دکتر جعفر باباجانی :«تحولات حسابداری بخش عمومی نیازمند ارتقاء سطح پاسخگویی دولتها و مقامات اجرایی کشور است. دولت ها به نفعشان است شفاف عمل کنند چرا که این حق مردم و شهروندان است که به عنوان صاحبان اصلی حق، حقایق را در رابطه با تسهیل، مصرف و به کارگیری منابع عمومی بدانند».
«تحولات حسابداری بخش عمومی نیازمند ارتقاء سطح پاسخگویی دولتها و مقامات اجرایی کشور است. کشورهایی که حسابداری آنها تحول یافته است، در واقع مسئولیت پاسخگویی در بین مقامات اجرایی آن کشور به یک باور عمومی تبدیل شده است. از سویی مطالبات شهروندان افزایش پیدا کرده و مقامات اجرایی به این نتیجه رسیده اند که به نفعشان است شفاف عمل کنند چرا که این حق مردم و شهروندان است که به عنوان صاحبان اصلی حق، حقایق را در رابطه با تسهیل، مصرف و به کارگیری منابع عمومی بدانند».
مدیرگروه رشته حسابداری دانشگاه علامه در گفت و گوی اختصاصی با عطنا گفت: دراغلب کشورهای توسعه یافته منابع عمومی به عنوان مالیات و عوارض شناخته می شود اما در کشورهایی مانند ایران، علاوه بر مالیات و عوارض، وجوه و عوارض فروش دارایی های سرمایه ای مانند نفت و گاز نیز شامل منابع عمومی می شوند. این مجموعه منابع عمومی است که متعلق به عموم مردم است مردم این حق را باید داشته باشند که بدانند مقامات اجرایی کشور با این حق چه می کنند.
دکتر جعفر باباجانی تصریح کرد: دولت و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و شورای شهر باید به نمایندگی از طرف مردم برای اجرا و قانون گذاری تلاش کنند؛ مسئولیت پاسخ گویی برعهده این نمایندگان است. این افراد تکلیف دارند که توضیح دهند منابع را از کجا آورده اند، کجاها مصرف می کنند و تاثیر این مصرف در زندگی مردم تا چه حد اثرگذار بوده است.
وی با اشاره به این که نظام پاسخ گویی از یک سری خرده نظام تشکیل می شود، گفت: بودجه، خرده نظامی است که حوزه پاسخگویی را مشخص می کند و نقش حسابداری همین جا مشخص می شود که اطلاعات مربوط به بودجه و پیش بینی ها را در سال عمل به بودجه مورد ارزیابی قرار دهد و داده ها را به کار گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه با بیان این که دولت ترازنامه ای که وضعیت مالی را نشان دهد ندارد و قرار است از سال ۹۵ با تصویب استانداردها این ترازنامه شکل بگیرد، بیان داشت: ترازنامه را دولت و شهرداری ها تعیین می کنند و حاوی اظهار نظرهای خودشان است، اشخاص بی طرف باید آن را بررسی کنند تا زمینه قضاوت برای صاحبان حق فراهم شوند. حسابرس ها مستقل هستند. برای شهرداری ها، شورای شهر حسابرس را تعیین می کند و دیوان محاسبات کشور حسابرسی دولت را انجام می دهد و نمایندگان مجلس باید به عنوان نمایندگان مردم در این باره قضاوت کنند.
وی اذعان داشت: اگر خوشبینانه موضوع را بررسی کنیم متوجه می شویم که در سالهای اخیر دولت ها تلاش می کنند که اطلاعاتشان را در پایگاه اطلاع رسانی خود بگذارند و با توجه به پیشرفت تکنولوژی، امید می رود که اگر دولت ها قصد پاسخگویی داشته باشند به راحتی می توانند اطلاعات مالی و عملکردی را در اختیار عموم قرار دهند. در سالهای اخیر دیوان محاسبات کشور و وزارت دارایی به ترتیب صورت حساب عملکرد و تفریق بودجه را در چند سال گذشته در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دادند. قبلا این اطلاعات محرمانه عنوان می شد اما امروز با شفافیت در اختیار مردم قرار میگیرد.باباجانی در خصوص شفافیت امور مالی دولت و مؤسسات عنوان کرد: سازمان شفافیت بین الملل، کشورها را بر اساس اطلاعالتی که ارائه می کنند ارزیابی می کند و درجه شفافیت را مشخص می کند. شفافیت از نظر مالی و عملیاتی به معنای دسترسی آسان، سریع و بدون هزینه شهروندان به اطلاعات است. قانونی تحت عنوان دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد که به رغم تصویب این قانون در ایران هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در رابطه با حساب سازی و فرار مالیاتی گفت: دوره حساب سازی تقریبا تمام شده است. در ایران استانداردهای حسابداری را سازمان حسابرسی به عنوان متولی تدوین استانداردها تهیه می کند و همه بر اساس همین موضوع حساب ها را تنظیم می کنند و حسابرس هم به همین شکل صورتهای مالی را کنترل می کند.
وی افزود: اگر حساب سازی درون شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده هستند یا مکلف به داشتن دفاتر حسابداری قانونی می باشند، اتفاق بیافتد، حسابرس می تواند آن صورت حساب ها را رد کند. در شرکتهای کوچک این اتفاق بیشتر رخ می دهد و با یک دفتر برای صاحبان سهام و دو دفتر برای مقاصد مالیاتی حساب سازی صورت می گیرد. ما به افرادی که این کار را انجام می دهند حسابدار نمیگوییم بلکه آنان را دفتردار می نامیم. افرادی که به عنوان حسابدار رسمی معرفی می شوند در جامعه حسابداران طبق استاندارد عمل می کند و تابع رفتار و اخلاق حرفه ای هستند.
خلاصه شده
منبع: باشگاه خبری علامه طباطبایی
