همه‌ی حکومت‌های دنیا با دو نوع دزد روبرو هستند. دزدهای یقه چرک و دزدهای یقه سفید. دزدهای یقه چرک همان آفتابه دزدها هستند که برای سیر کردن شکم خود و زن و بچه‌شان، به دزدی رو آورده‌اند. در همه جوامع و در انواع حکومت‌ها، برخورد با این قشر ضعیف یک اصل مورد توافق است و در این باره کسی تردیدی به خود راه نمی‌دهد و لذا معمولاً زندان‌ها پر از اینگونه دزدهای خرده پا است، دزدهائی که در مواقع رکود و بیکاری بر تعدادشان افزوده می‌شود.
به نوشته الف، قوای مقننه، مجریه و قضائیه در برخورد با این دزدها هیچ تردیدی به خود راه نمی‌دهند و معمولاً به علل و عواملی که باعث اینگونه دزدی‌ها شده توجهی نمی‌شود. تردیدی نیست که جامعه باید از اینگونه دزدی‌ها در امان باشد. دزدهای، یقه چرک وقتی دستگیر می‌شوند نه حامی داخلی دارند نه اسپانسرخارجی، نه وکیل دارند نه نماینده مجلس، نه قدرت چانه زنی دارند و نه توان فضا سازی رسانه ای، در جامعه هم معمولاً کسی برای این قشر و خانواده بی پناهشان و آبروی آن‌ها دلسوزی ندارد.
همه مسئولین، یکصدا معتقدند باید با این دزدها قاطعانه برخورد شود تا جامعه امنیت داشته باشد که انتظار درستی است؛ اما نوع دیگر، دزدهای یقه سفید هستند. کسانی که جزء مقامات‌اند، بر کرسی‌های حکومتی تکیه زده‌اند، در تمام چهار رکن نظام، یار و همراه و پشتیبان دارند. در حقیقت عضوی از یک شبکه‌ی دزدی در داخل نظام‌اند. دزدی آن‌ها دزدی فردی و شخصی نیست بلکه دزدی سیستماتیک است. آن‌ها یک تشکیلات و باند سراسری هستند، در حقیقت آن‌ها همان باند ثروت و قدرت‌اند.
آن‌ها دزدهای قانوندان و حقوقدان و تحصیلکرده هستند. پرونده عملکردشان پر از سمت‌ها و شغل‌های مهم و جوائز و نشان‌ها و هدیه‌های گرانبها است. آن‌ها در سمت‌های مختلف آنقدر به مدیران و مسئولان عضو باند، هدیه و وام و زمین و اتومبیل و رانت وپورسانت و فرصت‌های سود آور داده‌اند و آنقدر آن‌ها را در مواقع خطر یاری رسانده‌اند که وقتی خودشان به خطر می افتند هزار دستان و هزار تلفن و پیام از دستگاه‌های مختلف برای یاری آن‌ها به کار می‌افتد.
حمایت‌ها نه فقط از داخل کشور بلکه از دفتر حقوق بشر سازمان ملل، از بانک جهانی، از اتحادیه اروپا و شورای امنیت هم هست. گاه برای یاری رساندن به چنین دزدها، در همان حالت تحت تعقیب بودن، جوائز بین المللی اختصاص می‌یابد، چهره اول کار آفرین و بیل گیتس و مغز متفکر اقتصاد و قهرمان ملی و مدیر نمونه معرفی می‌شوند. آن‌ها همیشه پاسپورتشان و مقدمات پناهنده شد نشان و تضمین پلیس بین الملل برای تأمین امنیتشان آماده است. آن‌ها با این پشتوانه است که برای ملت خود و برای نظام اسلامی شاخ و شانه می‌کشند و می گویند علیه شما به مراجع جهانی شکایت می‌کنیم، می گویند ما در بخش خصوصی ده برابر درآمد داشتیم، فداکاری کردیم آمدیم با در آمد کمتر برای شما کار کردیم، میگویند شما مردم تنگ چشمی کردید و چشم دیدن چند قران حقوق و وام مارا را نداشتید.
آن‌ها هر گز از مردم عذر خواهی نمی‌کنند، چون خود را طلبکار مردم می‌دانند، چون گمان می‌کنند طبقه برترند. در هنگام لو رفتن، خیلی با توپ پر استعفا می‌دهند. دستگاه‌های مختلف کشور و مسئولیت‌های مختلف برای آن‌ها شکارگاه است، چراگاه است، لقمه‌ی چرب است، سکوی پرتاب است، تجارتخانه است، به همین جهت قیمت هر شغل نان و آب داری را از قبل محاسبه کرده‌اند و برای رسیدن به آن و یا رساندن دوستانشان به آن، سخاوتمندانه هزینه می‌کنند تا پس از به چنگ آوردن آن، صدها برابر سود ببرند. حالا باید دید کدام مسئولی حاضر است آن‌ها را به عنوان دزد و خائن به ملت معرفی کند و نام ببرد. کدام مأموری به خود اجازه می‌دهد دستبند به دست این دزدهای یقه سفید بزند، کدام کلانتری حاضر است آن‌ها را بازداشت کند و کدام قاضی تحمل تهدیدها و تطمیع‌ها و فشارها و هجمه‌های رسانه ای این دزدها را دارد.
