۱۰سال از عمر سهام عدالت می‌گذرد و دولت وعده داده طبق قانون در پایان سال دهم (البته پایان سال مالی) نسبت به آزادسازی این سهام اقدام کند.
بر اساس پیش‌بینی سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال احتمالا ۵٠ درصد از سهم این برگه‌ها به خزانه واریز می‌شود بنابراین دو دهک اول که ۵٠ درصد دیگر را از دولت هدیه گرفته‌اند ١٠٠ درصد سهام‌شان را در اختیار خواهند داشت و باقی افراد نیز ۵٠ درصد را از دولت می‌گیرند.اگر مبنای محاسبه ارزش سهام را غیر ارزش دارایی روز بگذاریم؛ صاحبان سهام ۵٠٠ هزار تومان از سهام‌شان آزاد می‌شود و دو دهک پایین جامعه که معادل ١۵ میلیون نفر می‌شوند یک میلیون تومان سهام در اختیار خواهند داشت اما اگر مبنای محاسبه را ارزش روز دارایی قلمداد کنیم، صاحبان سهام عدالت سهمی معادل یک میلیون تومان در پایان سال در اختیار خواهند داشت و دو دهک پایین جامعه سهامی با ارزش دو میلیون تومان دارند. وزیر اموراقتصادی و دارایی نیز اخیرا با اعلام خبر ارزش یک تا دو میلیون تومانی سهام عدالت، بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران را به این نتیجه رسانده است که پرونده سهام عدالت پس از یک دهه در حال بسته شدن است. با تعیین تکلیف از بابت قیمت‌ها، این افراد برای در اختیارگیری سهام‌شان یا باقی سهم‌شان را از دولت نقدا می‌خرند یا ۵٠ درصد باقیمانده را می‌فروشند.
اینکه میزان سود این سهام و اینکه متعلق به کدام شرکت است را جعفر سبحانی مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگویی تشریح کرد که در ادامه می‌خوانید:
هفته گذشته اصلاحیه‌ای از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد که طی آن حدود ۵٠ درصد از سهام شرکت‌های سهام عدالت حذف شدند. برخی از کارشناسان معتقدند این اتفاق شاید به دلیل جبران کسری بودجه از محل نگاه داشتن سهام شرکت‌های پربازده نزد دولت باشد. شما این تحلیل را می‌پذیرید؟
در دولت قبل مصوباتی در خصوص سهام عدالت به تصویب رسیده بود که اگرچه این مصوبات لازم‌الاجرا بود اما به مرحله عمل درنیامده بود. به‌طور نمونه در این مصوبات پیش‌بینی شده بود که ۴٠ درصد سهام بانک ملت به سهام عدالت اختصاص یابد اما با مصوبه هیات واگذاری در سال ١٣٨۶، نهایتا ٣٠ درصد از این سهام را تخصیص دادند و باقی سهام این بانک هم به صورت تدریجی و خرد در بورس واگذار شده بود بنابراین دیگر سهامی تحت عنوان بانک ملت وجود ندارد که به سبد سهام عدالت تعلق گیرد حال آنکه در مصوبات همچنان این عدد ۴٠ درصد را نشان می‌داد. خوب دولت می‌توانست بی‌تفاوت باشد و روال قبل را دنبال کند.
