جامعه‌ای مثل ایران که امکانات، زیرساخت‌ها و نیروی کار متخصص و جوان دارد، چرا به نقطه‌ای رسیده که عمده فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی آن فاقد کارآیی و رشد مداوم است؟
بر اساس اطلاعات موجود، بیش از نیمی از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور غیر فعال هستند و از میان جمعیت فعال کشور، تنها ۱۴ میلیون نفر، جمعیت شاغل کشور را شکل می‌دهند. بنابراین اگر مبنا را همین آمار اعلام شده قرار دهیم، حدود هشت میلیون نفر از جمعیت در سن کار ایران را بیکاران شکل می‌دهند. از این تعداد بیکار، سه تا چهار میلیون نفر را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شامل می‌شوند که آمار تاسف برانگیزی است.
جامعه‌ای مثل ایران که امکانات، زیرساخت‌ها و نیروی کار متخصص و جوان دارد، چرا به نقطه‌ای رسیده که عمده فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی آن فاقد کارآیی و رشد مداوم است؟ مضاف بر اینکه عرصه‌های صنعتی و کشاورزی ایران نیز هر روز از بازدهی و نیروی کار خود تهی می‌شود.
این اتفاق حکایت از آن دارد که جریان تولید در اقتصاد بیمار ایران رو به زوال گذاشته که این خود از نقصان درسطوح بالای اقتصاد کشور تاثیر می‌پذیرد. در حالی که عمده فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی درکشور زمینگیر شده‌اند، وقوف به این موضوع که حدود پنج میلیون نفر در این اقتصاد بدون هیچ گونه فعالیتی، دارای درآمدهای ماهانه هستند، جای تامل دارد.
از این رو، بایسته است تا سرمنشا این اتفاق را در سطوح عمیق‌تری کنکاش کرد. متاسفانه طی سال‌های مسئولیت دولت گذشته، به دلیل وجود رانت‌های کلان در عرصه‌های اقتصادی سوداگرانه و از جمله واردات، کمر اقتصاد تولیدی و اشتغالزایی پایدار شکست و همچنان این حوزه‌ها احیا نشده‌اند.
علت این موضوع نیز این است که سرمایه‌گذاری در عرصه‌های تولیدی، کشاورزی و صنعتی ایران به‌شدت افت کرده است که خود به دلیل عدم بازدهی و سودآوری مطلوب در این بخش‌هاست. جای تردید نیست که دوام این روند، عواقب غیر قابل جبرانی را بر اقتصاد ایران در سطح کلان تحمیل خواهد کرد.
چنانچه به مجوزهای صادر شده و نیز برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در این حوزه‌ها توجه کنیم، مشاهده می‌کنیم که حدود ۷۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌های پیش بینی شده در این بخش‌ها، عملا محقق نشده است. عدم سوددهی در این حوزه‌ها، علاوه بر ایجاد رکود و نابسامانی اقتصادی در امر تولید، باعث شده تا منابع مالی به سمت بازارهای موازی یا فعالیت‌های سوداگرایانه سوق داده شود؛ اتفاقی که نه تنها معضلات پیچیده‌ای را در اقتصاد کلان باعث می‌شود، بلکه انگیزه‌های تولید را نیز از میان می‌برد.
متاثر از همین موضوع است که نیروهای متخصص نیز فرصتی برای اشتغال به دست نمی‌آورند و چنانچه به بازارهای سوداگرایانه ورود پیدا کنند، انبوه معضلات دو چندان می‌شود. در این میان، نظام بانکی بیمار و ناکارآمد کشور هم ناخواسته به عدم توفیق فعالیت‌های اقتصادی تولیدگر، لطمه وارد می‌سازد. در حالی که ساختار بانکی کشور، تسهیلات با بهره‌های بالا را به فعالیت‌های تجاری و خدماتی ارائه می‌دهد که پرداخت اقساط و بهره‌های متعلقه را ضمانت می‌کنند، مبرهن است که تولید نمی‌تواند رشد کرده و رونق پایداری داشته باشد. این موضوع البته نشان می‌دهد که مشکل اساسی‌تر از این مسائل است.
هنگامی که در یک سیستم اقتصادی فعالیت‌ها بر اساس رانت و امتیاز صورت می‌گیرد، تعجبی ندارد که مصرف گرایی گسترش یابد. به تبع افزایش تقاضا، ثروت‌ها و سرمایه‌های کشور به کانال واردات و معاملات دلال گونه هدایت می‌شود که بازخوردی جز ورشکستگی تولید در کشور ندارد. متاسفانه در اقتصاد ایران، تقسیم رانت و رانت‌خواری به یک اپیدمی تبدیل شده و در همه عرصه‌های اقتصادی هم گسترش یافته است. بنابراین، وقتی تولید در کشور چنین مورد بی‌مهری قرار گرفته است، صاحبان سرمایه یا به سمت فعالیت‌های مبتنی بر رانت سوق می‌یابند یا اینکه ترجیح می‌دهند با سپرده‌گذاری در نظام بانکی، از سودهای ماهانه بهره مند شوند.
متاثر از این اتفاق، چرخه معیوب جذب سرمایه و ارائه تسهیلات به بخش‌های غیر تولیدی کماکان ادامه می‌یابد. در نتیجه، هر روز به تعداد افرادی که بدون هیچ گونه فعالیت تولیدی یا حتی بدون اشتغال به هیچ شغلی، کسب درآمد می‌کنند افزوده می‌شود. حاصل این رویداد، کاهش تعداد شاغلان جامعه است که در واقع استوانه‌های تولید هستند.
تردیدی نیست که با زوال تولید، آینده کشور رو به مصرف گرایی بیشتر سوق پیدا می‌کند. آن چنان که به نظر می‌رسد درمشکل عدم تمایل به تولید تمام نظام اقتصادی نقش دارد.
به عبارت دیگر، وقتی توزیع فرصت‌ها و درآمدها از سطوح بالای اقتصادی، در قالب رانت و به شکل عدم فعالیت‌های موثر اقتصادی است، به تناوب به تعداد کسانی که بی‌هیچ زحمتی، درآمدهای کلان کسب می‌کنند افزوده می‌شود و از سوی دیگر، هر لحظه از تولید کشور کاسته می‌شود.
محمدقلی یوسفی/اقتصاددان و استاد دانشگاه
منبع: رویکرد