یک جریان فکری کج اندیش و انحرافی، سی سال است تلاش کرده تا از فساد اقتصادی قبح زدائی کند. این تلاش از زمان جنگ که مسئولان دولتی عضو هیأت مدیره شرکت‌ها شدند و شرکت‌های نیمه دولتی نیمه خصوصی تبدیل به حیات خلوت برخی مسئولین و احزاب شد شکل گرفت و از آن زمان که گفتند در یک فعالیت اقتصادی پانصد میلیونی، اگر پنجاه میلیون دزدی شود اشکالی ندارد، از آن زمان که گردنه‌های اقتصاد در اختیار نور چشمی‌ها و آقازاده‌ها قرار گرفت و رانت خواری برای یک قشر ویژه، مجاز اعلان شد گسترش یافت.
رهبر عزیزمان در مقابله با این خطر عظیم، لباس جهاد پوشید، از شهادت سخن گفت واز عبرت‌های عاشورا. او این سخن درد آور را بر پیشانی خطبه خود قرار داد که در زمان ما ممکن است زود تر از ۶۱ سال واقعه عاشورا به دست حرام خوارها تکرار شود. ایشان از همان دهه‌ی اول انقلاب با الهام از دیدگاه‌های فقهی حضرت امام (ره)، اقتصاد دولتی را مغایر با الگوی اسلامی و سرچشمه‌ی رانت خواری و فساد دانسته با آن مخالفت کردند. انضباط اقتصادی را شعار سال قرار داده و بر پاکدستی مسئولان تأکید نمودند. پرچم ساده زیستی مسئولین را برافراشته و خود الگوی ساده زیستی را در برابر مسئولینی که دل به چرب و شیرین مقام بسته بودند گشودند. بارها به مسئولان، سفارش کرد ند به فرزندانشان اجازه ندهند وارد فعالیت اقتصادی شوند واز نام و نفوذ آن‌ها سوء استفاده کنند و خود چنین منعی برای فرزندانشان ایجاد کردند.
بارها به مسئولین دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی توصیه کردند که با دست‌ها و دستمال‌های کثیف نمی‌توان شیشه‌های این خانه را پاکیزه کرد. به پیروان الگوی توسعه‌ی غربی که عدالت را مزاحم توسعه و مانور تجمل را لازمه‌ی توسعه می‌دانستند از اصل بودن عدالت در الگوی اسلامی سخن گفتند و از تجملگرائی پرهیز دادند.
فریاد رهبری در قبال ثروت‌های باد آورده و ثروتمندان تازه به دوران رسیده و اشرافیت نوظهور هنوز در فضای کشور طنین انداز است، هشدارهای ایشان درپدیده ی پر خسارت و پر خطر آقازاده‌ها و باندهای ثروت و قدرت هنوز فراموش نشده است. تجلیل و تکریم ایشان از مسئولان و مدیران پاک دست و پاک دامنی که با ساده زیستی و تقوا، مثل مردم عادی زندگی می‌کنند، صدها بار در عمومی‌ترین تریبون‌ها تکرار شده و این سخن امام و این مشی عملی امام را که مسئولان باید از طبقه‌ی فرودست و متوسط جامعه باشند زنده نگاه داشته است. امروز هم ایشان با تمام قوا، برالگوی اقتصاد مقاومتی که یک مدل اقتصاد قانونی، علمی، تضمین شده، سالم، پاک و مردمی است و مورد تأیید کارشناسان اقتصادی همهِ جریان‌های سیاسی کشور قرار گرفته پافشاری دارند تا راه رانت خوارها بسته شود و اقتصاد کشور در مسیر درست قرار گیرد.
اما متأسفانه چهار سال است مسئولین دولت قبلی و فعلی که به حیات خلوت‌های اقتصادی و رانت و قاچاق و دلال بازی و دست کردن در جیب مردم عادت کرده‌اند از اجرای آن طفره رفته و امروز و فردا کرده‌اند. سخنان آن‌ها درتکرار کلمه‌ی اقتصاد مقاومتی و حمایت زبانی آن‌ها از اقتصاد مقاومتی گوش فلک را کر کرده ولی دریغ از عمل درست. با کمال شگفتی، اقتصاد مقاومتی را طوری تعریف می‌کنند که از آن، اقتصاد نئولیبرال و همان مدل اقتصادی بانک جهانی بیرون می‌آید. اقتصادی که با وابستگی به اقتصاد جهانی وقرار گرفتن اقتصاد در کنترل نظام سرمایه داری صهیونیستی تعریف می‌شود و در خوشبینانه ترین حالت، فروشنده‌ی تک محصول خام و وارد کننده کالاهای ساخته شده‌ی آن‌ها خواهد بود، همان چیزی که پس از بر جام شدت گرفت.