منتها اشکالی که موجود بود اینکه این مغایرت بین اجرا و قانون همچنان باقی می‌ماند و پس از سه یا چهار سال آینده که سهامداران به‌طور کامل سهام‌شان را در اختیار می‌گرفتند این پرسش و ابهام برای‌شان وجود داشت. به این ترتیب سازمان خصوصی‌سازی برای اینکه بتواند این موضوع را ساماندهی کند؛ چندین ماه روی این اصلاحیه کار کرد و مغایرت‌ها نهایتا برطرف شد. این موضوع در مورد سهام سیمان بوشهر و صنایع ملی، صنایع مس ایران نیز وجود داشت. در مورد سهام پالایش نفت اصفهان نیز با وجود تخصیص ۴٠ درصدی سهام (شرکت‌ها بیش از ۴٠ درصد نمی‌توانند به سهام عدالت اختصاص دهند) ١۶ درصد در اصلاحیه سهم تخصیص داد. دلیل این تصمیم آن بود که سهام برخی خودروسازان مانند ایران خودرو، سایپا و رانا از سبد سهام عدالت حذف شد و مسوولان بررسی کردند که شاید با جایگزینی ١۶ درصد از سهام پالایش نفت اصفهان این موضوع جبران شود که به دلیل مغایرت قانونی و اصلاح مصوبات قبلی، این درصد واگذاری نیز حذف شد. در مورد شرکت هما نیز که به صورت کامل از سهام عدالت خارج شد؛ شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک جایگزین شد چرا که هما در حال اصلاح ساختار است و سوددهی برای سهام عدالت نخواهد داشت. با این توضیحات به خوبی مشخص است که هدف دولت این نبود که سهام پربازده‌ها حذف شود یا سهام شرکت‌ها را در سبد سهام عدالت کاهش دهد بلکه تنها هدف، ساماندهی سهام عدالت بود که انجام شد.
شما در مصاحبه‌ای گفته بودید در سال جاری آزادسازی سهام عدالت انجام می‌شود. طبق قانون باید این آزادسازی سال دهم یعنی سال قبل صورت می‌گرفت. دلیل این تاخیر یکساله چیست؟
تاخیری به وجود نیامده است و مطابق فرآیند سهام عدالت همه فعالیت‌ها در بازه زمانی خود در حال انجام است و به‌طور قطع تا پایان سال ٩۵ سهام عدالت را آزادسازی کرده و به این مفهوم، در جهت اطلاع از میزان دارایی تمام سهامداران تعیین تکلیف خواهند شد. مطلع هستید که حدودا ۴٩ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند. با توجه به فراگیری این واگذاری، تلاش می‌کنیم میزان دارایی سهامداران را به‌طور مشخص تا پایان سال اعلام کنیم. به بیان دیگر میزان دارایی که مقدمه‌ای برای آزادسازی است تا پایان سال مشخص خواهد شد. اما درباره قسمت دوم پرسش شما باید این موضوع را توضیح دهم که ١٠ سال پیش‌بینی شده در قانون در اسفند سال ٩۴ به اتمام رسیده است.
اما شرکت‌های بورسی و غیربورسی یک سال مالی دارند که اکثرا فصل برگزاری مجامع آن شرکت‌ها در تیرماه سال بعد به انجام می‌رسد و برخی از شرکت‌ها نیز فصل برگزاری مجامع آنها شهریور سال بعد است لذا تا زمانی که سال مالی تمام نشود و با تشکیل مجمع میزان سود و زیان شرکت‌ها مشخص نشود نمی‌توان نظر قطعی درباره میزان سوددهی آنها داد. بنابراین برای آنکه بدانیم نهایتا چه میزان سود در سال ٩۴ ایجاد شده و چه بخشی از سهم این طرح به خزانه واریز می‌شود؛ نمی‌توان اظهارنظری داشت و بر مبنای آن سود سهام عدالت را لحاظ کرد. در نتیجه تا نیمه دوم سال ١٣٩۵ نمی‌دانیم چه میزان سود توانسته‌ایم جمع‌آوری کنیم و در نیمه دوم امسال مشخص خواهد شده چه میزان از سود شرکت‌های مشمول سهام عدالت از طریق سازمان خصوصی‌سازی به خزانه واریز خواهد شد و تا بعد از آن نسبت به آزادسازی سهام عدالت و تعیین تکلیف وضعیت سهامداران تصمیم‌گیری گردد.
سود حاصل شده تا پایان سال ١٣٩٣ چه میزان بوده است؟
تا الان که هنوز سود سال ٩۴ و اندکی از سود سال ٩٣ دریافت نشده است، در مجموع حدودا ٣٧ درصد از یک میلیون تومان سهام عدالت به حساب خزانه واریز شده است. حدس می‌زنیم با سود کمی که از سال ٩٣ باقی مانده و سود سال ٩۴ این رقم بتواند به ۴٧ درصد یا در حالت خوشبینانه شاید نهایتا ۵٠ درصد برسد. از این رو در پایان سال ٩۵ مشخص می‌شود که چه میزان از سهام افراد قابل آزادسازی است.
