رسانه ها تصویر نامه بازرس ویژه را که در فضای مجازیمنتشر شده است، بازتاب داده اند که بر اساس آن، شهرداری تهران طبق گزارش رسمی بازرس ویژه سازمانبازرسی کل کشور، تخلفات متعددی در واگذاری املاکشهرداری به افراد مختلف مرتکب شده است. در همین حال، شهردار تهران در نامه ای به دادستان کل کشور اتهامات را تکذیب کرد.
متن نامه شهردار تهران به دادستان کل کشور بدین شرح است:
بسمه تعالی. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری. دادستان محترم کل کشور. سلام علیکم
با احترام، به استحضار می‌رساند اخیراً یک گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص واگذاری املاک در شهرداری تهران به افراد، در رسانه‌ها منتشر شده است که افکار عمومی را نسبت به مدیریت شهری بدبین کرده است. این گزارش نادرست از سوی رییس کل محترم سازمان بازرسی نیز به‌عنوان گزارش اولیه و ناقص یاد شده و حتی همان کارشناس محترم در گفت‌وگو با رسانه‌ها مواردی از آن گزارش را تکذیب کرده است. اما متأسفانه جزییات این سند مخدوش در سطح وسیعی در جامعه به‌طور ناقص و اغراق‌آمیز منتشر شده و دستمایه تشویش اذهان مردم شریف توسط برخی رسانه‌های مغرض و معاند داخلی و خارجی قرار گرفته و باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است. لازم به ذکر است شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از ۲۷ هزار نفر از ۵۵ هزار پرسنل خود با واگذاری زمین از طریق تعاونی‌های مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیأت محترم وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده که عمده این افراد از اقشار ضعیف و زحمتکش این مجموعه هستند. علاوه بر این، شهرداری تهران در جهت تسهیل تهیه مسکن برای کارکنان سایر نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی برای واگذاری زمین، تسهیلات قانونی قائل شده است. حال آنکه در گزارش فوق‌الذکر تمامی این تسهیلات به‌دروغ به‌عنوان امتیازات ویژه به برخی مدیران نسبت داده شده است. اینجانب به‌صراحت عرض می‌کنم، ضمن این که هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همان‌گونه که از ابتدای خدمت در شهرداری تهران قاطعانه در صورت اثبات، با این موارد برخورد کرده‌ام؛ مرجع رسیدگی به هرگونه جرائم احتمالی را قوه محترم قضاییه می‌دانم، لذا از جناب‌عالی به‌عنوان دادستان کل و مدعی‌العموم استدعا دارم برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوء‌استفاده و جرم احتمالی، شخصاً دستور فرمایید این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود. بنده معتقدم در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم و یا استفاده ناروا از امکانات بیت‌المال بدون هیچ‌گونه اغماضی، باید با مجرم در هر سطح و رده‌ای، مطابق قانون برخورد کرد، همچنان که اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد ساختند نیز قاطعانه برخورد شود.
رئیس شورای شهر تهران هم با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار شد: با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت سرعت واکنش به این اتهامات که اعتماد مردم را خدشه دار می‌کند پیگیری مقتضی صورت پذیرد. متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
حضرت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی. ریاست محترم قوه قضاییه. سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند با عنایت به فضاسازی ایجاد شده در فضای مجازی علیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری پیرامون املاک واگذار شده به تعاونی‌های مسکن و موضوعات حول آن و همچنین درخواست قریب به اتفاق اعضای شورای شهر نسبت به رسیدگی و جبران خسارت معنوی ایجاد شده و پیگیری خسارت به حیثیت معنوی اعضای شورا و نهاد شورای شهر خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت سرعت واکنش به این اتهامات که اعتماد مردم را خدشه دار می‌کند پیگیری مقتضی صورت پذیرد.پیشاپیش از بذل عنایت حضرت عالی سپاسگذارم.
در پیوست این نامه که ۲۸ عضو شورای شهر آن را امضا کرده‌اند به شرح ذیل است:
جناب آقای مهدی چمران
ریاست محترم شورای شهر تهران
امروزه حضور تکنولوژی در فضای مجازی سرعت تبادل اطلاعات را به ثانیه‌ای رسانده است در این بین متأسفانه یک سایت خبری مطلبی را خارج از رسالت اخلاقی در ارتباط با اعضای خدمتگذار شهر منتشر کرده است که هدفی جز مخدوش کردن اعضایی که مردم رأی اعتماد گرفته‌اند ندارند و ما به سلامت و صداقت آنها خارج از اینکه هر کدام صاحب فکر و اندیشه مستقلی هستند اعتماد داریم. ما امضا کنندگان ذیل، ضمن احترام به قانون و این نکته که به هر تخلفی فارغ از اینکه چه شخصی و در چه لباسی و از چه لیستی آن را مرتکب شده باشد باید در مراجع قضایی رسیدگی کرد، متذکر می‌شویم که امروز با نشر اکاذیب ضمن خدشه دار کردن حیثیت فردی اعضا به این نهاد نظارتی و قانونگذاری خدشه وارد شده است. لذا ضمن محکوم کردن این اقدام غیراخلاقی علیه اعضای شورای شهر سپاسگذار است مراتب جهت رسیدگی به مراجع ذی صلاح ارسال گردد.
