سخنگوی دولت از فعال بودن شورای اطلاع رسانی دولت خبر داد و گفت: مخالفان دولت هیچ خط قرمزی برای طرح موضوعات ندارند اما مطلع هستم که اطلاع رسانی دولت با تدبر و تعقل مسایل را زیر نظر دارد. نوبخت در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به این که تیم رسانه ای دولت چه برنامه ای برای مقابله با هجمه های منتقدین نسبت به موضوع فیش حقوقی نامتعارف دارد ، گفت: از آمادگی تیم اطلاع رسانی دولت باخبرهستم و متناسب با موضوع عمل می کند و شاید اطلاع رسانی به موقع بتواند بخشی از موارد را خنثی کند. نوبخت افزود: دولت نظرسنجی کافی از جامعه دارد و جای خرسندی است که مردم به دقت مسایل را تعقیب و تحلیل می کنند که این قبیل موضوعات با چه انگیزه ای صورت می گیرد و دولت برای مقابله با موضوع فساد از هیچ برخوردی دریغ نخواهد کرد. وی با اشاره به اینکه دولت در زمینه مسئله فیش های نامتعارف خط قرمزی برای خود تعیین نمی کند ، تصریح کرد: هر فردی در این ارتباط دچار خطایی شود، برخورد خواهد شد و این موضوعات دولت را از مسیر رشد و توسعه اقتصادی که در فضای پسابرجام برخوردار شده است، غافل نخواهد بود. نوبخت افزود: دولت به تاسف و عذرخواهی بسنده نکرده بلکه اقداماتی را در این باره آغاز کرده است. وی پرداخت های نامتعارف را در برخی موارد مطابق قانون خواند و تصریح کرد: گرچه این پرداخت ها مورد انتظار دولت نبود اما براساس مصوبه ۱۷ مهر ۹۰ اگر شخصی در صندوق توسعه ملی یک میلیارد نیز برای خود حقوق منظور می کرد در چارچوب مصوبه مذکور بود. سخنگوی دولت با بیان اینکه قصد فرافکنی ندارم، ادامه داد: متاسفانه مستندات اجرایی این احکام حقوقی در قانون و مقررات وجود داشته است. نوبخت به موافقت رئیس جمهور با استعفای ۱۳ تن از مدیران عالی دولتی در راستای جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی اشاره کرد و افزود: باتوجه به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت درحال حاضر بر اصلاحیه لایحه مدیریت خدمات کشوری متمرکز شده که به زودی به مجلس ارائه خواهد شد. وی ادامه داد: دولت براساس اختیارات شورای حقوق و دستمزد تمامی راه های گریز برای تکرار دریافت های غیرمتعارف را بسته است. نوبخت اصلاح تمامی تسهیلات قرض الحسنه بانکی را در راستای ضوابط بودجه سال ۹۵ خواند و گفت: تمامی مصوبات شورای حقوق و دستمزد را در دولت یازدهم در جلسه ای در سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشر خواهیم کرد. وی افزود: براساس موادی مانند ماده ۹۶ برنامه سوم توسعه برخی دستگاه ها با اجازه از مجلس خود را از قانون خدمات کشوری مستثنی کرده اند که برای این اقدام هم توجیهاتی دارند. سخنگوی دولت ادامه داد: توجیهاتی از قبیل وضعیت امنیتی، قضایی و علمی برای مستثنی شدن از قانون خدمات کشوری به مجلس ارائه شده که ممکن است هرکس این توجیهات را بشنود بگوید که راست می گویند. نوبخت با تاکید بر مسدودکردن منافذ خروج از قانون و ضابطه گفت: هیچ دستگاهی نباید تا این حد خود را توجیه کند. وی افزود: دولت اجازه هایی برای ورود به دستگاه های اقتصادی زیرمجموعه نهادها که از بودجه عمومی استفاده می کنند اخذ کرده است چراکه مردم نشان دادند از این اقدام متاثرند و به همین جهت باید برخورد با اینگونه پرداخت ها تسری یابد.
وی در پاسخ به اینکه بارها از تخلفات مالی دولت قبل سخن به میان آمده و اخیرا یکی از نمایندگان مسئله پرونده فساد ۲۰ هزار میلیاردی را مطرح کرده اند ، دولت چه برنامه ای دارد، گفت: برخی تخلفات مالی دولت قبل گفته شده است و از طریق مراجع قضایی در حال بررسی است اما روال دولت این نبود که عملکرد خود را معطوف به ارائه گزارش فسادها وتخلفات دولت قبل کند .سخنگوی دولت افزود: دولت نسبت به پیگیری حقوقی و قانونی تخلفات دولت قبل عدول نکرده است ولی اینکه می گویید نتیجه پیگیری حقوقی به کجا رسیده، از دست دولت خارج است .
نوبخت در پاسخ به اینکه دولت برنامه ای برای شفاف سازی اتاق فکری که علیه دولت تشکیل شده ندارد؟ گفت: اینکه دولت منتقدانی داشته باشد واقعیت است ولی دولت قصد برخورد اطلاعاتی وامنیتی با منتقدان و مخالفان ندارد؛ حتی اطلاع کامل از اینکه این مسایل در کجا صورت می گیرد، وجود دارد .وی افزود: دولت خودش را مقید به برخورد نمی داند و آن را به مردم فهیمی واسپاری می کند که دقت لازم را نسبت به مطالب و موضوعات منتقدان دارند. دولت ترجیح می دهد وقت خود را به خدمت رسانی صرف کند و در زمان لازم این موضوعات اعلام خواهد شد.