با توجه به اینکه پرداخت ۵٠ درصد از سهم این برگه‌ها در مورد دو دهک اول برعهده دولت است؛ می‌توان گفت امسال سهام عدالت این گروه از افراد به‌طور صد درصد آزاد می‌شود؟
در صورتی که سود واریز شده به خزانه را تا پایان ١٠ساله سهام عدالت، ۵٠ درصد در نظر بگیریم در مورد دو دهک پایینی جامعه سهام آن احتمالا صد درصد آزاد می‌شود. اگر مبنای محاسبه ارزش سهام را غیر ارزش دارایی روز بگذاریم؛ صاحبان سهام ۵٠٠ هزار تومان از سهام‌شان آزاد می‌شود و دو دهک پایین یک میلیون تومان سهام در اختیار خواهند داشت اما اگر مبنای محاسبه را ارزش روز دارایی قلمداد کنیم، صاحبان سهام عدالت سهمی معادل یک میلیون تومان در پایان سال در اختیار خواهند داشت و دو دهک پایین جامعه سهامی با ارزش دو میلیون تومان دارند. در حال حاضر ۴٩ میلیون نفر سهام عدالت در اختیار دارند. محاسبات نشان می‌دهد ١۴ تا ١۵ میلیون نفر از این تعداد جزو دو دهک پایین جامعه هستند. اگر این تعداد سهم را با ۵٠ درصد تخفیف سهم‌شان محاسبه کنیم یعنی ۶۴ میلیون سهم که برابر با ۶۴ هزار میلیاردی است که پرتفوی سهام عدالت را تشکیل می‌دهد.
تکلیف سهام دهک‌های بالاتر جامعه چه می‌شود؟
برای چهار دهک دیگر مشمولین سهام عدالت دو راهکار برای دارندگان سهام عدالت دیده شده است. اول اینکه می‌توانند به میزان باقیمانده سهم شان را به صورت آورده بیاورند و کل سهام را در اختیار بگیرند یا اینکه به همان میزان که تاکنون به حساب خزانه واریز شده است؛ و به میزان سهم آزاد شده، سهم بگیرند.
کدامیک از این دو راهکار مورد تایید قرار گرفته است؟ آیا انتخاب این روش‌ها بر عهده خود سهامداران گذاشته می‌شود؟
ابتدا باید میزان سهم واریز شده به خزانه از سوی شرکت‌ها که در طی ١٠ سال انجام گرفته است مشخص شود، سپس مدت زمانی حدودا شش‌ماه فرجه قرار خواهیم داد تا برای انتخاب روش‌ها تصمیم‌گیری کنند و در صورتی که تمایل به پرداخت باقیمانده سهم خود تحت عنوان آورده را دارند، مبلغ اعلام شده را اقدام نمایند.
اگر شهروندان تصمیم به واگذاری داشته باشند؛ آیا قادر به فروش خواهند بود؟
تا زمان اعلام آزادسازی سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی‌سازی، برگه‌های سهام در اختیار مردم هیچ گونه قابلیت نقل و انتقال سهام و فروش سهام را نداشته و این کار ممنوع و امکانپذیر نیست و پس از آزادسازی طی شرایط این امر می‌تواند اتفاق بیفتد که تمامی این موضوعات به‌طور کامل در لایحه تصویب‌شده هیات دولت که در حال حاضر جهت بررسی و تصویب به مجلس تقدیم شده، دیده شده است اما به دلیل آنکه هنوز به تصویب مجلس نرسیده خیلی در مورد آن نمی‌توان صحبتی کرد. اما مطمئنا در پایان سال ٩۵ همه سهامداران عدالت از میزان سهم خود و دارایی آن مطلع خواهند شد.
