حقوق های نجومی از آغاز افشا به مثابه دومینوئی بوده است که هر قطعه، قطعه بعدی را به سقوط وا می دارد و انگار این بازی، پایان ندارد. این دومینو، آخرین روز هفته گذشته، موج «عزل» را در شبکه بانکی رقم زد تا مشخص شود که این بار، دولت مستقر عزمی جدی برای جمع کردن غائله آبروبرنده حقوق های کلان در دستگاههای دولتی دارد. بر همین اساس بود که مدیران عامل بانک‌های ملت، قرض‌الحسنه مهر ایران و صادرات عزل شدند یا آنگونه که برخی رسانه ها آبروداری نمودند، استعفا داده شدند!
اما در ادامه موج برخورد با حقوق های کلان، روز گذشته اعلام شد صفدرحسینی و ۴ عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در جلسه ای با حضور رئیس جمهور عزل شده اند. خبرگزاری تسنیم در این باره گزارش داد: «در نشست روز شنبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی که با حضور حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، موضوع برکناری سید صفدر حسینی و اعضای هیأت عامل این صندوق در دستور کار بوده است. بر این اساس، با استعفای دسته جمعی صفدر حسینی و اعضای هیأت عامل موافقت شد تا ۵ عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی هم پس از افشای حقوق نجومی برکنار شوند. این جلسه با حضور طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، زنگنه وزیر نفت، ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیف رئیس کل بانک مرکزی، حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور، جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عبدالهی رئیس اتاق تعاون و سراج رئیس هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی برگزار شد.»
تسنیم افزود: «صفدر حسینی مدیرعامل این صندوق ار جمله مدیران دولتی با حقوق‌های نجومی است که بحث عزل وی طی روزهای اخیر مطرح بود و دیروز تصویب و نهایی شد. بر این اساس ۵ عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی برکنار شده اند که عبارتند از: سیدصفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی؛ مسعود مزینی، معاون سرمایه گذاری خارجی؛ سید محمد قاسم حسینی، قائم مقام؛ سیدمحمد سعید نوری نائینی، معاون اقتصادی و همکاری های بین الملل؛ و محمد رضا شجاع الدینی، معاون سرمایه گذاری داخلی.»
فرمان قاطع
مهمترین تحول در پرونده حقوق های نجومی اما تازه ترین موضع رهبر انقلاب است. در پی ارسال نامه اسحاق جهانگیری به رهبر معظم انقلاب مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه وی پاسخ دادند .
متن کامل پاسخ مقام معظم رهبری بدین شرح است: «کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»
گفتنی است اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۵/۳/۹۵ با ارسال نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم از ابتدای استقرار، اهتمام ویژه‌ای به ایجاد انضباط بویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته است و چنین موضوع مهمی را از جمله مهمترین ماموریت‌های خود تلقی کرده است، به گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص تحسین رویکرد قانونمدارانه دولت و نیز گزارش‌های دیوان محاسبات که حاکی از این باور اساسی در دولت است، اشاره کرده است. به گزارش ایرنا، جهانگیری در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است، از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداخت‌های غیر متعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر عادلانه و همراه با تبعیض است، موضوع بررسی و مقررات محدود کننده‌ای پیشنهاد گردید که پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ ذکر شود. علاوه بر این، بندهای محدود کننده دیگری نیز که به شکل سخت‌گیرانه‌ای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاههای اجرایی و شرکت‌های دولتی را ضابطه‌مند و محدود می‌کند و ذی نفعان را از تصمیم‌گیری درباره خویش بطور کامل منع می‌نماید در ضوابط اجرایی بودجه سال۹۵ به تصویب هیأت وزیران رسید و ابلاغ شد. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در بخش پایانی نامه مذکور ضمن تاکید بر ضرورت اجرای بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رویکرد اساسی دولت در این زمینه و با توجه به اینکه بنگاه‌های دولتی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در همترازی با بنگاه‌های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند و ایجاد هرنوع مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاه‌های مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم جدی دولت برای رسیدگی و سامان بخشی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز و رفع کاستی در مقررات و نیز پایان دادن به بی‌انضباطی‌ها و برخورد جدی با تخلفات را یادآور شده و از مقام معظم رهبری درخواست کرده که به منظور حمایت از مدیران پاک دست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی کاستی‌های مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک کننده و برخی فضا سازهای رسانه ای صادر فرمایند.
