دولت بزرگترین بدهکار به شبکه بانکی است و بر اساس لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵ قرار است بخشی از این بدهی سنگین از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای تسویه شود. مرکز پژوهشهای مجلس در تازه‌ترین گزارش خود با لایحه پیشنهادی دولت مخالفت کرده و گفته نمایندگان نباید به این لایحه رای بدهند. سوال اصلی اما این است که آیا تسویه بدهی دولت با دلارهای نفتی منطقی است و مهم‌تر اینکه راه کاهش بدهیهای دولت به شبکه بانکی و هدایت منابع بانکها به سمت بخش غیردولتی و خصوصی چیست؟ به گزارش تابناک، جدید‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم کل بدهی دولت، شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت در پایان سال ۱۳۹۴ به رقم خیره‌کننده ۱۶۷ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ رشدی ۱۴٫۴ درصدی داشته است. البته بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی درباره میزان دقیق بدهیهای دولت به شبکه بانکی اختلاف نظر وجود دارد. پیش‌تر محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفته بود که مازاد بر ۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی برآورد شده توسط بانک مرکزی، جزو تعهدات دولت نیست که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ گفته بود رقم ۶۴ هزار میلیارد تومان مورد نظر آقای نوبخت حسابرسی شده است و درباره بقیه هم باید حسابرسی شود.
جدول زیر روند بدهی دولت، شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت را به بانک مرکزی و شبکه بانکی طی ۱۲ سال ۱۳۸۳ تا پایان ۱۳۹۴ را نشان می‌دهد که حکایت از رشد سالانه و البته نگران‌کننده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی دارد.
تبصره ۳۵؛ نسخه نجات یا باتلاقی دیگر
اصل ماجرا این است که دولت در اصلاحیه لایحه بودجه امسال از مجلس اجازه خواسته تا برای اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانکها را برای تسویه مطالبات بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کند به شرطی که منجر به افزایش پایه پولی شود. این پیشنهاد در لایحه بودجه سال جاری هم مطرح شده بود که مجلس نهم با آن مخالفت و پیشنهاد دولت را از قانون بودجه سال ۹۵ حذف کرد، حالا دولت امیدوار است در مجلس فعلی به دلیل ترکیب سیاسی و اقتصادی نمایندگان بتواند مجوز تسویه ۴۵۰ هزار میلیارد ریالی بدهی های خود را بگیرد. اما مرکز پژوهشهای مجلس در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده این لایحه دارای اشکالات فنی و قانونی متعدد است و اگر دولت برای انجام این کار اصرار دارد باید آن را در قالب لایحه ای مجزا(سوا از اصلاحیه قانون بودجه) و با ارائه جزئیات و جداول هزینه کرد به مجلس ارائه کند. این نهاد تحقیقاتی وابسته به مجلس با اشاره به ایرادهای قانونی و حسابداری پیشنهاد مطرح شده در لایحه دولت هشدار داده است: تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای ، نوعی علامت‌دهی به دولتهای آینده خواهد بود مبنی بر اینکه هزینه‌های تحمیل شده به مردم، ناشی از سوء مدیریت نظام پولی و ارزش، در نهایت به سود دولت خواهد بود.
در این گزارش آمده است در صورت تصویب پیشنهاد دولت در اصلاحیه لایحه بودجه امسال، هر دولتی طی دوران کاری خود با ایجاد بدهیهای متعددی که با دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی کشور تامین مالی شده‌اند و تمسک به مالیات تورمی (منفعت نخت برای دولت) و در نتیجه تقویت ارزش حقیقی پول ملی، زمینه را برای افت شدید ارزش اسمی پول ملی فراهم می‌کند.
افزایش سرمایه بانکها؛ یک ضرورت یا انتخاب؟
تردیدی وجود ندارد که سرمایه بانکها هم از حیث افزایش قدرت وام‌دهی شبکه بانکی و هم از حیث بهبود کفایت سرمایه آنها بر اساس استانداردهای بین‌المللی باید افزایش یابد، اما چالش اصلی پیش روی دولت و مجلس این است که این مهم به عنوان یک ضرورت به چه صورت باید انجام شود که کمترین پیامد منفی و بیشترین منفعت ملی را به همراه داشته باشد.