در حال حاضر برگه‌هایی دست مردم داده شده که هیچ نشانی از شرکت‌های واگذار‌شده ندارد و سهامدار نمی‌داند سهم چه شرکتی با چه میزان سوددهی را در اختیار دارد. این ابهام به گفته بسیاری از کارشناسان زمینه مشکلات زیادی را فراهم می‌کند. آیا برای رفع این نقیصه فکری شده است؟
اینکه سهام به صورت استانی دیده شود یا به عنوان تعاونی یا صندوق‌های ETF و… در این لایحه پیش‌بینی شده است. در حال حاضر ۴٩ میلیون دارنده سهام عدالت نمی‌دانند سهم چه شرکتی را در اختیار دارند اما این موضوع پس از تصویب مجلس روشن خواهد شد، البته با توجه به کار کارشناسی و تجربه‌ای که در این خصوص وجود دارد سازمان خصوصی‌سازی در این ارتباط پیشنهاد ایجاد و تشکیل صندوق‌های ETF را داده است.
وقتی یک شرکت کم بازده و یک شرکت پربازده است، این تقسیم‌بندی و تخصیص سهام به افراد چگونه صورت می‌گیرد که از عدالت خارج نشویم؟
با برنامه‌ریزی صورت گرفته این مشکل مرتفع خواهد شد. در لایحه پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است ولی بهتر است درباره جزییات آن تا زمان نهایی نشدن لایحه صحبت نکنیم تا در فضای عمومی جامعه پیش از تصویب، بازخورد خاصی ایجاد نشود.
در حال حاضر چند شرکت سود ده در سهام عدالت وجود دارند؟
هم‌اکنون حدود ۶٠ شرکت سهام‌شان به سهام عدالت تخصیص یافته که از این تعداد، برخی شرکت‌ها حتی سودی هم برای سهام عدالت نداشته‌اند. اغلب شرکت‌هایی که سود نداشتند نیز غیربورسی هستند.
دو سالی هست مجلس موضوع سهام عدالت را پیگیری می‌کند. مدتی پیش آقای پورابراهیمی نیز از رانت‌خواری ٢۵٠ مدیر تعاونی‌های سهام عدالت خبر داده بود. آیا این موضوع را می‌پذیرید؟
بخشی از انتقادات درست است. بخشی از این نقدها که ما هم آن را می‌پذیریم در اصل به نحوه شکل‌گیری این شرکت‌ها باز می‌گردد. بر این اساس زمانی که مجلس موضوع تحقیق و تفحص از سهام عدالت را طرح کرد ما نیز اعلام آمادگی کردیم تا اطلاعات مورد نیاز آنها را در اختیارشان قرار دهیم. تمامی انتقادات نمایندگان نیز به نحوه شکل‌گیری شرکت‌ها در دولت قبل برمی‌گردد که ابتدا به صورت شهرستانی و بعد استانی شکل گرفت و بعضا زمینه سوءاستفاده را شاید فراهم کرده باشد که سازمان خصوصی‌سازی تمامی تلاش خود را کرده است که این موضوع به شکلی که به نفع مردم باشد حل شود.
می‌خواهم درباره خصوصی‌سازی هم کمی صحبت کنیم. در دو سال گذشته خصوصی‌سازی انجام شده در حد انتظار و مصوبات نبوده است و به‌طور نمونه سال قبل تنها ٧٠ درصد از اهداف محقق شد. دلیل این عقب‌ماندگی در بخش خصوصی‌سازی چیست؟
سال گذشته مطابق قانون بودجه، تعهد و تکلیف بودجه سازمان خصوصی‌سازی حدود ١٨٠٠٠ میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها بوده است که سازمان خصوصی‌سازی ٧٠ درصد از این میزان را محقق کرده است. اما این به معنای عقب ماندگی ما نیست. ما در لایحه بودجه سال ٩۴ پیش‌بینی کرده بودیم که تکلیف بودجه‌ای سازمان حدودا ١٢٠٠ میلیارد تومان صورت گیرد. اما مجلس برای آنکه طرح‌ها و هزینه‌هایی را که به بودجه اضافه کرده بود جبران کند، رقم مورد نظر را به ١٨ هزار میلیارد تومان افزایش داد. بنابراین ما از همان ابتدای سال می‌دانستیم که هدف گنجانده شده در بودجه چندان قابل تحقق نیست. کما اینکه در بودجه سال ٩۵ هم رقم تامین درآمد از خصوصی‌سازی رقم کارشناسی شده خواهد بود اما ممکن است این عدد دوباره از سوی مجلس به عدد بزرگ‌تری تبدیل شود. از این رو نرسیدن ما به هدف تعیین شده از سوی مجلس برای تکلیف و تحقق بودجه به مفهوم عملکرد ضعیف ما نیست.
