در جریان ماجرای دنباله‌دار و تمام نشده فیش حقوقی گروه اندکی از مدیران دولتی یک نکته جذاب این بوده و هست که بانکداران منصوب دولت بیشترین تخلف احتمالی یا دور زدن قانون را داشته و دارند.
برکناری و استعفای مدیران بانک‌های دولتی نشان می‌دهد که همانند همیشه یک پای فساد و رانت در زمین دولت و موسسه‌های دولتی است.در حالی که مدیران بانک‌های خصوصی که شمار آنها نیز در مقایسه با کل بانک‌ها اندک نیست محکم سر جایشان نشسته و خدشه‌ای به آنها وارد نشده است. این دوگانگی میان مدیران بانک‌های خصوصی شده و خصوصی و بانک‌های کاملا دولتی نشان می‌دهدکه برای اصلاح ساختاری و درمان درد درمان‌ناپذیر رانت و فساد در نظام بانکی باید گام‌های بلندتری در حوزه مالکیت و ترکیب سهامداران بانک‌ها برداشت و شفافیت کافی پدیدار کرد.
مدیران بانک‌هایی مثل صادرات، تجارت، ملت که بانک‌های تجاری – دولتی هستند در جریان فیش حقوقی بیشترین آسیب را دیده‌اند و یا خواهند دید و احتمالا پس از این نوبت سایر نهادها و موسسه‌های مشابه است. با توجه به حساسیت فعالیت بانک‌ها و خطرپذیری بالایی که مخدوش شدن اعتماد عمومی به این نهادها دارند، به نظر می‌رسد شرایط امروز بهترین موقعیت برای بیرون کشیدن چوب لا زخم شبکه بانکی است.
نظام بانکداری ایران به دلیل حکومتی – دولتی شدن و به دلایل تاریخی، سیاسی اکنون با ده‌ها تنگنا مواجه است که پرداخت حقوق بالا به مدیران یکی از این مشکلات است. بانک‌های ایرانی به اعتقاد کسانی که نسبت‌ها و شاخص‌های یک بانک کارآمد را مطالعه کرده‌اند در شرایط بحرانی قرار دارند و بدهی آنها بیشتر از دارایی‌های واقعی آنهاست و در صورت وجود شرایط حاد در بدترین موقعیت قرار خواهند گرفت.
هزاران میلیارد تومان از سپرده شهروندان ایرانی اکنون در دولت و توسط شرکت‌های بزرگ دولتی و گروهی از بدهکاران بزرگ بلوکه شده است، در مناسبات بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی در جریان برداشت از منابع بانک مرکزی از تعادل خارج شده است، ترکیب سهامداران اصلی بانک‌ها نامشهود است و بلاتکلیفی سهام عدالت که ۴۰ درصد سهام برخی از بانک‌ها را دراختیار دارد بر وخامت اوضاع اضافه کرده است.
دور بودن کارکرد شبکه بانکی از تکنولوژی روز دنیا کارآمدی آنها را تحت تاثیر قرار داده است و رغبت بانک‌های خارجی برای همکاری با آنها را تضعیف کرده است، بانک‌های ایرانی به دلیل عدم توازن در دخل و خرج‌ها و ابهام‌های احتمالی در وضعی نامساعد در دادوستد با بانک‌های بزرگ دنیا قرار دارند و…
مشکلات بانکی کاش منحصر به حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی در ماه مدیران بود که درمان آنها ممکن است، اما دردهای پرشمار و زخم‌های زیادی در پیکره بانکداری وجود دارد که باید برطرف شود و دولت یازدهم در موقعیت مناسبی برای ایجاد اصلاح ساختاری در آن است. دولت یازدهم اگر جرات کند و کار اصلاح ساختار نظامی بانکی را از همین امروز کلید بزند یادگار خوبی از خود برجای خواهد گذاشت.
منبع: ساعت۲۴
