده است. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفتگو با خبرگزاری بسیج با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام پرداخت در برنامه ششم توسعه اظهار داشت: اینکه دولت چه زمانی به عدم توازن در نظام پرداخت کشور پایان خواهد داد مشخص نیست. وی بیان اینکه به دلیل نظام پرداخت نامناسب در کشور حقوق و مزایای برخی از مدیران برابر با حقوق و مزایای ۲۰۰ کارگر یا کارمند است گفت: در حال حاضر مدارک دانشگاهی جوانان بیکار از مدارک مدیران بازنشسته ادارات نیز بیشتر شده است.
فلاحت‌پیشه از بیکاری ۵۰درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یا عدم اشتغال آنها در رشته‌های نامتناسب با مدرک تحصیلی خبرداد و افزود: این موضوع سبب تضییع حقوق جوانان تحصیلکرده و هدر رفت بسیاری از هزینه‌ها و تلاشهای سیستم آموزشی در کشور می‌شود.
نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس دهم با بیان اینکه در قانون خدمت کشوری قرار بر لحاظ حقوق بازنشستگان و نظامیان بود که تاکنون محقق نشده است گفت: امیدوارم در لایحه برنامه ششم توسعه به این امر توجه ویژه‌ای شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موضوعاتی که دولت باید در برنامه ششم توسعه به آن بپردازد را برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشاورزان اعلام کرد و افزود: امروز کشاورزان ۶هزار میلیارد تومان بابت فروش محصول از دولت طلب دارند که ابزاری برای جریمه دولت در تأخیر پرداخت این مبلغ وجود ندارد.
فلاحت‌پیشه با بیان اینکه دولت در برنامه ششم توسعه خود را ملزم به پرداخت و اختصاص پنج درصد از منابع عمومی برای تقویت بنیه نظامی کشور نکرده است تأکید کرد: به دلایل بسیاری باید اصلاحاتی در برنامه ششم توسعه انجام شود ولی رد کلیات لایحه چندان صحیح نیست.
نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس دهم در مورد تنظیم لایحه برنامه ششم توسعه براساس الگوی ایرانی اسلامی گفت: دولت در این لایحه سعی کرده که بخشی از الزامات فرادستی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را در قالب سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری درنظر بگیرد ولی در این رابطه هم ضعف‌هایی وجود دارد.
وی یکی دیگر از مشکلات آینده که امروز توجه چندانی به آن نمی‌شود را احتمال ورشکستگی شهرداری‌های کوچک دانست و افزود: در بسیاری از شهرداری‌های کوچک حقوق معوق کارکنان وجود دارد که ادامه این روند سبب ایجاد بحران‌های اجتماعی می‌شود.