دولت یازدهم در مجموع چه میزان خصوصی‌سازی انجام داده است؟
مجموعه واگذاری‌هایی که در ١۴ سال اخیر صورت گرفته کمی بیشتر از ١۴٠ هزار میلیارد تومان بوده است. این واگذاری‌ها از سه منبع درآمدی به دست آمده که به ترتیب واگذاری به بخش خصوصی، رد دیون و سهام عدالت بوده است. در این مدت حدودا ٣٠ هزار میلیارد تومان بابت سهام عدالت اختصاص داده شده، حدود ٢٩ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون واگذار شده و حدود ٨٢ هزار میلیارد تومان نیز به بخش خصوصی داده شده است. یکی از نکات منفی عملکرد این بخش (رددیون) در سال‌های گذشته این بوده که دولت سهام شرکت‌ها را بابت رددیون واگذار کرده است. ما این نوع واگذاری را به هیچ‌وجه خصوصی‌سازی نمی‌دانیم چرا که شرکتی به یک طلبکار از دولت واگذار می‌شود که ممکن است تحویل‌گیرنده هیچ تخصصی در زمینه فعالیت آن نداشته باشد. به‌طور مثال دولت در قبال بدهی خود به تامین اجتماعی سهام شرکت رجا را واگذار کرده که در جریان این واگذاری به دلیل عدم تناسب تخصص دو شرکت نه تامین اجتماعی از این واگذاری رضایت دارد و نه رجا. ضمن آنکه ما با این کار بخش خصوصی واقعی را از حضور در اقتصاد باز می‌داریم. به همین دلیل در دولت یازدهم شرکتی را در قالب رددیون واگذار نکرده‌ایم. اما از مجموع رقم واگذار شده به بخش خصوصی یعنی حدود ٨٢ هزار میلیارد تومان بالغ بر حدود ٢٩ درصد آن در دولت یازدهم صورت گرفته است. تصمیم سازمان خصوصی‌سازی بر این است که اگر دولت به جایی بدهکار است، شرکت‌های خود را بفروشد و پول حاصل از فروش آن را به طلبکاران خود بدهد. با این کار هم شرکتی با تخصصی نامرتبط به طلبکار داده نشده و هم بخش خصوصی واقعی وارد اقتصاد و عرصه رقابت می‌شود ضمن آنکه پاس کردن بدهی‌ها با پول نقد برای طلبکاران دولت خوشایندتر خواهد بود. نکته‌ای که باید اضافه کرد اینکه در سال‌های اخیر تحریم‌ها تاثیر خود را بر روند کند واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی گذاشته بود که امیدواریم درشرایط پساتحریم نیز برای این بخش بهبود و رونق اقتصادی بیشتر شود و بتوانیم سال ٩۵ را سال پایانی خصوصی‌سازی تلقی کرده و شرکت‌های باقی مانده را واگذار کنیم.
یکی از بزرگ‌ترین بن بست‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی دارد؛ ساختار مالی و اقتصادی یکسری بنگاه‌ها نظیر حوزه انرژی همچون نفت، گاز و نیرو و همچنین معادن است که اجازه واگذاری آنها را نمی‌دهد چگونه می‌توان این مشکل را مرتفع کرد تا خصوصی‌سازی در این حوزه‌ها نیز ورود پیدا کند؟
در بخشی از واگذاری‌ها مثل شرکت‌های نیروگاهی، توزیع برق و گاز متاسفانه چون به صورت یارانه‌ای اداره می‌شوند و هنوز آزادسازی قیمت‌ها در آن بخش‌ها صورت نگرفته است، اگر واگذاری آنها به شکل فعلی صورت گیرد در آینده مشکلاتی را پیش خواهد آورد که سبب خواهد شد دیدگاه‌های مردم نسبت به خصوصی‌سازی به‌طور کل بدبینانه شود.
