سخنگوی قوه قضائیه گفت: باید قبول کنیم که اجمالا همه به نحوی در زمینه حقوق های نجومی غفلت کردیم و این غفلت باید تدارک شود و تدارک آن به این است که هرچه سریع‌تر و فراگیرتر و بدون برخورد سیاسی و جناحی و بدون تبعیض با این موضوع برخورد شود. به گزارش میزان، اژه‌ای در نود و نهمین نشست خبری خود اظهار کرد: این مسئله دریافتی‌ها منحصر به حقوق نیست و باید همه دستگاه‌هایی که به این مسئله رسیدگی می‌کنند به کسانی که حقوق غیرمتعارف، پاداش‌های پایان سال غیرمتعارف، احیانا داشتن دریافتی از چند جا و وام‌های کلان با نرخ بسیار پایین یک درصد و امثالهم دریافت کرده‌اند، توجه کنند. دولت، دستگاه نظارتی و قوه قضائیه باید به همه این دریافت‌ها توجه کند و صرفا به یک فیش حقوق از یک مرجع اکتفا نکنند. وی افزود: این موضوع قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود و آنقدر طول بکشد که احیانا ذهن مردم به این سو متوجه شود که فکر کنند واقعا نظام نمی‌خواهد برخورد کند. بحمدالله تا به امروز اقدامات خوبی صورت گرفته؛ ولی باید این اقدامات خوب، اولا شدت و ثانیا تسریع پیدا کند. وی تصریح کرد: دولت و دستگاه نظارتی و بازرسی‌های هر دستگاه از جمله بانک مرکزی، بانک‌ها و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌‌ها، حراست‌ها و همینطور دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و امثالهم باید هر چه زودتر گزارش خودشان را از موارد تخلف اعلام کنند و مردم را هم در جریان قرار دهند. همانطور که دولت قول داده و در بیانیه آنها نیز مطرح شده باید هم مردم در جریان قرار گیرند و هم این گزارشات سریع‌تر ارائه شود و تا آنجایی‌که قوه قضائیه باید برخورد کند نسبت به این موضوع تسریع شود. وی ادامه داد: همانطور که از لسان خیلی از مسئولان گفته شده، این موضوع واقعا یک امر ناپسند، یک اقدام غیرعادلانه، غیرمنصفانه، یک تبعیض بسیار نارواست و باید با آن برخورد شود؛ ولی به هیچ وجه نباید با این مسئله برخورد سیاسی، جناحی و جریانی شود.
معاون اول قوه قضائیه گفت: چه حراست‌ها، چه بازرسی‌های هردستگاه، چه حتی بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، همه، کم یا زیاد غفلتی در این زمینه داشته اند. درست است که بازرسی کل کشور عنوان کرده است که بیش از ۵۰ مورد در سنوات گذشته، سال گذشته، سال قبل از آن، سال ۹۲ و حتی قبل از سال ۹۲، مواردی بوده که اعلام شده؛ اما به هر تقدیر این فیش‌های حقوق اعلام نشده بوده است. درست است که در مواردی گفته‌اند که فلان شخص از دو جا حقوق گرفته که نباید می‌گرفته است، یا گفته‌اند که این مقدار پاداش گرفته که خلاف بوده است، یا عنوان شده که اضافه کار یا حق الجلسه اضافی گرفته شده است، اما اینکه حقوق یک فرد ۵۰ میلیون یا ۶۰ میلیون و چیزی در این حد بوده است، بنده تا چند وقت پیش نشنیده بودم؛ رئیس قوه قضائیه نیز نشنیده بودند و برخی افراد دیگر نیز همینطور. به هر تقدیر باید قبول کنیم که اجمالا همه به نحوی در این زمینه غفلت کردیم و این غفلت باید تدارک شود و تدارک آن به این است که هرچه سریع‌تر و فراگیرتر و بدون برخورد سیاسی و جناحی و بدون تبعیض با این موضوع برخورد شود.
وی ادامه داد: این درآمد غیرحق که بوسیله برخی افراد کسب شده، حتما باید برگردد، اگر فرد، متخلف است، باید تخلفات او در دادگاه و در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی شود؛ باید برکنار شود؛ باید اگر جرمی مرتکب شده مجازات شود؛ اما نکته مسلم این است که حتما باید این اموال و پول‌ها را برگردانند. تقاضای ما این است که هرچه زودتر این وجوه را برگردانند؛ زیرا اگر پرونده قضایی تشکیل شد، طرف احضار شد و احیانا جرم و اتهامی متوجه طرف بود، هم برای خودش و هم برای خانواده‌اش و دستگاه‌هایش ممکن است مناسب نباشد. لذا توصیه ما این است که حتما این اموال و وجوهِ مِن غیرِ حق هرچه زودتر بازگردانده شود.
