وزیر اسبق بهداشت از امپراتوری نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در صنایع داروسازی خبر داد. مرندی درخصوص اظهارات وزیر بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی مبنی‌بر جلوگیری از مداخله دستگاه‌های حکومتی در صنعت داروسازی اظهار داشت: در اصل۴۴ قانون اساسی برخصوصی‌سازی تأکید شده اما تاکنون هیچ اقدام عملی از سوی مسئولان در این جهت صورت نگرفته است. وی با تأکید بر اینکه در هر بخشی ازجمله داروسازی باید از بخش خصوصی و حضور مردم برای توسعه و پیشرفت استفاده شود، افزود: متأسفانه درخصوصی‌سازی اکثر حوزه‌ها به‌ویژه صنعت داروسازی اهمال شده است، به‌طوری که چندی پیش وزیر امور اقتصادی ودارایی بر عدم‌موفقیت خود در حوزه خصوصی‌سازی اقرار کرد؛ زیرا به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولان وزارتخانه‌ها تمایلی به‌خصوصی‌سازی ندارند. مرندی با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان به اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح کرد: متأسفانه هیچ نهاد و سازمانی تمایلی به‌خصوصی‌سازی نداشته و همه خواهان حفظ امپراتوری خود هستند. رئیس سندیکای صنایع داروسازی هم در واکنش به اظهارنظر وزیر بهداشت درباره اینکه نهادهای عمومی از عرصه دارویی که بخش خصوصی به آن ورود می‌کند پرهیز کنند، توضیح داد: در حال حاضر تنها شرکت دولتی دارویی یک مورد زیرنظر بیمه سلامت ایرانیان است و دو مورد دیگر انستیتو پاستور و رازی نیز ماموریت تولیدات دارویی آنها فرق می‌کند و ۱۰۶شرکت داروسازی دیگر نیز هیچ کدام دولتی نیستند.
کبریایی‌زاده ادامه داد: تعدادی از شرکت‌های دارویی زیرمجموعه نهادهای عمومی هستند که بزرگ‌ترین آن تأمین اجتماعی است که نهادی عمومی و غیردولتی است و براساس اساسنامه این سازمان، تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران را در حوزه‌ای که مربوط به وظایف ماموریتی آن است برای آتیه آنان سرمایه‌گذاری کند که نزدیک‌ترین حوزه بخش دارو است و سایر نهادها نیز ازجمله نهاد برکت، بانک ملی و صادرات نیز که حداکثر در حد مجاز در حوزه دارویی سرمایه‌گذاری کردند و به هیچ عنوان نیز از طرف وزارت بهداشت و سایر ارگان‌ها محدودیتی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت دارو نبوده است. به‌طوری که از ۱۵درصد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی امروز به بیش از ۵۰درصد سرمایه‌گذاری در عرصه دارویی رسیده‌ایم.
گفتنی است وزیر بهداشت گفته بود: دستگاه‌های حکومتی باید از مداخله در صنعت داروسازی – در آنجا که بخش خصوصی حاضر است سرمایه‌گذاری کند – پرهیز کنند. ورود دستگاه‌های دولتی به این حوزه به‌دلیل رانت‌های دولتی و حکومتی و حاکمیتی چه در سرمایه‌گذاری و چه در قانونگذاری، مانع رشد استعدادها خواهد شد. همه دستگاه‌های دولتی در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که در توان بخش خصوصی نیست.