به همین دلیل سازمان خصوصی‌سازی فعلا بر روی واگذاری شرکت‌های مذکور اقدامی انجام نداده تا زمانی که مقدمات لازم برای آزادسازی قیمت‌های تمام شده شرکت‌های نیروگاهی و توزیع برق و گاز عملیاتی شود و بعد از آن می‌توان نسبت به واگذاری اینگونه شرکت‌ها اقدام کرد. امیدواریم در سال ٩۵ با سازوکارهایی که نهادهای مرتبط و مجلس با همفکری دولت طرح‌ریزی خواهند کرد این مشکل رفع شود. درمجموع چون صنایع مختلفی در واگذاری سازمان خصوصی‌سازی شامل صنعت برق، معادن، پتروشیمی، نفت، گاز، راه و ساختمان و کشاورزی وجود دارد انتظار داریم سال آینده شرکت‌های خوبی برای عرضه هم به خریداران داخلی و هم خریداران خارجی ارایه کنیم. شرکت‌های مناسب و خوبی که تا پایان سال و برای سال آینده مزایده آنها برگزار خواهد شد، شامل مجتمع صنعتی اسفراین، پتروشیمی دماوند که با قیمت ١۵٠٠ میلیارد تومان برای مزایده دوم قیمت‌گذاری شده، کشت و صنعت سپیدرود رشت و… است که مجموع ارزش‌گذاری این شرکت‌ها به همراه برخی دیگر از شرکت‌ها به لحاظ ارزش ریالی ٣٠ تا ۴٠ هزار میلیارد تومان است.
واگذاری سرخابی‌ها فشارهای زیادی را بر سازمان خصوصی‌سازی اعمال کرد؛ دلیل این همه فشار چه بود؟
سازمان از حداکثر تلاش و توان خود برای واگذاری سرخابی‌ها استفاده کرد و با وجود آنکه نتیجه این تلاش منجر به واگذاری نشد اما عملکرد مطلوب و صادقانه‌ای در این مسیر داشتیم. پیش از ورود به قیمت‌گذاری سرخابی‌ها با مخالفت‌های شدیدی مواجه شدیم ولی باتوجه به تصمیم مسوولان دولتی و به ویژه سازمان خصوصی‌سازی، چهار مزایده برای آن برگزار شد و در دو مزایده اول و دوم هیچ پاکت پیشنهاد قیمتی نرسید اما در مزایده سوم و چهارم قیمت‌های مناسبی ارایه شد. در مزایده اول انتقاداتی روی این موضوع بود که قیمت بالایی برای این دو باشگاه یعنی مبلغ ٢٩٠ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، هرچند که به اعتقاد ما این انتقادات بدون کارشناسی مطرح می‌شدند. خوشبختانه در مزایده سوم و چهارم به ویژه برای پرسپولیس قیمت‌ها بیش از ۴٠ میلیارد تومان بالاتر از قیمت پایه پیشنهاد شد و این حاکی از بالا نبودن قیمت پایه بود. در مجموع بعد از برگزاری مزایده چهارم که تقریبا همزمان با اتمام لیگ چهاردهم فوتبال بود، در سازمان برداشت اینگونه بود که اگر بخواهیم به سراغ مزایده پنجم که مصادف با فصل نقل و انتقال تیم‌ها بود برویم، ممکن است تیم‌ها دچار حاشیه شده و مشکلات آنها به تصمیم خصوصی‌سازی ارتباط داده شود. بنابراین به دو دلیل عمده وقفه دو ماهه‌ای بعد از اتمام لیگ چهاردهم برای برگزاری مزایده پنجم به وجود آمد، اولا فرصت داده شد تا برخی خریداران احتمالی مشکلات قانونی نظیر مالیاتی و بدهی بانکی خود را رفع کنند و ثانیا تیم‌ها تا آغاز لیگ پانزدهم و در فصل نقل و انتقالات دچار مشکل نشوند. با گذشت این زمان، در این فاصله مصوبه‌ای از سوی هیات وزیران مطرح شد که به موجب آن امکان پیگیری واگذاری وجود نداشت چراکه این دو باشگاه فرهنگی تلقی شدند.
منبع: اعتماد