دولت طی سخنرانی‌های شور انگیز، مشتاقانه دنبال واردات کالای امریکائی و اروپائی است اما رغبتی به چرخش چرخ کارخانه‌ها نشان نمی‌دهد. ۱۷۵ شرکت خارجی که پس از برجام به ایران آمدند و فضای رسانه‌های کشور را پر کردند، همه فروشنده از آب در آمدند نه خریدار.
دزدهای یقه سفید در تولید، نفع قابل توجهی برای خود نمی‌بینند اما در تجارت نفت خام و واردات کالا جز منفعت چیزی نمی‌بینند. حقوق‌های نجومی، دم خروس است اما تمام ماجرا نیست، حقوق‌های نجومی سر نخ ماجرا است. در پشت پرده‌ی حقوق‌های نجومی، تجارتخانه‌ها، صرافی‌ها، رانت خواری‌ها، دلال بازی‌ها و پورسانت‌ها پنهان است، پشت پرده‌ی حقوق‌های نجومی، ورشکست کردن کار خانه‌های داخلی برای هموار شدن واردات کالای خارجی نهفته است. کسی که در حالت تحریم ورکود اقتصادی و در حالی که کمیته امداد و هلال احمر فقط جزئی از حد اقل حقوق را می‌توانند به میلیون‌ها مددجوی خود بپردازند حقوق نجومی می‌گیرد. کسی که می‌بیند بازنشستگان هنوز پاداش مختصر سال گذشته را از دولت دریافت نکرده‌اند و هزارها زندانی آبرودار به خاطر بدهی در زندان هستند و وام‌های نجومی می‌گیرد قطعاً اثری از انسانیت در وجودش نمانده که ازغارتگری های بیشتر ابا کند، اینگونه دزدان که در حقیقت دزدان ارزش‌های انسانی و اسلامی هستند اگربه فضل الهی دستگیر شوند، دزدی‌های اصلی آشکار خواهد شد.
اما دستگیر کردن آن‌ها کار آسانی نیست. آن‌ها متصل به یک شبکه تبادل منافع‌اند. بخشی از مسئولین هم مسلک، وامدار آن‌ها هستند و مدیون و یا در معرض خطر انتقامجوئی آن‌ها، لذا از آن‌ها حمایت می‌کنند. تمام شبکه و باند قدرت و ثروت کشور و پدر خوانده‌ها که با دستگیری یک نفر، به خطر می افتند برای نجات او به حرکت در می‌آیند. تمام ظرفیت دشمنان خارجی و عوامل داخلی آن‌ها به کار می افتند تا به این شبکه‌ی پنهان فساد که لشگر آماده‌ی شیطان و آماده برای هر فتنه جدیدی است خللی وارد نشود.
آقای رئیس جمهور بر سر دو راهی سر نوشت سازی قرار گرفته است. اگر بخواهد با این دزدهای یقه سفید و حقوق‌های نجومی آن‌ها برخورد کند، بدون تردید با تهدید و تنبیه آن‌ها روبرو خواهد شد ویک پشتوانه‌ی بزرگ مالی و رسانه ای و سیاسی را در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری و در شرایط بحرانی رکود اقتصادی از دست خواهد داد. از سوی دیگر اگر بخواهد با مسامحه و تساهل و تسامح عمل کند که نه سیخ بسوزد و نه کباب و با استعفای چند نفر و رفتن آن‌ها به شغل‌های دیگر موضوع حقوق‌های کلان را مشمول مرور زمان کند خشم افکار عمومی را بر خواهد انگیخت. در این صورت، دولت، افکار عمومی را که برانگیخته شده و با هیچ نوع سخنرانی آرام نمی‌شود از دست خواهد داد.
آقای رئیس جمهور باید توجه کنند که افکار عمومی اکنون به حق بر افروخته شده و رهبر عزیز انقلا ب هم به پشتیبانی از حقوق ملت در صحنه‌اند و به دولت چند بارهشدار داده‌اند. در خطبه‌های نماز عید فطر که حیاتی‌ترین پیام‌ها مورد تأکید قرار می‌گیرد صراحتاً بر قبح حقوق‌های نجومی پای فشرده، آن را گناه و خیانت دانسته و دولت رابه برخورد واقعی و پرهیز از اقدامات نمایشی فرا خوانده‌اند.
