در ماجرای جنجالی فیش های نجومی، نگاهی گذرا به دریافتی‌های بخشی از مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی واقعیت‌های بسیاری را روشن می‌کند. سازمانی که در طی چند سال گذشته مورد بحث و بررسی بسیاری قرار گرفته است و حاشیه‌هایی نیز در مورد پرداخت‌های نجومی داشته است. ماه گذشته سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه آیا کف دریافتی مستمری‌بگیران حدود ۷۰۰ هزار تومان است و سقف دریافتی آنها تا هفت برابر این مبلغ است، اظهار کرد: «کف و سقف دریافت مستمری‌بگیران براساس ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی همین‌گونه است؛ اما ما در حال حاضر اعلام می‌کنیم که حداقلی‌بگیر با مبلغی که گفته شد در سازمان تامین اجتماعی نداریم و با مزایایی که برای حداقلی‌بگیران در نظر گرفته‌ایم سرجمع دریافتی آنها به ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد.» یعنی بر مبنای آنچه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفته است در میان مستمری‌بگیران این سازمان دریافتی پایین‌تر از ۹۰۰ هزار تومان نیست. این در حالی است که مطابق اسنادی که به دست رسیده است «چند ده هزار نفر» از مستمری‌بگیران این سازمان نه تنها دریافتی ۹۰۰ هزار تومانی ندارند بلکه مبلغ دریافتی آنها کمی بیشتر از نصف آن چیزی است که به عنوان کف دریافتی اعلام شده است؛ یعنی رقمی به مراتب پایین‌تر از ۷۰۰ هزار تومان.
فیش‌های ذره‌بینی!
تصویر فیشی که منتشر شده است نمونه‌ای از همان چند ده هزار نفر از مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی است که دریافتی آنها از مبلغی که به عنوان کف دریافتی تعیین شده نیز به مراتب پایین‌تر است و از آنها به عنوان فیش‌های ذره‌بینی می‌توان نام برد! در این فیش مبلغ قابل پرداخت ۴۴۰/۴۳۵/۴ ریال است که حدود ۲۵۶ هزار تومان کمتر از حداقل تعیین شده برای مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی است. این در حالی که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یک ماه پیش مدعی شده بود «حداقلی بگیر (با حقوق حدود ۷۰۰ هزار تومان براساس قانون) در سازمان تامین اجتماعی نداریم و در حال حاضر با مزایایی که به حداقلی‌بگیران می‌پردازیم سرجمع دریافتی آنها به ۹۰۰ هزار تومان در ماه رسیده است.»
طرح مرکز پژوهش‌ها
در همین حال طرح ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی کشور از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین و در ماده نه این طرح تاکید شد: پرداخت‌کنندگان حقوق‌های خارج از ضوابط به حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم خواهند شد . به گزارش فارس، در پی ماموریت علی لاریجانی به مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تهیه گزارشی درباره فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار آن، این مرکز پس از تهیه و ارائه گزارشی با همکاری دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره فیش‌های غیرمتعارف که در نشست علنی سه‌شنبه (۱۵ تیرماه ) مجلس، توسط کاظم جلالی قرائت شد، مبادرت به ارائه طرحی کرد. در ماده ۲ این طرح بعد از ذکر لیستی از مقامات مشمول در ماده یک و بیان این که « قوای سه گانه، نهادها و دستگاه‌های مذکور در قانون اساسی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه اشخاص حقوقی وابسته به آنها از جمله نهادها و دستگاه‌های ذیل ماده مشمول احکام این قانون می‌شوند» آمده است: مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به مقامات سیاسی شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور و سایر معاونین وی، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی ، اعضاء شورای نگهبان، وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همطرازان مقامات مذکور معادل حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده (۷۶) این قانون می‌باشد. در تبصره این ماده آمده است : مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به استانداران و معاونین وزراء و همطرازان آنها نباید از حداکثر دو برابر حقوق مقامات سیاسی تجاوز کند.
ماده ۳ طرح فوق اذعان می کند : مجموع ناخالص پرداختی به مدیران عالی شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (۱) این قانون نبایستی از حداکثر ۲/۵ برابر حقوق مقامات سیاسی تجاوز کند. تغییر هر نوع مبانی و مقررات حقوق و مزایای مشمول این تبصره و یا هر نوع پرداخت جدید نیازمند اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. در ماده ۵ طرح فوق همچنین آمده است: هر گونه پرداخت دیگر علاوه بر حقوق و مزایای موضوع مواد (۱) و (۲) به مقامات و مدیران عالی در ازای وظایف محوله اعم از مستمر یا غیر مستمر تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق‌العاده، کمک هزینه، وام قرض‌الحسنه، تسهیلات، کمک‌های نقدی و غیر نقدی منجمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و در اختیار و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.
در ادامه ماده فوق آمده است: دریافت وام، قرض‌الحسنه و تسهیلات توسط مقامات سیاسی و مدیران عالی بر اساس مقررات مورد عمل درباره سایر مردم امکان‌پذیر است. در ماده ۷ این طرح آمده است: دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت‌های موضوع این قانون اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به رؤسا، مدیران، اعضاء و کارکنان دستگاه‌های مشمول این قانون را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم شود. ماده ۹ نیز تصریح می کند : مسئولیت اجرای این قانون به‌عهده روسای سه قوه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی، معاونین و مدیران عالی و ذیحسابان دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد. پرداخت هرگونه وجهی، خارج از ضوابط و میزان مقرر در این قانون جرم محسوب و مرتکبین علاوه بر رد وجوه پرداختی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و حبس درجه پنج محکوم می‌گردد. محکومین به موجب این ماده مشمول تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات نمی‌شوند. مرتکبین علاوه بر مجازات مقرر در این ماده حسب مورد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به مجازات اداری، انضباطی و انتظامی متناسب محکوم می‌شوند. در ماده ۹ طرح تاکید شده است : دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش عملکرد سالانه این قانون را در خصوص تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
