ادارههای بازرسی و دفترهای حراست سازمانها مهمترین ارکان نظارتی درون سازمانها هستند که بهطور معمول باید نخستین چشمهای ناظر در جلوگیری از مفاسد اقتصادی نهادها باشند. با این حال از ۵سال گذشته که فساد ۳هزار میلیارد تومانی در نیمه تابستان سال ۹۰در بانکهای صادرات و ملی افشا شد بهطور ویژه عملکرد این بخشها در سازمانها مورد نقد قرار گرفت. رئیس سازمان بازرسی کل کشور منتقد اصلی کمکاری بازرسی و حراست بانکها در ماجرای افشای حقوقهای نجومی است. ناصر سراج با بیان اینکه حدود ۳۰هزار شعبه بانک و مؤسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور وجود دارند و از طرفی این بنگاههای مالی به اندازه کافی پرسنل نظارتی برای جلوگیری از تخلفات دارند به همشهری گفت: بانکها ۷هزار نیروی بازرس و حراست دارند که باید پاسخ دهند این ۷هزار نیرو چه کار کردند؟ به نوشته همشهری، حراستها تکلیف دارند تا گزارشها را به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کنند. اشاره او در پاسخ به این سؤال همشهری بود که چرا بانکها نتوانستهاند در ماجرای فیشهای حقوقی نجومی ازجمله حقوق ۲۳۰میلیون تومانی مدیرعامل سابق بانک رفاه و حقوقهای چند دهمیلیونی مدیران عامل سابق بانک ملت، صادرات و قرضالحسنه مهر ایران و وامهای کلان این مدیران گزارشی به سازمان بازرسی کل کشور بدهند؟ براساس ماده ۱۲قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکتهای مشمول بازرسی، مسئولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانهها و دستگاههای مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برسند باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی تأکید کرد: ما برنامه داریم و از تکتک بازرسها خواهیم خواست عملکرد سالانهشان را به ما گزارش دهند تا مشخص شود این ۷هزار بازرس و نیروهای حراست چه کار میکردند؟ براساس ماده۶۴ آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان میتواند شکایات و اعلامات راجع به سوء جریانات اداری و مالی یا تخلف از قانون و مقررات را به ادارات حراست و بازرسی دستگاهها ارسال کند و اعلام نتیجه را ظرف مدت معین خواستار شود. در ماده واحده مصوب سال۶۸ درباره نظام اداری حراستها نیز تأکید شده این مجموعهها بهعنوان یکی از «زیرمجموعههای تشکیلاتی» مستقیما یا بهصورت مستقیم و نامحسوس وظایف خطیری در ارتباط با بررسی و احراز تخلفات اداری مالی در کنار سایر وظایف خود دارند. ناصر سراج با بیان اینکه تعداد بازرسهای سازمان بازرسی در کل کشور حدود ۸۰۰نفر است و کل نیروهای ما از خدماتی به بالا حدود ۲هزار نفر است گفته است: ما باید از بازرسان و مسئولان حراست ادارات بخواهیم که چرا به تکلیفشان عمل نکردند؟ ما حتما طی برنامهای قرار است اقدام کنیم و مسئولیت هر یک از این افراد را خواهیم خواست که چرا گزارشهایی که در این زمینه (حقوقهای نامتعارف) تهیه کردند را به سازمان بازرسی اعلام نکردند. بازرسها و حراستها باید درباره عملکردشان توضیح و گزارش بدهند. مصطفی پورمحمدی رئیس سابق سازمان بازرسی زمانی درباره السیهای جعلی که به فساد ۳هزار میلیاردی معروف شد گفته بود ابتدا بازرسی بانک صادرات این موضوع را کشف کرد و به اداره اطلاعات و دادستانی گزارش داد. با این حال بهنظر میرسد این کار خیلی دیر و قبل از وقوع جرم انجام شده بود. چرا که دیماه سال گذشته معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات گزارشی در حوزه تخلفات اقتصاد کلان منتشر و اعلام کرد که باندی درصدد اختلاس و انتقال مبلغ ۸۶۰میلیارد تومان از یکی از بانکها برای تبدیل به ارز و خروج از کشور بودهاند که با همکاری مدیریت عامل و حراست بانک و تلاش سازمان اطلاعات استان تهران دستگیر شدند.