باید به جناب آقای رئیس جمهور هشدار داد که شدت بر انگیخته شدن افکار عمومی در حدی است که جز با حل ریشه ای مشکل و دستگیری و مجازات دزدها و خائنین و باز گرداندن دارائی‌ها اعم از پول و زمین و اتومبیل و سهام شرکت‌ها، آرام نخواهد گرفت. هیچکس از هیچ جریان سیاسی، تاب تحمل چنین غارتگری و بی عدالتی آشکار را ندارد. همه از خود می‌پرسند چرا دو ماه است در عمل، دست روی دست گذاشته و ازین فرصت خداداد و محبوبیت آفرین برای پالایش نظام اداری کشور استفاده نمی‌شود؟ مردم خواستار معرفی و مجازات این مدیران پر مؤونه و کم معونه اند و آقای رئیس جمهور طی دو ماه گذشته حتی نام یک خیانتکار را برای محاکمه و مجازات و باز گرداندن اموال اعلان نکرده و به کلی گوئی اکتفا کرده‌اند. امروز همه می‌دانند که اصل فیش‌های حقوق‌های نجومی و سندهای وام‌های میلیاردی روی میز ایشان است وایشان هیچ تردیدی در صحت این اسناد ندارند، پس دوماه تأخیر برای چیست؟
اگر ایشان گمان می‌کنند مجازات این افراد مدیران کشور را دلسرد می‌کند باید بدانند مجازات دزد فقط دزدان را دلسرد می‌کند و دلسرد شدن دزدان برای کشورو ملت یک موهبت است ولی مدیران پاکدست نه تنها دلسرد نمی‌شوند بلکه از معرفی و مجازات دزدهائی که دامان جامعه‌ی مدیران کشوررا لکه دار کرده‌اند خرسند می‌شوند.
حضرت علی علیه السلام در نامه ۵۳ نهج البلاغه به یکی از والیان ایالات فرموده آ ند: «از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان دست به خیانت در بیت المال زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال در اختیار دارد از او بازپس گیر، سپس او را در جامعه خوار کن و خیانت کار معرفی کن و طوق بد نامی بر گردنش بیفکن.»
تردیدی نیست که انجام دادن چنین مجازاتی در مورد دزدان یقه سفید، هزینه‌ها و تبعات سنگینی برای آقای رئیس جمهور دارد. هرچه زمان با بی عملی بگذرد مطالبه مردم شدید تر و گسترده تر خواهد شد.
از سوی دیگر، برخورد قاطع با آفتابه دزدهای ضعیف و چشم پوشی ازجرم دزدان گردن کلفت یقه سفید در شأن هیچ یک از مسئولین محترم جمهوری اسلامی نیست. توجه به مشی رسول خدا (ص) در موارد مشابه، تکلیف را روشن کرده است. از جمله موارد متعدد، این ماجرا است که زنی به نام فاطمه مخزومیه که از قبیله بنی مخزوم بود مرتکب سرقت شد، وجریان به سمع مبارک پیامبر (ص) اکرم رسانده شد وبرای حضرت ثابت شد که حکم آن جرم، قطع انگشت است. سران قبیله بنی مخزوم که دیدند اجرای حکم، بزرگ‌ترین سرشکستگی و سرافکندگی برای قبیله‌ی آن‌هاست، خواستند حضرت علی (ع) را شفیع قرار دهند ولی حضرت نپذیرفتند. اسامه بن زید، ندیم پیامبر اکرم (ص) را شفیع قرار دادند. اسامه به محضر آن حضرت آمد و اظهار شفاعت نمود، پیامبر (ص) خشمگین شد و با تندی به او فرمود: ای اسامه! تو می‌خواهی یکی از حدود الهی تعطیل شود و برای تعطیل شدن قانون خدا، می‌خواهی شفاعت کنی؟! آنگاه حضرت خشمگین به مسجد رفت و برای مسلمانان خطبه خواند و از جمله فرمود: بدانید مردمی پیش از شما زندگی می‌کردند و به هلاکت رسیدند و شیرازه جامعه آنان از هم گسیخت چون اگر در میانشان افراد صاحب نفوذودارای منزلت اجتماعی مرتکب خلاف می‌شد، قانون درمورد آن‌ها اجرا نمی‌شد، ولی اگر افراد ضعیف مرتکب خلاف می‌شدند فوراً قانون در مورد آن‌ها اجرا می‌شد. سوگند به خدا من از آن‌ها نیستم و اگر فاطمه (س) دخترم چنین کرده بود، همین مجازات را در موردش اجرا می‌کردم.»
جناب آقای رئیس جمهور باید ملاحظه فرمایند که سران بنی مخزوم و نارضایتی آن‌ها در تاریخ گم شده است ولی محبوبیت و اعتبار رسول خدا هزار و چهارصد سال است هر روز در حال افزایش است و به ملت‌ها و آزادگان جهان الهام می‌بخشد.
